عدد 7109 - 18 ذو الحجة 1443 (18 يوليو 2022)
4659
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 191.22 م. إ صادر في 14 من ذي الحجة 1443 (14 يوليو 2022)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد إطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021 التي تقدم بها السيد سامي لمليوي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية «آسفي» (إقليم آسفي) وأعلن على إثره إنتخاب السادة محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي والتهامي المسقي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابية والتعقيبية، المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 26 نوفمبر و 27 و 29 و 31 ديسمبر 2021 و 3 يناير و 9 مارس و 14 أبريل و 15 يونيو و 4 يوليوز 2022 ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ارقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الطعن الموجه ضد السيد التهامي المسقي :
فيما يخص المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، سبق له أن ترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، المجراة يوم 6 أغسطس 2021، ثم ترشح للانتخابات التشريعية ليوم 8 سبتمبر 2021 بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمواد 21 و22 و28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد»، وعلى أنه: «لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد»، وعلى أنه: «يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه»، وعلى أنه: «يجب على كل حزب سياسي ... تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء...» ؛
وحيث إنه، يبين من وثائق الملف أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، باسم أحد الأحزاب السياسية، وأنه ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 8 سبتمبر 2021 كوكيل لائحة حزب سياسي آخر، وأودع لائحة ترشيحه بعمالة إقليم آسفي يوم 21 أغسطس 2021 ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى، من جهة أولى، بطلب استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه في 13 أغسطس 2021، مؤرخ ومصحح الإمضاء، يحمل خاتم توصُل الحزب المذكور به في نفس التاريخ، ومن جهة ثانية، بنسخة رسالة موجهة من لدن دفاعه إلى نفس الحزب، مسلمة بواسطة مفوض قضائي يوم 19 أغسطس 2021 مفادها أن موكله يعتبر أن استعاضته بوكيل آخر للائحة الحزب المذكور في الانتخابات التشريعية بدائرة آسفي، يعتبر طردا منه، وأنه يطلب تسليم موكله قرار الطرد من الحزب داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل، وفي حالة مرور الأجل المذكور، فإن ذلك يعتبر إقرارا ضمنيا بالطرد، وأدلى من جهة ثالثة، بقرار طرده من نفس الحزب مؤرخ في 2 سبتمبر 2021 ؛