BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7103 بتاريخ 27 يونيو 2022، الصفحة 165

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7103 ·

عدد 7103 - 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022)

4029

الجريدة الرسمية

ويحتفظ أيضا، ولنفس المدة، بجميع الوثائق المحصل عليها في إطار إجراءات اليقظة المرتبطة بعلاقات الأعمال وممثلي العميل والعملاء العرضيين ومصدري الأوامر والمستفيدين والمستفيدين الفعليين، وكذا الأشخاص والكيانات المشار إليهم في المادة 63 أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ قفل حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم.

المادة 69

يتم الاحتفاظ بنتائج التحليلات والمراجعات التي أجريت على العمليات المنجزة والوثائق المرتبطة بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.

المادة 70

يجب أن تمكن عملية تنظيم حفظ الوثائق على الخصوص من إعادة تشكيل كل العمليات ومن موافاة السلطات المختصة بالمعلومات التي تطلبها داخل الآجال المحددة، بما في ذلك عناصر الإثبات المطلوبة في سياق المتابعات الجنائية.

الباب السابع تدابير اليقظة في إطار المجموعة المادة 71

يتحقق الشخص الخاضع من أن فروعه أو شركاته التابعة التي يوجد مقرها بالخارج، تتقيد بالالتزامات التي ينص عليها القانون السالف الذكر رقم 43.05 أو التزامات مماثلة لها على الأقل، وذلك حسب الكيفيات المحددة في هذه الدورية، إلا إذا كانت تشريعات بلد الاستقبال تحول دون ذلك. وفي هذه الحالة، يجب عليه تطبيق تدابير اليقظة الإضافية المناسبة من أجل تدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخبار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك.

المادة 72

يقوم الشخص الخاضع بإعداد خريطة مجمعة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المجموعة.

المادة 73

يعين الشخص الخاضع مسؤولا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لكافة المجموعة، تتمثل مهمته في تحديد وتنسيق استراتيجية موحدة في هذا المجال وتقييم تنفيذها بالمغرب والخارج.

المادة 74

يجب أن تطبق السياسات والإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بنفس الطريقة على صعيد كل المجموعة.

في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات القانونية أو التنظيمية الدنيا المفروضة في بلدان المنشأ والبلد المستقبل، يتعين على الفرع أو الشركة التابعة الموجود (ة) بالبلد المستقبل تطبيق القواعد الأكثر صرامة.

المادة 75

مع مراعاة المقتضيات المنظمة للسر المهي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتعين على الشخص الخاضع تنفيذ السياسات والإجراءات التالية على مستوى المجموعة :

-تبادل المعلومات المطلوبة في إطار واجب اليقظة المتعلق بالعملاء وتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب حسب برنامج معد الهذا الغرض ؛

- قيام الفروع والشركات التابعة، داخل أجل معقول، بوضع المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات تحت تصرف المسؤولين المكلفين بتدبير ومراقبة منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، عندما تكون هذه المعلومات ضرورية بالنسبة لالتزامات اليقظة. يجب أن تتضمن هذه المعلومات بيانات وتحاليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية.

وبالمثل، يقوم الشخص الخاضع بموافاة الفروع والشركات التابعة بنفس نوع المعلومات كلما كان ذلك مناسبا وملائما لتدبير المخاطر.

المادة 76

يجب على الشخص الخاضع أن يحصل، في الوقت المناسب، من فروعه وشركاته التابعة، على المعلومات المتعلقة بالعملاء المشتركين بما فيهم الأطراف المرتبطة به أو التابعة له وخصوصا الذين يمثلون مخاطر مرتفعة.

المادة 77

يجب على الشخص الخاضع، الذي يتوفر على فروع أو وكالات تابعة له في مناطق مالية حرة أو في بلدان لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف، أن يسهر على أن تتوفر هذه الفروع والوكالات على منظومة لليقظة والمراقبة الداخلية مماثلة لتلك التي تنص عليها هذه الدورية، في حدود ما يسمح به التشريع والتنظيم المطبق في المنطقة المالية الحرة أو في بلد الاستقبال. وإذا كانت هذه القوانين تنص على خلاف ذلك، يجب على الشخص الخاضع المعني أن يخبر بذلك الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والهيئة المغربية السوق الرساميل.

المادة 78

يجب على الشخص الخاضع، الذي يتوفر على فروع أو شركات تابعة له في الخارج، تنسيق مراقبة علاقات الأعمال عبر الحدود التي تم الالتزام معها داخل المجموعة، والسهر على وضع آليات ملائمة لتبادل المعلومات الخاصة بهذه العلاقات داخل المجموعة.

يجب كذلك على الشخص الخاضع أن يحرص على أن تكون عمليات تقييم المخاطر التي تنجزها كيانات المجموعة بهذا الخصوص مطابقة لسياسة التقييم المعتمدة على مستوى المجموعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7103 ·