BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7107 بتاريخ 11 يوليوز 2022، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7107 ·

4458

الجريدة الرسمية

قرار رقم 190.22 م. إ صادر في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد محمد فضيلي - بصفته مرشحاً - طالباً فيها إلغاء نتيجة انتخاب السيدين عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الدريوش» (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللّٰه البوكيلي وعبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين والمذكرة التعقيبية المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 19 نوفمبر 2021 و24 يونيو 2022 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبعد منح الطاعن بصورة استثنائية، بناء على طلبه أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

عدد 7107 - 11 ذو الحجة 1443 (11 يوليو 2022) من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابهما دفعا، من جهة، بأن الطاعن لم يدرج عامل إقليم الدريوش أو من يمثله ضمن من توجه ضدهم عريضة الطعن، ومن جهة أخرى، بأن عريضة الطعن خلت من بيان صفة الطاعن، ولم ترفق بمستندات ؛

الكن،

حيث إنه، من جهة، فإن الطعون الانتخابية، يمكن أن توجه، طبقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، ولا توجد ضمن أحكام القانون التنظيمي المذكور ما يلزم توجيه الطعن ضد العامل، ومن جهة أخرى، فإن العريضة تضمنت بيان صفة الطاعن كمترشح غير فائز وأرفقت بمستندات وفق ما تتطلبه أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛

وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الدفعان المثاران غير مرتكزين على أساس من القانون ؛

من حيث الموضوع:

فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد عبد المنعم الفتاحي : في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالأهلية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه، بوصفه مسؤولا وطنيا للحزب الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب، وأن طلب استقالته قد وضع أمام جهة غير مختصة وأن إقدام رئيس حزب سياسي «بين ليلة وضحاها» على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة ؛

وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من الفصل السابع منه، بصفة خاصة، على أن الأحزاب السياسية: «...تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على اساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.» ؛

وحيث إنه، يستفاد من هذه الأحكام، أن تحقيق الغايات التي رام الدستور بلوغها من إسناد هذه المهام للأحزاب السياسية، لا يتأتى، إلا بمزاولة مسؤولي هذه الأحزاب لمهامهم والتزامهم بها على أكمل وجه، لاسيما بمناسبة العمليات الانتخابية التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي على النحو المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7107 ·