BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7110 بتاريخ 21 يوليوز 2022، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7110 ·

4719

الجريدة الرسمية

عدد 7110 - 21 ذو الحجة 1443 (21 يوليو 2022)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1443 (10 يونيو 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1605.22 صادرفي 10 ذي القعدة 1443 (10 يونيو 2022) بمنح اعتماد جديد لشركة CDG Invest» لمزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجيم orog للرأسمال.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.07 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولا سيما المواد 25 و 26 و 29 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ولا سيما المادة 3 منه ؛

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 946.10 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) المتعلق باعتماد الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال «مي دي جي كبتال برايفيت إكويتي» (CDG Capital Private Equity) ؛

وعلى طلب الاعتماد الجديد الذي قدمته شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال «CDG Invest Growth» على إثر تغيير غرضها الاجتماعي ؛

وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 23 مارس 2022،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يمنح اعتماد جديد لشركة «CDG Invest Growth» الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، رقم 101، شارع المسيرة الخضراء، الطابق الأول، لمزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1443 (10 يونيو 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1606.22 صادر في 10 ذي القعدة 1443 «Private Equity بمنح اعتماد جديد لشركة (2022 يونيو 10) لمزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التويل nban الجماعي للرأسمال.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.07 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولا سيما المواد 25 و 26 و 29 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ولا سيما المادة 3 منه ؛

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 559.11 الصادر في 28 من ربيع الأول 1432 (4 مارس 2011) المتعلق باعتماد الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال «برايفيت إكويتي اينيسياتيف» (Private Equity Initiatives) ؛

وعلى طلب الاعتماد الجديد الذي قدمته شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال «Private Equity Initiatives» على إثر تغيير غرضها الاجتماعي ؛

وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 23 مارس 2022،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يمنح اعتماد جديد لشركة «Private Equity Initiatives» الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، الطابق 2، حي راسين، ملتقى زنقة أحمد شاردي وعلي عبد الرزاق، لمزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1443 (10 يونيو 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7110 ·