BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7107 بتاريخ 11 يوليوز 2022، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7107 ·

عدد 7107 - 11 ذو الحجة 1443 (11 يوليو 2022)

4455

الجريدة الرسمية

وحيث إن ادعاء استمرار الحملة الانتخابية في منصة التواصل الاجتماعي صوتا وصورة طيلة يوم الاقتراع جاء مجردا من أية حجة تسنده ؛

وحيث إن الطاعن لم يثبت بأية حجة، أن المطعون في انتخابه قام بتعليق الإعلانات الانتخابية يوم الاقتراع، وأنه فضلا عن ذلك، فإن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حددت أجل خمسة عشر يوما لإزالة الإعلانات الانتخابية، مما يكون معه استمرار تعليق الإعلان الانتخابي يوم الاقتراع لا يشكل في حد ذاته أية مخالفة للقانون ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أنه تم «ملاحظة» وسطاء يوزعون المال على الناخبين لفائدة المطعون في انتخابه، وأشخاص غرباء يجوبون ساحات مراكز التصويت ويحثونهم على التصويت لفائدة هذا الأخير، بل تعدى الأمر ذلك إلى «الضغط اللفظي» والتأثير المادي لاستمالة هؤلاء، وأن السلطات المختصة لم تتدخل رغم إخبارها من طرف الطاعن مما أضر بالعملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، أنه لم يتم إشعار كثير من المواطنين بمكاتب التصويت مما أدى إلى تجمهرهم داخل الساحات، إذ استغل بعض أعوان السلطة احتفاظهم بتلك الإشعارات لتوجيه الناخبين للتصويت لفائدة المنتخب المعني، مما يشكل مخالفة للقانون؛

الكن،

حيث إن الطاعن لم يدعم ادعاءه سوى بإفادة صادرة عن إحدى المواطنات، لا تنهض وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء مما يكون معه المأخذان غير قائمين على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وتسليم المحاضر : حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، دخول بعض المواطنين إلى مراكز التصويت بعد انتهاء الوقت القانوني، وملاحظة «مراقبي» الطاعن في مكاتب التصويت لتناقض بين ما هو مسجل في بعض المحاضر مع ما هو مسجل «بالمحضر الرسمي» وأن هذه العملية كانت عامة في كل مكاتب التصويت، كما أن النصيب الأوفر من الأوراق الملغاة كان لفائدة هذا الأخير، ومن جهة أخرى، عدم تسليم محاضر التصويت الرسمية «لمراقبي» الطاعن مما يعتبر خرقا للقانون ويضر بمصداقية العملية الانتخابية ونتائجها ؛

الكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، ومن جهة أخرى، فإن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، هو إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وتسليم المحاضر غير جديرين بالاعتبار ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي :

- بإلغاء انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «عين الشق» (عمالة مقاطعة عين الشق)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

- برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الحق هلال الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد شفيق ابن كيران عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من ذي القعدة 1443 (28 يونيو 2022). 28 من ذي القعدة 1443 (28 يونيو 2022).

الإمضاءات : اسعيد إهراي. عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. محمد بن عبد الصادق. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

· فهرس العدد 7107 ·