4018
الجريدة الرسمية
10 - التجميد :
المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.
11 - جهاز الحكامة:
مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة بالنسبة لشركات المساهمة، والرئيس بالنسبة لشركات الأسهم المبسطة، والمسير (المسيرون) بالنسبة للأشكال الأخرى للشركات.
12 - المسير :
الرئيس المدير العام، والمدير العام، والمدير العام المنتدب، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية، والمدير العام الوحيد وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
13 - الطرف الثالث :
الشخص الذي يلجأ إليه الشخص الخاضع خصوصا من أجل تطبيق التزامات اليقظة تجاه العملاء والمستفيدين الفعليين أو من أجل التدخل كوسيط أعمال، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذه الدورية.
الباب الثاني
منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية
المادة 2
يتعين على الشخص الخاضع وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر، مما يسمح بتحديد وفهم وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.
ويتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الشخص الخاضع.
الفرع الأول
سياسات ومساطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 3
بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب أن تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي :
- تقييم المخاطر ؛
- قواعد قبول العملاء ؛
- تحديد هوية ومعرفة علاقات الأعمال وممثلي العميل والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين ؛
عدد 7103 - 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022) -تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالعملاء وبالعمليات التي ينجزونها ؛ - قواعد فرز بيانات علاقات الأعمال وممثلي العميل والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين بما في ذلك مصدري الأوامر والمستفيدين من العمليات بالنظر إلى قوائم الهيئات الدولية المختصة ؛
- تتبع العمليات، ومراقبتها ؛
- التصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ؛ - تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لا سيما تجميد الممتلكات ؛ - توعية وتكوين مستخدمي الشخص الخاضع.
تتم ملاءمة هذه المنظومة مع نوعية المخاطر وحجم الشخص الخاضع وكذا مع طبيعة أنشطته ودرجة تعقيدها وحجمها.
المادة 4
تضمن الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه في دليل مساطر يصادق عليه من طرف جهاز الحكامة للشخص الخاضع ويتعين تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومواكبته لتطور الأنشطة.
الفرع الثاني تدبير المخاطر المادة 5
بناء على فهمه للمخاطر التي يتعرض لها، يجب على الشخص الخاضع تطبيق نهج قائم على المخاطر يمكن من توزيع أمثل لموارده وتنفيذ تدابير لمنع أو تخفيف هذه المخاطر.
وفي هذا الإطار، يقوم الشخص الخاضع، كل سنة على الأقل، بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء والبلدان أو المناطق الجغرافية والأدوات المالية والمنتوجات والخدمات والعمليات وقنوات التسويق.
وتحقيقا لهذه الغاية، يأخذ الشخص الخاضع في الاعتبار جميع عوامل الخطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى العام للمخاطر، وكذلك مستوى ونوع التدابير الملائمة التي ينبغي تطبيقها للتخفيف من حدة هذه المخاطر.
يجب أن تكون طبيعة ومدى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ملائمة لطبيعة وحجم النشاط التجاري.