4718
الجريدة الرسمية
قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1575.22 صادر في 9 ذي القعدة 1443 (9 يونيو 2022) يتم بموجبه التصريح بشغور مزرعة تربية الأحياء البحرية المسماة «Aqualho».
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 31 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 17 منه ؛
وعلى قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3200.21 الصادر في 28 من ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية رقم 67.15 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بالترخيص لشركة «AQUALHO SARL AU» بإنشاء واستغلال مزرعة لتربية الأحياء البحرية تسمى «Aqualho» وبنشر مستخرج من الاتفاقية المتعلقة بها ؛
واعتبارا لخلاصة المحضر المنجز بتاريخ 14 يوليو 2021 من طرف مندوب الصيد البحري بالناضور الذي عاين عدم استعمال مزرعة تربية الأحياء البحرية المسماة «Aqualho» لفترة تفوق السنة،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255، وتبعا لمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 14 يوليو 2021 من قبل مندوب الصيد البحري بالناضور، يصرح، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، بشغور مزرعة تربية الأحياء البحرية المسماة «Aqualho» موضوع القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 67.15 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015).
عدد 7110 - 21 ذو الحجة 1443 (21 يوليو 2022) المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
واحرر بالرباط في وذي القعدة 1443 (9 يونيو 2022). وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد
القروية والمياه والغابات، والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : محمد صديقي. الإمضاء : فوزي لقجع.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1604.22 صادر في 10 ذي القعدة 1443 «Valoris Capital» بمنح اعتماد جديد لشركة (2022 يونيو 10) لمزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.07 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولا سيما المواد 25 و 26 و 29 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ولا سيما المادة 3 منه ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 706.10 الصادر في 16 من ربيع الأول 1431 (3 مارس 2010) المتعلق باعتماد الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال «فالوريس كبتال» ، (Valoris Capital)
وعلى طلب الاعتماد الجديد الذي قدمته شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال «Valoris Capital» على إثر تغيير غرضها الاجتماعي ؛
وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 23 مارس 2022،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يمنح اعتماد جديد لشركة «Valoris Capital» الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، ملتقى طريق الجديدة وزنقة أبو ظبي، لمزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.