BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7101 بتاريخ 20 يونيو 2022، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7101 ·

3805

الجريدة الرسمية

عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2022)

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية الخاص بالدائرة الانتخابية لجهات طنجة - تطوان - الحسيمة والشرق وفاس - مكناس والرباط - سلا - القنيطرة، المودع لدى المحكمة الدستورية، أن الطاعن انتخب عضوا بمجلس المستشارين في الدائرة الانتخابية المذكورة، مما يكون معه غير ذي صفة للمنازعة في انتخاب المطعون ضده عضوا بمجلس المستشارين، في نطاق الدائرة الانتخابية لجهات بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي ودرعة - تافيلالت، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي بعدم قبول الطعن المقدم من قبل السيد عبد الكريم مهدي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الإله حفظي عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على إثر الاقتراع المجرى يوم 5 أكتوبر 2021، بالدائرة الانتخابية لجهات بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، الذي أعلن على إثره انتخاب السيدة والسادة عبد الإله حفظي ونائلة مية التازي ومحمد يوسف العلوي ومحمد رضى الحميني أعضاء بمجلس المستشارين ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره بالجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 7 من ذي القعدة 1443 (7 يونيو 2022).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

قرار رقم 185.22 م.إ صادر في 7 ذي القعدة 1443 (7 يونيو 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث، الأولى قدمها السيد محمد نماسي والمسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 27 أكتوبر 2021، والثانية قدمها السيد جواد معمر المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 نوفمبر 2021، والثالثة أودعها السيد محمد نماسي بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس في 4 نوفمبر 2021 وسجلت بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 12 من نفس الشهر، طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد محمد عموري عضوا بمجلس المستشارين في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية لجهات «طنجة - تطوان - الحسيمة والشرق وفاس - مكناس والرباط - سلا - القنيطرة»، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد عموري وعبد الكريم مهدي عضوين بمجلس المستشارين ؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 يناير 2022 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.15.599 الصادر بتاريخ 7 من شوال 1436 (24 يوليو 2015) المتعلق بتحديد لائحة المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الموضوع؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7101 ·