BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7101 بتاريخ 20 يونيو 2022، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7101 ·

3804

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير مرتكزين على أساس صحيح ؛

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد ادريس الازمي الادريسي، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد رشيد الفايق في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية» (عمالة فاس)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة رشيد الفايق وعلال العمروي وعبد القادر البوصيري وعزيز اللبار أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 7 من ذي القعدة 1443 (7 يونيو 2022).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

قرار رقم 184.22 م.إ صادر في 7 ذي القعدة 1443 (7 يونيو 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين اللتين تقدم بهما السيد عبد الكريم مهدي، بصفته «مستشار الهيئة الناخبة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب»، الأولى مسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 4 نوفمبر 2021 والثانية مودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس بنفس التاريخ، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 12 من نفس الشهر، طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيد عبد الإله حفظي عضوا بمجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 بالدائرة الانتخابية لجهات بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء- سطات ومراكش - آسفي ودرعة - تافيلالت، وأعلن على إثره انتخاب السيدة والسادة عبد الإله حفظي ونائلة مية التازي ومحمد يوسف العلوي ومحمد رضى الحميني أعضاء بمجلس المستشارين ؛

عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2022) وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بأمانتها العامة في 17 مايو 2022 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد ضم الملفين لتعلقهما بنفس الموضوع ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه، بمقتضى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، فإن هذا المجلس يتألف من 120 عضوا من بينهم 8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية يوزعون حسب الجدول ج المشار إليه بالبند اا من نفس المادة ؛

وحيث إن البند |11 من نفس المادة ينص، بصفة خاصة، على أنه : «ينتخب الأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة...» ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تنص على أنه : «يجب ... أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها.» ؛

وحيث إنه، بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين «يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها ... اللجان الجهوية للإحصاء ... من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية.» ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7101 ·