BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7109 بتاريخ 18 يوليوز 2022، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7109 ·

الجريدة الرسمية

4660

وحيث إنه تبين للمحكمة الدستورية من خلال التحقيق الذي أنجزته بعين المكان يوم 8 يونيو 2022، ومن الاطلاع على لوائح حضور أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، التي استقدمتها، أن المطعون في انتخابه حضر في اجتماعي الجمعية العامة العادية والاستثنائية اللذين عقدتهما هذه الغرفة يوم 17 نوفمبر 2021 ووقع على لائحة الحضور ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه بقي منتميا، في الواقع، إلى الحزب الذي ترشح باسمه لانتخابات الغرف الفلاحية، ولا يشفع له تقديم استقالته من الحزب المذكور من دون أن يتقيد بكل ما يفرضه عليه القانون من نزاهة الموقف ووضوحه وشفافيته تفاديا لكل لبس ؛

وحيث إن شرط النزاهة المنصوص عليه في المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يشمل كل المتدخلين في العملية الانتخابية، وبالخصوص المترشحين الذين يتطلعون إلى تمثيل الأمة في المؤسسات المنتخبة ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه كان، وما يزال، ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي وانتخب باسم الثاني في مجلس النواب ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطعون في انتخابه، حين ترشحه برسم الانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سيامي واحد، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون، ويتعين تبعا الذلك إلغاء انتخابه ؛

ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة في مواجهة المطعون في انتخابه المذكور ؛

في شأن الطعن الموجه ضد السادة محمد كاريم وهشام سعنان ومحمد الحيداوي وفيصل الزرهوني وعادل السباعي :

فيما يخص المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحاضر :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحاضر لم يتم طبقا للإجراءات المقررة في القانون، وخالف على الخصوص أحكام المادتين 80 و84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ذلك

- من جهة أولى، أن قائد جماعة سيدي التيجي رفض تسليم وثيقة انتداب ممثلي الطاعن بمكاتب التصويت،

- ومن جهة ثانية، أن عملية الاقتراع بالدائرة الانتخابية رقم 14 (جماعة نكا) شابتها مناورات تدليسية، تمثلت في حضور السلطة المحلية خارج المكتب وباقتحام مكتب تصويت،

- ومن جهة ثالثة، أن مكتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 17 (جماعة المراسلة) شهد «إتلاف أوراق التصويت وتمزيقها»،

عدد 18- 7109 ذو الحجة 1443 (18 يوليو 2022) - ومن جهة رابعة، أن مجموعة من صناديق الاقتراع لم يتم فرز الأصوات المودعة بها، ولا إحصاؤها داخل مكاتب التصويت المعنية، بل نقلت إلى جهات أخرى حيث تم إنجاز المحاضر المتعلقة بها،

- ومن جهة خامسة، أنه تم «الاحتكام» إلى باشا سبت «جزولة» من قبل رئيس مكتب التصويت رقم 23 بالجماعة المذكورة، مما أفضى إلى اعتبار أصوات ملغاة صحيحة واحتسابها لفائدة المطعون في انتخابه الثالث،

- ومن جهة سادسة، أن تحرير محضر المكتب المركزي رقم 9 شابته عدد من الأخطاء وأن ما دون به غير مطابق للحقيقة وتم تصحيحه عدة مرات ؛

لكن،

حيث إنه، من الجهتين الأولى والرابعة، فإن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، ولم يدعم سوى بثلاث إفادات، صيغت وفق نموذج موحد، ولم تتضمن، فضلا عن ذلك، أي قرائن تفيد علاقة ما ادعي من وقائع بالاقتراع موضوع الطعن ؛

وحيث إنه، من الجهتين الثانية والثالثة، فإن الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته ؛

وحيث إنه، من الجهة الخامسة، فإن ما ادعي من احتكام رئيس مكتب التصويت رقم 23 بجماعة سبت كزولة إلى الباشا في احتساب الأصوات، لم يدعم سوى بثلاث إفادات، كما تبين للمحكمة الدستورية، أن الواقعة عديمة الصلة بالاقتراع موضوع الطعن ؛

وحيث إنه، من الجهة السادسة، فإن الادعاء لم يدعم سوى بإفادة لممثل الطاعن بلجنة الإحصاء، لا يكفي وحده لإثباته، كما أنه يبين من الاطلاع على نظير محضر المكتب المركزي موضوع المأخذ، المستحضر من قبل المحكمة الدستورية، والذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، أن بياناته أتت متطابقة ومنسجمة، وأنه خال من أية ملاحظة ؛

فيما يخص المأخذين المتعلقين بتوجيه المحاضر وورودها على لجنة الإحصاء وإعلان النتائج :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن كل المكاتب المركزية باستثناء مكتبين منها، لم ترد محاضرها على لجنة الإحصاء، ومن جهة أخرى، أن عامل الإقليم قام بإعلان نتائج الاقتراع دون التوصل بباقي محاضر المكاتب المركزية، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادتين 80 و84 المشار إليهما ؛

· فهرس العدد 7109 ·