3860
الجريدة الرسمية
وحيث إنه فيما يتعلق بدعوى توزيع المطعون في انتخابها الثانية منشور انتخابي لا يتضمن سوى اسم وصورة وبيانات وكيلة اللائحة دون ذكر باقي المترشحين، والذي دعمته بمحضر معاينة، مؤرخ في 4 أكتوبر 2021، ومنجز من طرف المفوض القضائي السالف الذكر، مما يتعين معه استبعاده لنفس السبب، وأنه بصرف النظر عن ذلك، فإن المطعون في انتخابها الثانية أدلت رفقة مذكرتها الجوابية بمطبوع انتخابي يتضمن أسماء وصفات وبيانات كل المترشحات والمترشح بلائحتها، مما يفند الادعاء ؛
وحيث إنه تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير المحاضر وإعلان النتائج :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن الطاعنة تسلمت بتاريخ 9 سبتمبر 2021 نسخة من محضر لجنة الإحصاء الجهوية الخاص بالدائرة الانتخابية الجهوية لجهة «كلميم - واد نون» موقعا من طرف رئيس لجنة الإحصاء المذكورة يؤكد حصول الطاعنة، كوكيلة للائحة الجهوية لحزب التقدم والاشتراكية على 6493 صوتا، وفوزها بمقعد في البرلمان عن الدائرة الانتخابية الجهوية لجهة كلميم وادنون، وإنه بتاريخ 10 سبتمبر 2021 تم تغيير كل المعطيات الواردة بالمحضر المذكور، والإعلان عن محضر ثان، تم بموجبه حرمان الطاعنة من المقعد الذي فازت به، والإعلان بشكل غير مبرر عن فوز كل من المطعون في انتخابهما الأولى والثانية، وأن هذا التضارب بين محضرين يشكل مخالفة لحجية المحضر الأول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويفقد العملية الانتخابية بالجهة مصداقيتها ؛
لكن،
حيث إن البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان المسند إلى هذه المحكمة بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، يشمل، علاقة بالنازلة، التحقق من تطابق وانسجام ما ضمن بمحاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء المحلية ولجنة الإحصاء الجهوية من أصوات حصلت عليها مختلف لوائح الترشيح برسم الاقتراع موضوع الطعن، ولا تقتصر، في ذلك، على ما أدلى به الأطراف من وسائل ؛
وحيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، على التوالي، على أنه : «تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها.» وعلى أنه : «يخصص لكل لائحة ... رقم ترتيبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي.» ؛
عدد 7102 - 23 ذو القعدة 1443 (23 يونيو 2022) وحيث إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء الجهوية، المحرر في 10 سبتمبر 2021 والمودع لدى هذه المحكمة، أنه، من جهة، تضمن الملاحظة التالية : «بعد توقيع محضر لجنة الإحصاء الجهوية لجهة كلميم واد نون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية وتسليم نسخ لثلاثة ممثلي الوائح الترشيحات تبين وجود خطإ مادي في محضر لجنة الإحصاء الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية لأسا - الزاك لعدم تطابق الرقم الترتيبي للوائح الترشيح مع أسماء وكيلات اللوائح، فتم إشعار رئيس هذه اللجنة المحلية لأسا -الزاك قصد إصلاح هذه الأخطاء المادية. وعلى ضوء إنجاز المطلوب بمقتضى محضر متوصل به شخصيا من طرف هذه اللجنة، تم تدارك الأخطاء المذكورة وتم إحصاء الأصوات وتوزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية لجهة كلميم وادنون وفق القانون وتم الإعلان عن النتائج النهائية وفق هذا المحضر...»، ودون بالمحضر المذكور، من جهة أخرى، في الخانة المخصصة لبيان الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بإقليم أسا-الزاك، التابعة للدائرة الانتخابية الجهوية موضوع الطعن، أن الطاعنة حصلت على 89 صوتا، والمطعون في انتخابها الأولى على 2946 صوتا، والمطعون في انتخابها الثانية على 3461 صوتا، مطابق كله لما دون للوائح الترشيح المعنية من أصوات بنظير محضر لجنة الإحصاء التابع لإقليم أسا - الزاك المؤرخ في 9 سبتمبر 2021؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، تطابق ما دوّن للوائح الترشيح المعنية من أصوات بنظير محضر لجنة الإحصاء التابع لإقليم أسا - الزاك، المعني، مع مجموع ما دوّن لنفس لوائح الترشيح من أصوات بمحاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام من 1 إلى 10 التابعة لنفس الإقليم، إذ ضمن فيها حصول الطاعنة بذات المكاتب على 21 و6 و33 و0 و4 و18 و4 و0 و0 و3 (أي ما مجموعه 89 صوتا) ، وحصول المطعون في انتخابها الأولى على 534 و623 و569 و51 و171 و 497 و68 و145 و124 و164 صوتا ( أي ما مجموعه 2946 صوتا ) وحصول المطعون في انتخابها الثانية على 265 و555 و567 و112 و465 و395 و93 و59 و133 و817 صوتا ( أي ما مجموعه 3461 صوتا) ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة محضر لجنة الإحصاء لإقليم «أسا - الزاك»، الوارد فيه الخطإ المادي المشار إليه في ملاحظة لجنة الإحصاء الجهوية، أن الأرقام الترتيبية للوائح الترشيح المدونة به، غير متطابقة مع ترتيب لوائح الترشيح المودعة لدى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، إذ رتبت فيه الطاعنة سابعة، في حين أنها مرتبة رابعة في اللائحة النهائية للترشيحات المودعة، ورتبت فيه المطعون في انتخابها الأولى أولى، بينما أنها مرتبة ثانية في لائحة إيداع الترشيحات، ورتبت فيه المطعون في انتخابها الثانية ثالثة، في حين أنها رتبت خامسة عشر في لائحة الترشيحات السالفة الذكر ؛