BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7107 بتاريخ 11 يوليوز 2022، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7107 ·

عدد 7107 - 11 ذو الحجة 1443 (11 يوليو 2022)

4459

الجريدة الرسمية

وحيث إن مسؤولي الأحزاب السياسية، متى تولوا مهام التدبير باختيار من أعضاء الحزب، يصبحون مقيدين، خلال مدة انتدابهم لهذه المسؤوليات، بصفة خاصة، بمبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية والمحاسبة، وهي مبادئ مقررة في المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، قدم استقالته إلى الجهاز المعني داخل الحزب الذي كان ينتمي إليه، في 12 يوليو 2021، توصل بها مقرر هذا الجهاز في نفس اليوم وتم قبولها من لدن الجهاز المذكور في 22 أغسطس 2021، أي أثناء فترة إيداع التصريحات بالترشيح، وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن ؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن كون المطعون في انتخابه لم يكن وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين، إذ أودع ترشيحه باسم حزب آخر في 24 أغسطس 2021، أي في تاريخ لاحق على استقالته، فإن ما أقدم عليه، عشية إجراء الانتخابات التشريعية، وما يتطلبه ذلك من إنفاذ ما هو موكل إليه من مهام الإعداد لهذه العملية باسم الحزب الذي كان يسيره، يعد سلوكا من شأنه النيل من مصداقية المؤسسة الحزبية ومن ثقة المواطنين بها، وتوهينا لصورتها لدى الناخبين، كما يجافي الغايات الدستورية المشار إليها، ويخل بالمهام المسندة بنص الدستور للأحزاب السياسية، ويمس بنزاهة وشفافية الانتخابات، المقررتين بموجب الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيد عبد المنعم الفتاحي ؛

فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد المصطفى الخلفيوي: في شأن المأخذ الفريد المتعلق بسير الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه «بزعامة شقيق المطعون في انتخابه»، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، ثم توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة افرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار، وقامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق، وأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه ؛

وحيث إن الدستور، ينص في الفقرة الأولى من الفصل 11 منه على أن: «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي»؛

وحيث إن أحكام المواد 52 و54 و 58 و 59 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تورد جملة من العقوبات بالحبس والغرامات في حق مرتكبي أفعال استئجار وتسخير أشخاص على وجه تهديد الناخبين، واقتحام قاعة التصويت بعنف والتهديد بالسلاح، وانتهاك عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة أو القيام بإبدالها والاستيلاء على صندوق الاقتراع أو أية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إن الدستور أسند للقضاء الدستوري صلاحية البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان بما يضمن حرية ممارسة الحق في التصويت ويصون العملية الانتخابية من كل فعل من شأنه التشكيك في مصداقيتها وسلامتها؛

وحيث إن الطاعن، أدلى، للاستدلال على الوقائع المدعاة، بصورة من محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف المركز القضائي أعزيب ميضار بتاريخ 2021/09/08 وبنظير محضر مكتب التصويت رقم 7 فرعية مجموعة مدارس 20 غشت بالدائرة الانتخابية الجماعية رقم 4 (جماعة افرني إقليم الدريوش) ؛

وحيث إن الضابطة القضائية، استمعت في إطار البحث التمهيدي، إلى الأشخاص الموقوفين، واعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم كما تم الاستماع إلى شقيق المطعون في انتخابه حول إيواء أفراد المجموعة طيلة ثلاثة أيام بالمنزل الذي تعود ملكيته لشقيقه المذكور، وتلقت أيضا تصريحات رئيسي وأعضاء مكتبي التصويت رقم 7 و16 المشار إليهما، فأكدوا جميعهم أن مجموعة من الأشخاص، غرباء عن المنطقة، يتراوح عددهم ما بين 12 و14 فردا يضعون كمامات ونظارات شمسية سوداء اللون على أعينهم، ويحمل بعضهم بخاخا مسيلا للدموع، قاموا باقتحام مكتبي التصويت وأغلقوا باب المكتبين من الداخل وأخذوا يصرخون ويهددون بالضرب كل من حاول أن يتدخل في ما يقومون به، وقاموا بوضع علامات بالأوراق المخصصة للاقتراع على رمز الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه ويضعونها داخل صندوق الاقتراع، وكان أحدهم يقوم بأخذ صور عن تلك الأفعال ويسجل مقطع فيديو عنها ؛

وحيث إنه تبين للمحكمة الدستورية، من خلال التحقيق الذي قامت به، بمراسلة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناضور، في 4 فبراير 2022، حول مآل البحث التمهيدي الذي أنجزته الضابطة القضائية في 8 سبتمبر 2021، ومن جوابه بتاريخ 22 فبراير 2022 تحت عدد 2022/788، أن السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالناضور أصدر، في

· فهرس العدد 7107 ·