BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7104 بتاريخ 30 يونيو 2022، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7104 ·

4144

الجريدة الرسمية

عدد 7104 - 30 ذو القعدة 1443 (30 يونيو 2022)

المحكمة الدستورية

قرار رقم 187.22 م.إ صادر في 21 من ذي القعدة 1443 (21 يونيو 2022)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى، قدمها السيد هرامي العربي بن المعطي طالبا فيها الغاء انتخاب السيد محمد غيات في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «سطات» (إقليم سطات)، والثانية، قدمها السيد الصغير بابور بصفته - مترشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد المصطفى القاسمي، برسم الاقتراع المذكور، والثالثة، قدمها كل من السيد المصطفى القاسمي بصفته - مترشحا فائزا - والسيد بوشعيب بيدان، طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد الصغير بابور برسم الاقتراع السالف ذكره ؛

وبعد اطلاعها على العريضة الرابعة التي بعثها السيد محمد فاضلي - بصفته مترشحا - عن طريق البريد المضمون ووردت على الأمانة العامة لهذه المحكمة في 13 أكتوبر 2021، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 8 و 15 نوفمبر 2021 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة، للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛

في الشكل :

فيما يتعلق بعريضة الطعن المرسلة من قبل السيد محمد فاضلي :

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه : «يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها ،...» ؛

وحيث إنه، يستفاد من أحكام هذه الفقرة، أن إحالة النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، لا تتم، من جهة، إلا بإيداع عرائض مكتوبة، وأن ذلك يتم، من جهة أخرى، من قبل الطاعن أومن ينوب عنه بإحدى صور ثلاث لا غير، أولاها لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، وثانيها لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، وثالثها لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها ؛

وحيث إن المشرع، باختياره التنصيص على صيغة الإيداع، فيما يخص عرائض الطعن في المنازعات الانتخابية يكون بذلك قد استبعد توجيه الطاعن لعريضته بواسطة البريد، وجعل، تبعا لذلك، من التقيد بإحدى صور الإيداع الثلاث المنصوص عليها صراحة وحصرا في الفقرة الأولى من المادة 34 المذكورة، شكلية جوهرية في التقاضي أمام المحكمة الدستورية، غاية المشرع في ذلك الحفظ والصيانة وانتظام التداعي في المنازعات الانتخابية وفق الإجراءات التي رسمها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7104 ·