4028
الجريدة الرسمية
وتتضمن هذه المساطر على الخصوص تطبيق التدابير التدريجية التالية:
- وقف تنفيذ العملية مع مطالبة الشخص الخاضع الذي يتعامل معه مصدر الأمر بالإدلاء بالمعلومات اللازمة، داخل أجل معقول ؛ - رفض العملية إذا لم يتم التوصل بالمعلومات اللازمة في الآجال المحددة ؛
- إنهاء علاقة الأعمال مع ماسك الحسابات المراسل إذا لم يتمكن هذا الأخير من احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.
المادة 62
يجب موافاة السلطات القضائية المكلفة بالمتابعة الجنائية، فور تلقي طلبها، بالمعلومات المتعلقة بالعمليات والمعاملات التي يتوفر عليها الشخص الخاضع.
الباب الخامس العلاقات العابرة للحدود المادة 63
يجب على الشخص الخاضع الذي تربطه علاقات أعمال مع ماسكي الحسابات أو شركات البورصة أو شركات تسيير الأصول المالية وكل كيان يمارس أنشطة مشابهة، خاضعة لقانون أجنبي، أن يقوم بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بأنشطتهم وأن يطبق إجراءات اليقظة المناسبة اتجاههم.
المادة 64
بالإضافة إلى عناصر تحديد الهوية المنصوص عليها في المواد 23 و24و 25و 26 و27 أعلاه ، يتوجب على ماسكي الحسابات وشركات البورصة أن يقوموا ، قبل فتح حساب لفائدة واحد من الأشخاص أو الكيانات المشار إليهم في المادة 63 أعلاه، ، بما يلي :
- جمع المعلومات الكافية عن الأشخاص والكيانات المذكورين، للفهم الدقيق لطبيعة أنشطتهم ومعرفة سمعتهم وجودة الرقابة التي يخضعون لها ، على أساس معلومات متاحة للعموم، بما في ذلك معرفة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص والكيانات قد خضعوا لتحقيق أو تدابير من قبل سلطة رقابية فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ؛
- تقييم المراقبات الموضوعة من طرف الأشخاص و الكيانات المذكورين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ - التأكد من أن الأشخاص والكيانات المذكورين يخضعون لتشريع يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل في مستوى التشريع المطبق في المغرب ؛
عدد 7103 - 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022) - التحقق من أن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية الخاصة بهم تخضع لمراقبة منتظمة من طرف سلطة الرقابة التابعين لها. المادة 65
يجب على الشخص الخاضع رفض إقامة علاقة أعمال أو إتمامها مع أشخاص أو كيانات وهمية تم إنشاؤها أو إحداثها في دولة أو على تراب لا يتواجد فيه ماديا وليس تابعا لمجموعة شركات خاضعة لرقابة سلطة إشراف أو رقابة.
ويقصد بالتواجد المادي، وجود جهاز يمتلك سلطة القرار داخل الأشخاص والكيانات المذكورين الذين تم إنشاؤهم أو إحداثهم في هذه الدولة أو على هذا التراب.
المادة 66
يجب أن يصادق جهاز الحكامة للشخص الخاضع على قرار قبول أو الاستمرار في علاقة الأعمال مع الأشخاص والكيانات المشار إليهم في المادة 63 أعلاه. يجوز تفويض هذا الترخيص للأشخاص الذين يحملون صفة مسير، عند الاقتضاء.
المادة 67
إذا قام ماسك الحسابات أو شركة بورصة بفتح حسابات على دفاترهم لفائدة الأشخاص أو الكيانات المشار إليها في المادة 63 أعلاه، سواء تعلق الأمر بحسابات لحسابهم الخاص أو حسابات مجمعة مخصصة لعملاء الأشخاص أو الكيانات المذكورة والتي تدعى «حسابات المرور»، يجب أن يقوم بمراقبة مناسبة لنشاط هذه الحسابات بشكل يتلاءم مع نوعية المخاطر المرتبطة به.
ويجب على ماسك حسابات أو شركة بورصة أن يتحقق من أن الأشخاص أو الكيانات المشار إليهم :
- قد اتخذوا إجراءات اليقظة الملائمة تجاه عملائهم ؛
- يستطيعون موافاتهم، بناء على طلبهم، بالمعلومات المفيدة بخصوص إجراءات اليقظة تجاه هؤلاء العملاء.
الباب السادس حفظ الوثائق المادة 68
يحتفظ الشخص الخاضع لمدة عشر سنوات بجميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المنجزة من طرف علاقات الأعمال، وممثلي العميل والعملاء العرضيين ومصدري الأوامر، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالمستفيدين من هذه العمليات والمستفيدين الفعليين، وكذا الأشخاص والكيانات المشار إليهم في المادة 63 أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذها