4020
الجريدة الرسمية
الفرع الخامس
التكوين والتوعية
المادة 12
يسهر الشخص الخاضع على أن يستفيد مسيروه ومستخدموه المعنيون، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بتطبيق مقتضيات هذه الدورية، من تكوين مستمر وملائم يتناسب مع طبيعة مهامهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويضع رهن إشارة مسيريه ومستخدميه جميع العناصر المكونة لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية.
يعمل الشخص الخاضع على تكوين مستخدميه على تقنيات رصد العمليات المشبوهة والوقاية منها.
تخضع برامج التكوين التي تم وضعها لتقييم منتظم.
المادة 13
يعمل الشخص الخاضع على توعية مستخدميه بصفة مستمرة بمخاطر المسؤولية التي قد تواجهه في حالة ما إذا تم استغلاله لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينظم لهذا الغرض حملة توعوية مرة واحدة في السنة على الأقل. توعوية مرة واحدة في السنة على الأقل.
الفرع السادس
المسؤول عن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية
المادة 14
يجب على الشخص الخاضع تعيين مسؤول ذي كفاءة عالية مكلف بتسيير ومراقبة منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية ويتولى على الخصوص المهام التالية :
- مركزة ودراسة العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المعقد، المذكورة في المادة 49 أدناه، والتي تم رصدها من طرف النظام المعلوماتي أو بأي وسيلة أخرى، وذلك داخل أجل معقول ؛ - القيام بالتتبع المكثف للحسابات التي تسجل عمليات تعتبر غير
اعتيادية أو مشبوهة وكذا علاقات الأعمال التي تمثل مخاطر مرتفعة ؛
- السهر بصفة مستمرة على احترام القواعد المتعلقة بالتزام اليقظة ؛ - إخبار جهاز الحكامة للشخص الخاضع بانتظام، بشأن العملاء الذين يمثلون مخاطر مرتفعة ومسك سجل للعمليات المتعلقة بهم ؛
- التواصل مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
عدد 7103 - 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022) المادة 15
يجب على الشخص الخاضع أن يضع رهن إشارة المسؤول المذكور في المادة 14 أعلاه، قصد أداء مهامه، الموارد البشرية والمادية الكافية والمتناسبة مع نوعية المخاطر وحجم الشخص الخاضع وكذا مع طبيعة أنشطته ودرجة تعقيدها وحجمها.
يجب أن يتمكن المسؤول المذكور من الحصول، في أي وقت، على بيانات هوية العملاء، والوثائق والمعلومات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.
الفرع السابع مراقبة وتقييم منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المادة 16
يجب أن يقوم الشخص الخاضع بعمليات مراقبة بصورة مستمرة وبعمليات تقييم دورية لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، وذلك بهدف التحقق بالخصوص مما يلي :
- ملاءمة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة معلومات الشخص الخاضع مع المخاطر التي يتعرض لها ؛ - تفعيل هذه السياسات والإجراءات من قبل المستخدمين ؛
- وجود مساطر انتقاء مشروطة لا سيما من حيث الاستقامة ومعايير الكفاءة العالية عند تعيين كافة المستخدمين ؛ - فعالية التكوين المقدم للمسيرين والمستخدمين المعنيين.
ويتم إبلاغ جهاز الحكامة للشخص الخاضع بنتائج عمليات المراقبات ومخططات العمل المرتبطة بها.
المادة 17
يتعين على الشخص الخاضع بصفة منتظمة، على الأقل كل أربع سنوات، إجراء تدقيق مستقل لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية الخاصة به من أجل ضمان فعاليتها.
يجب تقديم تقرير التدقيق إلى جهاز الحكامة والمسؤول المشار إليه في المادة 14 أعلاه لتحيين وتحسين المنظومة المذكورة.
وترسل نسخة من التقرير المذكور، فورا، إلى الهيئة المغربية السوق الرساميل.