BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7102 بتاريخ 23 يونيو 2022، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7102 ·

عدد 7102 - 23 ذو القعدة 1443 (23 يونيو 2022)

3859

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 186.22 م. إصادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمتها السيدة المعلومة حفوظ - بصفتها مرشحة - طالبة فيها إلغاء انتخاب السيدتين الباتول ابلاضي وعويشة زلفى وكذا نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية الجهوية «كلميم - واد نون»، وأعلن على إثره انتخاب السيدات ياسمينة حجي ونادية بوعيدا وخولة الخرشي وعويشة زلفى والباتول ابلاضي عضوات بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 21 و27 ديسمبر 2021 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 14)1427 فبراير 2006) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث تتلخص هذه المآخذ في دعوى :

- أن المطعون في انتخابها الأولى استعملت، من جهة، اللونين الأحمر والأخضر بمنشوراتها الانتخابية على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت، في 31 أغسطس 2021 منشورا بخلفية خضراء يحمل عبارة «صباحكم مصباح»، وفي 4 سبتمبر 2021 منشورا يضم صورة شخص وهو يمسك بعلم به رمز حزب العدالة والتنمية وبيده الأخرى يمسك مصباحا تحمل قاعدته اللون الأخضر، وفي 7 سبتمبر 2021 منشورا بخلفية حمراء يحمل عبارة «أخي المواطن أختي المواطنة : صوتك أمانة ومسؤولية» ومنشورا بخلفية خضراء يحمل عبارة «ساكنة كلميم واد نون تذكروا جيدا من كان سببا في بلوكاج وعرقلة التنمية بالجهة»، ومنشورا بخلفية حمراء يحمل عبارة «ساكنة الطنطان تذكروا جيدا من كان سببا في إقصاء جمعيات الطنطان من دعم مشاريع التأهيل الحضري»، واستعملت، من جهة أخرى، العلم الوطني وكذلك علم دولة فلسطين بمنشوراتها الانتخابية، على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك طيلة الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، كما أن صورة البروفايل لحسابها تضمن اللونين الأحمر والأخضر، كل ذلك من أجل التأثير على إرادة الناخبين من خلال استعمال رموز دينية ووطنية ؛

- وأن المطعون في انتخابها الثانية وزعت طيلة الحملة الانتخابية مطبوعات تضمنت اسمها وصورتها وبياناتها لوحدها دون ذكر أسماء وصور وبيانات باقي المرشحات والمرشحين بلائحة الحزب وترتيهم فيها، وهو ما يشكل خرقا للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

الكن،

حيث إنه، فضلا عن كون المادة 118 من القانون رقم 57.11 في صيغتها المعدلة لا تمنع استعمال العلم الوطني بمناسبة الحملة الانتخابية، فإن الطاعنة لم تثبت ادعاءاتها سوى بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي بالدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بالرباط مؤرخ في 4 أكتوبر 2021، في مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أن «يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها.»، كما أن المطعون في انتخابها الأولى نفت في مذكرتها الجوابية صلتها بتلك المنشورات ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7102 ·