عدد 7109-18 ذو الحجة 1443 (18 يوليو 2022)
4661
الجريدة الرسمية
لكن،
حيث إن الادعاء لم يدعم سوى بإفادة لممثل الطاعن بلجنة الإحصاء، لا تكفي لإثباته، كما أنه يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء أنه تضمن جميع البيانات الخاصة بالمكاتب المركزية المحدثة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، فضلا على أن الجهة المؤهلة لإعلان النتائج هي لجنة الإحصاء الإقليمية، مما يكون معه المأخذان المذكوران غير قائمين على أساس صحيح ؛
فيما يخص المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، رفض رئيس مكتب التصويت بالدائرة رقم 7 (جماعة سيدي التيجي) تمكين ممثلي الطاعن بهذا المكتب من نسخة محضر مكتب التصويت، في مخالفة للمادة 80 السالف ذكرها ؛
لكن،
حيث إن الطاعن، لم يدل إلا بإفادة صادرة عن مترشح برسم الانتخابات الجماعية، لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء، كما أن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى التأثير في نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح؛
فيما يخص المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن الطاعن تقدم في 14 سبتمبر 2021 بطلب الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء المودعة بالعمالة، إلا أن مصالح هذه الأخيرة رفضت الاستجابة لطلبه، في مخالفة للمادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن،
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص، بصفة خاصة، على أنه: «لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.» ؛
وحيث إن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه بمحضر تبليغ طلب منجز من قبل مفوض قضائي في 14 سبتمبر 2021، ضمن فيه أنه سلم مكتب الضبط بعمالة آسفي نسخة من طلب للطاعن، يرمي، حسب ما جاء في نصه، إلى تمكينه من «نسخة من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بإقليم آسفي ومحضر لجنة الإحصاء الإقليمية بخصوص اقتراع يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021»، مما يبين منه أن موضوع طلب الطاعن ينصب على تمكينه من نسخة من المحاضر المذكورة، وليس الاطلاع عليها :
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 86 المشار إليها، كفلت للمترشحين حق الاطلاع على نظائر محاضر العمليات الانتخابية، غاية ذلك تسهيل ولوجهم إلى القضاء في حال رغبتهم في ممارسة حقهم في الطعن، أما أخذ نسخ من المحاضر المذكورة، وهو موضوع طلب الطاعن، فحق مكفول للمترشحين المطعون في انتخابهم، وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 86 التي تنص على أنه: «يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.»، وهو ما لا ينطبق على المركز القانوني للطاعن، وقت تقديم طلبه، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر غير مرتكز على أساس من القانون ؛
لهذه الأسباب :
أولا :
- تقضي بإلغاء انتخاب السيد التهامي المسقي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «آسفي» (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي والتهامي المسقي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب ؛
- تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
- تقضي برفض طلب السيد سامي لمليوي الرامي إلى إلغاء انتخاب
السادة محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 14 من ذي الحجة 1443 (14 يوليو 2022).
الإمضاءات: اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. الحسين أعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.