عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2022)
3803
الجريدة الرسمية
وحيث إن الصور الفوتوغرافية المدلى بها من قبل الطاعن، لا تكفي وحدها، لإثبات ادعاء تسخير الأشخاص السالف ذكرهم من قبل المطعون في انتخابه الذي نفى في مذكرته الجوابية، صلته بما تعرض له الطاعن من اعتداء، أثناء حملته الانتخابية، أو بالأشخاص الذين قاموا بذلك، كما يبين من الاطلاع على المحضرين المشار إليهما، وعلى الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بفاس، بتاريخ 14 أكتوبر 2021، و17 نوفمبر 2021، في الملفين الجنحيين التلبسيين عدد 2021/2105/2927 و 2021/2103/2985، المستحضرة نسختين منهما من قبل المحكمة الدستورية، واللذين قضيا بمؤاخذة عدد من المتهمين، بما نسب إليهم من مخالفات وجنح، أن هؤلاء نفوا، أثناء الاستماع إليهم تمهيديا، صلتهم بالمطعون في انتخابه، أو تحريضهم من قبله، وأن بعضهم صرحوا بأن ما قاموا به تم بباعث منهم، كما خلت تصريحاتهم أثناء الاستماع إليهم من قبل النيابة العامة وهيأة المحكمة الابتدائية، من أية قرائن تفيد تسخير المطعون في انتخابه للمتهمين ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي في 5 سبتمبر 2021، المدلى به من قبل الطاعن، والمرفق بصور فوتوغرافية، أنه تضمن معاينة تعليق عدد من اللافتات في «أكثر من شارع، وفي أكثر من بناية سكنية أو في طور البناء أو في أكثر من محل تجاري» بجماعة «أولاد الطيب»، تبرز صورة المطعون في انتخابه، إلى جانب صورة رئيس الحزب الذي ترشح باسمه، وأن المعاينة، خلت من تحديد الأماكن التي تمت فيها عملية التعليق، مما لم يتسن معه، التحقق من مدى تقيد المطعون في انتخابه بالضوابط التشريعية والتنظيمية الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، لاسيما منها، علاقة بالمأخذ المثار، أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تمنع، على وجه الخصوص، تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم، ومقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.669 التي حصرت الفضاءات التي يسمح فيها بتعليق اللافتات المتعلقة بالإعلانات الانتخابية ؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، لئن أدلى الطاعن، رفقة محضر المعاينة الاختيارية بصور فوتوغرافية تبرز إعلانات انتخابية تضمنت اسم المطعون في انتخابه وصورته دون أسماء وصور باقي المترشحين بلائحة ترشيحه وأخرى تضمنت صورته وصورة رئيس الحزب الذي ترشح باسمه، فإن المطعون في انتخابه، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي تضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه ؛
وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإنه لا يوجد في القانون، ما يمنع، لأغراض الدعاية الانتخابية، استعمال صور وبيانات مسيري الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المترشحون، طالما لم يقترن ذلك بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى :
- من جهة، أن «لافتات» الدعاية الانتخابية الخاصة بالمطعون في انتخابه استمرت معلقة يوم الاقتراع، في مخالفة لأحكام المادة 31 من القانون التنظيمي لمجلس النواب،
- ومن جهة أخرى، أن أحد المترشحين برسم الانتخابات الجماعية باسم الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، قام يوم الاقتراع، بنشر ملصق دعائي على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيه إلى التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور؛
الكن،
حيث إنه، من جهة، فإن ادعاء استمرار تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن هذه العملية تمت قبل اليوم المذكور، وهو ما ثبت بالاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي في 5 سبتمبر 2021، المدلى به من قبل الطاعن، كما أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تلزم المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية، بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما، الموالية لإعلان نتائج الاقتراع، لإزالتها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن أدلى تعزيز المأخذه، بمحضر معاينة اختيارية منجز في 8 سبتمبر 2021 من قبل مفوض قضائي، تمت فيه معاينة حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعود إلى أحد المترشحين للانتخابات الجماعية باسم نفس الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، قام فيه صاحب الحساب المذكور، يوم الاقتراع، بمشاركة إعلان يتضمن دعوة للتصويت لفائدة مترشحي الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، برسم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، مرفق بصفحة مستخرجة من الحساب المذكور ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أن الحساب المذكور يعود إلى المترشح المعني برسم الانتخابات الجماعية، كما أنه يبين من الاطلاع على الصفحة المستخرجة من الحساب المشار إليه، أنها لا تتضمن ما يشير إلى الدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، أو ما يدعو إلى التصويت لفائدة المطعون في انتخابه بالتحديد، مما تكون معه المخالفة، على فرض حدوثها، غير ثابتة الصلة، من حيث عناصرها التكوينية، بالاقتراع موضوع الطعن ؛