4454
الجريدة الرسمية
وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه : «يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.» ؛
وحيث إنه، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بعملية الترشيح، فإنه يستفاد منها أن الإعلانات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية بما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا ؛
وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 المومإ إليه أعلاه، تنص على أنه : «تتضمن الإعلانات الانتخابية ... كلا أو بعضا :
• البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها ؛
• صور المترشحين ؛
• الرمز الانتخابي ؛
• شعار الحملة الانتخابية ؛
• الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية.» ؛
وحيث إن هذه المادة تشير أيضا إلى البيانات التي تعرف بلوائح المترشحين وصورهم بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم فقط، كما أن عبارة «كلا أو بعضا» الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يجوز أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما أنها تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء بيانات لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي ؛
وحيث إن الطاعن أدلى، رفقة عريضته بمحضر لمعاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2021، ومرفق بصور مستخرجة من صفحات لحسابين بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم فيه معاينة منشور انتخابي للمطعون في انتخابه السيد عبد الحق الشفيق، يتضمن صورته مع صورة مرشح آخر فقط ودعوة صريحة للتصويت لفائدتهما مع رمز الحزب الذي ينتميان إليه، وكذا منشورين انتخابيين للمطعون في انتخابه السيد اسماعيل بنى، يتضمنان صورته لوحده وبجانبها عبارات دعائية مع رمز الحزب الذي ينتمي إليه ؛
وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية ،
عدد 7107 - 11 ذو الحجة 1443 (11 يوليو 2022) وحيث إن المطعون في انتخابهما، اللذين متعا بالتواجهية وحقوق الدفاع، توصلا بعريضة الطعن المتضمنة للمآخذ المثارة ضدهما واطلعا على مرفقاتها، أدليا بمذكرتين جوابيتين بسطا فيهما ردهما على كل الادعاءات الموجهة لهما، باستثناء ما يتعلق بهذا المأخذ، مما يستفاد منه عدم منازعتهما فيما ورد فيه، كما أنهما لم يدليا بأي إعلان انتخابي يتضمن صور جميع المترشحين معهما في لائحتي ترشيحهما، مما يبقى معه المأخذ قائما في حقهما ؛
وحيث إن عدم توزيع أو نشر إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحين بلائحتي الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين في لائحتي الترشيح للتأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بإلغاء انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب ؛
ومن غير حاجة إلى البت في باقي المآخذ المثارة من قبل الطرف الطاعن في مواجهة المطعون في انتخابهما المذكورين ؛
حول الطعن الموجه ضد السيد محمد شفيق ابن كيران : في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشور انتخابي يتضمن صورته لوحده، واستمر في حملته الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي، «صوتا وصورة» ؛ طيلة يوم الاقتراع، وعلق ملصقات انتخابية على حائط مراكز التصويت (المدارس) بقيت كذلك طيلة يوم الاقتراع وبعده، الشيء الذي يعد مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين، ويشكل خرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع ؛
لكن،
حيث إنه، لئن أدلى الطاعن تعزيز الادعائه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2021، يفيد وجود رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه بالخانات المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية بمجموعة من المدارس التي كانت مراكز للاقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية إلى غاية يوم إجراء المعاينة، وأرفق المحضر المذكور بصور مستخرجة من صفحات لحساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم الحزب المذكور، تم فيه معاينة منشورات انتخابية للمترشح الفائز، تتضمن صورته لوحده ورمز الحزب الذي ينتمي إليه مع عبارات دعائية، فإن هذا الأخير أنكر في مذكرته الجوابية هذا الادعاء، وأدلى من جهته بإعلانين انتخابيين بتضمنان صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه ؛