عدد 7103 - 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022)
4027
الجريدة الرسمية
المادة 55
في حالة كشف الشخص الخاضع عن شبهة تعتري عملية أو مجموعة من العمليات المرتبطة فيما بينها وإذا كان تنفيذ الالتزام باليقظة من شأنه أن يثير انتباه العميل لشكوكه بالنسبة لهذه العملية أو العمليات المذكورة، جاز له عدم تنفيذ الالتزام باليقظة المذكور. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يقدم تصريحا بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،
الفرع الثاني
التحويلات الإلكترونية
المادة 56
لأغراض هذا الفرع، يقصد في مدلول هذه الدورية بما يلي : - مصدر الأمر:
صاحب الحساب الذي يرخص بإجراء تحويل إلكتروني من هذا الحساب أو الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي يعطي أمر لمؤسسة مالية لإجراء تحويل إلكتروني في حالة عدم وجود حساب.
- المستفيد :
الشخص الذاتي أو الاعتباري، أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده كمتلق للتحويل الإلكتروني من قبل مصدر الأمر.
المادة 57
تتضمن المعلومات التي يجب أن ترافق التحويلات الإلكترونية للأموال عبر الحدود، الصادرة أو التي يتم تلقيها، على الأقل ما يلي :
- الأسماء الشخصية والعائلية أو التسمية الاجتماعية لمصدر الأمر والمستفيد ؛
- أرقام حسابات مصدر الأمر والمستفيد عند استعمال مثل هذه الحسابات لتنفيذ العملية، أو عند الاقتضاء، رقم مرجعي وحيد للعملية يمكن من تتبع أثرها ؛
- عنوان مصدر الأمر ورقم بطاقة تعريفه الوطنية او رقم تعريفه كعميل أو تاريخ ومكان ازدياده ؛
- موضوع العملية ؛
- بلد مصدر الأمر والمستفيد ؛
- موطن المؤسسة المالية لمصدر الأمر والمستفيد والتي تم من خلالها إجراء التحويلات عبر الحدود والتحويلات الإلكترونية. يتعين إدخال المعلومات المذكورة في النظام المعلوماتي للشخص الخاضع وأن تكون سهلة الاستعمال.
المادة 58
عندما ترسل عدة تحويلات إلكترونية عبر الحدود، صادرة عن نفس مصدر الأمر، في دفعة واحدة إلى المستفيدين، يجب أن تحتوي الدُفعة على المعلومات الخاصة بمصدر الأمر والمستفيد المذكورة في المادة 57 أعلاه.
يجب أن يكون مسار هذه المعلومات قابلا لإعادة تشكيله بالكامل في البلد المتلقي.
المادة 59
يجب على الشخص الخاضع، الذي يعمل كوسيط في عمليات التحويل الإلكتروني عبر الحدود المذكورة، التأكد من أن جميع المعلومات، المشار إليها في المادة 57 أعلاه بشأن مصدر الأمر والمستفيد، المرافقة للتحويل الإلكتروني تظل مرفقة به.
يجب أن يتخذ الشخص الخاضع أيضا تدابير معقولة تتماشى مع المعالجة الشاملة لتحديد التحويلات الإلكترونية عبر الحدود التي تنقصها المعلومات المطلوبة عن مصدر الأمر أو المستفيد.
المادة 60
يجب أن تتضمن تحويلات الأموال داخل التراب الوطني، وكذا أوامر تحويل السندات، بالمغرب أو بالخارج، الصادرة أو المتلقية، نفس المعلومات المشار إليها في المادة 57 أعلاه، إلا إذا كان من الممكن وضع هذه الأخيرة، بواسطة وسائل أخرى، رهن إشارة الشخص الخاضع الذي يتعامل معه المستفيد أو السلطات المختصة أو ماسك الحساب أو مصدر الأمر الخاضعين لقانون أجنبي، حسب الحالة، بناء على طلبهم وذلك داخل أجل 3 أيام عمل التي تلي التوصل بالطلب.
يتعين على الشخص الخاضع الذي يتعامل معه مصدر الأمر أن يدرج، على الأقل، في أوامر التحويل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، رقم حسابات مصدر الأمر أو الرقم المرجعي الوحيد للعملية، شريطة أن يمكن رقم الحسابات أو هذا الرقم المرجعي من الوصول إلى المعلومات المطلوبة الأخرى.
المادة 61
يجب على الشخص الخاضع الذي يتعامل معه المستفيد والشخص الخاضع الذي يتصرف بصفته وسيط وضع مساطر مبنية على المخاطر من أجل معالجة حالة تحويلات الأموال المتلقية بالإضافة إلى أوامر تحويل السندات، غير المرفقة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.