BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7107 بتاريخ 11 يوليوز 2022، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7107 ·

عدد 7107 - 11 ذو الحجة 1443 (11 يوليو 2022)

4453

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 188.22 م.إ صادر في 28 من ذي القعدة 1443 (28 يونيو 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى قدمها السيد عبد الحق هلال - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية «عين الشق» (عمالة مقاطعة عين الشق)، والثانية قدمها السيد عبد العزيز عماري - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد اسماعيل بنبى في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية الأربع المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و15 و16 نوفمبر و 2 ديسمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ،

فيما يخص عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الحق هلال : أولا : من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابهما السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تضمينه عنوانيهما ؛

لكن،

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن: «العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم، ...» ؛

وحيث إنه، يستفاد من أحكام هذه الفقرة، أن الطاعن غير ملزم بتضمين عنوان المنتخب المنازع في انتخابه في عريضة طعنه ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الدفع الشكلي المقدم غير مرتكز على أساس من القانون ؛

ثانيا : من حيث الموضوع :

حول الطعن الموجه ضد السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى :

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ، يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما المذكورين قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي «صوتا وصورة» طيلة يوم الاقتراع، مما يطرح «إشكالية» تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع ؛

وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة ؛

وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7107 ·