BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7103 بتاريخ 27 يونيو 2022، الصفحة 155

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7103 ·

4019

الجريدة الرسمية

عدد 7103 - 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022)

يجب توثيق نتائج هذا التقييم وإرسالها إلى :

- جهاز الحكامة للشخص الخاضع ؛

- الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار التقرير المنصوص عليه

بالمادة 79 أدناه.

المادة 6

يجب أن يتضمن تحليل وتقييم المخاطر موضوع المادة 5 أعلاه مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأشخاص والكيانات التي تعتبر أنها تمثل مخاطر عالية بموجب أحكام المادة 41 أدناه، ويأخذ التقييم بعين الاعتبار بصفة مفردة أو مجمعة لاسيما المتغيرات التالية :

- موضوع الحساب أو علاقة الأعمال ؛

- مبلغ الأصول أو السندات المودعة أو حجم العمليات المنجزة ؛ - انتظام علاقة الأعمال أو مدتها.

المادة 7

على أساس تقييم المخاطر موضوع هذا الفرع، يجب على الشخص الخاضع وضع خريطة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب تحيين هذه الخريطة بانتظام على ضوء نتائج هذا التقييم.

المادة 8

يطبق الشخص الخاضع تدابير اليقظة المناسبة الهادفة إلى الوقاية من المخاطر التي أبان عنها التقييم المشار إليه في هذا الفرع وإلى التخفيف من حدتها.

عندما يتم تحديد مخاطر أكثر ارتفاعا، يجب على الشخص الخاضع اتخاذ تدابير معززة لتدبيرها والتخفيف من حدتها.

تشمل تدابير اليقظة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وضع نظام للعتبات حسب طبيعة الأدوات المالية والمنتوجات والخدمات وكذا الفترات الزمنية والعمليات وقنوات التسويق والمناطق الجغرافية.

المادة 9

يجب على الشخص الخاضع تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنجم عن :

- تطوير منتجات وممارسات تجارية جديدة، بما فيها آليات التسويق الجديدة ؛

- استعمال التكنولوجيا الحديثة في إطار ممارسته لأنشطته.

يجب أن ينجز هذا التقييم قبل اعتماد أدوات مالية أو ممارسات أو تكنولوجيات حديثة، وأن يؤدي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لتدبير هذه المخاطر والتخفيف من حدتها.

الفرع الثالث الأنظمة المعلوماتية المادة 10

يتعين على الشخص الخاضع أن يتوفر على أنظمة معلوماتية ملائمة تمكنه من :

- معالجة المعلومات وبيانات التعريف المضمنة داخل ملفات العملاء المشار إليها في المادة 29 أدناه وكذا بيانات الهوية المشار إليها في المادتين 57 و60 من هذه الدورية ؛

- التوفر على وضعية شاملة لكافة حسابات عملائه والعمليات المنجزة على هذه الحسابات عند ممارسة الشخص الخاضع لنشاط مسك حسابات :

- تحليل توجهات العمليات المتعلقة بكل عميل، ممثلي العميل أو المستفيد فعلي ؛

- رصد العملاء العرضيين الذين يمكن تصنيفهم ضمن علاقات الأعمال بالنظر إلى عدد العمليات المنجزة أو انتظامها ؛

- رصد العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المذكورة في المادة 49

أدناه، وذلك في الوقت المناسب ؛

- التحقق مما إذا كان العملاء وممثلي العملاء والمستفيدين الفعليين من العمليات المنجزة أو التي سيتم إنجازها، واردين في لوائح الهيئات الدولية المختصة وفقًا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 43.05 كما تم تغييره وتتميمه.

يجب أن تمكن الأنظمة المعلوماتية المشار إليها أعلاه من احترام كيفيات تبادل المعلومات المفروضة من قبل السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفرع الرابع العقوبات المالية المستهدفة المادة 11

يجب أن يمتثل الشخص الخاضع ويطبق بدقة القرارات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 43.05. كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما تجميد الممتلكات ومنع الدخول في علاقة عمل أو تنفيذ عمليات، حتى ولو كانت ذات طبيعة عرضية، مع الأشخاص والكيانات المعنية بالقرارات المذكورة، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية.

· فهرس العدد 7103 ·