4145
الجريدة الرسمية
عدد 7104 - 30 ذو القعدة 1443 (30 يونيو 2022)
وحيث إن الطاعن وجه عريضته الى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، عبر البريد المضمون، ولم يقم بإيداعها وفق الطرق المنصوص عليها في القانون، فضلا عن ذلك فإن عريضته خلت من بيان عنوانه، ومن بيان الاسم الشخصي والعائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، ومن بيان صفاتهم، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها للأسباب المذكورة ؛
فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من قبل السيد هرامي العربي بن المعطي:
حيث إن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه : «يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية.» وعلى أنه : «يخول كذلك للعمال ولولاة الجهات الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه.» ؛
وحيث إن الطاعن قدم نفسه في عريضة الطعن بصفته مسؤولا إقليميا لحزب سياسي؛
وحيث إن المسؤولية الحزبية بمختلف مستوياتها لا تندرج ضمن الصفات التي يخول القانون للقائمين بها حق الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 88 المذكورة، الأمر الذي يتعين معه، التصريح بعدم قبول هذه العريضة ؛
فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من قبل السيدين المصطفى القاسمي وبوشعيب بيدان :
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أنه: «العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع و الوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.»؛
وحيث إن عريضة الطاعنين خلت من بيان عنوانهما الكامل، ولئن كان يستفاد من متن العريضة أن الطاعن الثاني قدم طعنه بصفته مترشحا، فإنه يبين من الرجوع إلى لائحة المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، المستحضرة من لدن المحكمة الدستورية، أن اسمه لم يرد ضمن لوائح الترشيح المسجلة فيها، وأنه لم يدل بما يثبت أنه ناخب في هذه الدائرة، مما يكون معه، والحالة هذه، غير ذي صفة للمنازعة في نتيجة الاقتراع موضوع الطعن، ويتعين، تبعا لذلك، التصريح بعدم قبول العريضة ؛
في الموضوع :
فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من قبل السيد الصغير بابور :
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني :
- قام، من جهة، بوضع منشور انتخابي على حساب له بموقع
للتواصل الاجتماعي يتضمن صورته لوحده، وإلى جانبها رمز الحزب الذي ينتمي إليه وعبارات دعائية، بغية إيهام الناخبين بأن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا مما يشكل مناورة تدليسية، ومخالفة للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
- وضع من جهة أخرى، ملصقين انتخابيين بسور مدرسة بإحدى الجماعات التابعة لإقليم سطات، في خرق لمقتضيات المادة 39 من مدونة الانتخابات ؛
الكن،
حيث إنه، من جهة، لئن أدلى الطاعن لتعزيز ادعائه، بأربعة محاضر معاينات اختيارية، منجزة من طرف مفوض قضائي في فاتح و2 سبتمبر 2021، مرفقة بصور مستخرجة من صفحات لحساب يحمل اسم المطعون في انتخابه، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم فيها معاينة منشور انتخابي للمطعون في انتخابه المذكور، يتضمن صورته لوحده وبجانبها رمز الحزب الذي ينتمي اليه وعبارات دعائية، فإن هذا الأخير، أنكر الادعاء في مذكرته الجوابية، وأدلى من جهته بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه، وبشهادة صادرة عن «المكتبة» التي تولت طباعة الملصق الانتخابي الخاص به تفيد تضمين هذا الملصق صور وبيانات جميع المترشحين عن لائحة الترشيح المذكورة وعددهم ستة ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فضلا عن أن المادة 39 من مدونة الانتخابات المستدل بها، لا تتضمن مقتضيات يمكن إعمالها، في نازلة الحال، فإن ما أدلى به الطاعن، لإثبات ادعائه، من محضر معاينة اختيارية، منجز من قبل مفوض قضائي في 3 سبتمبر 2021، مرفق بأربع صور فوتوغرافية منها صورتان لملصقين انتخابيين، نفاه المطعون في انتخابه في مذكرته الجوابية، كما أنه لا ينهض وحده حجة على تعليق هذه الملصقات خارج الأماكن والفضاءات المخصصة لها مقتضى المرسوم رقم 2.16.669 الموما إليه أعلاه ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح ؛