4984
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
تقرير عن حصيلة أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
1. يعرض هذا التقرير حصيلة أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2021 ومساهمتها في إثراء النقاش العمومي حول قضايا جوهرية شكلت صلب اهتمام مختلف الفاعلين والشركاء المعنيين بقضايا الإعاقة بالمغرب. كما يعكس هذا التقرير رؤية الآلية لتنزيل استراتيجية المجلس الرامية إلى رصد فعلية الحقوق وتعزيز الجانب الحمائي كرافعة أساسية ومؤشر بنيوي لرصد الإشكالات المرتبطة بالولوج للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يتلاءم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
2. ولبلوغ أهدافها، عملت الآلية خلال هذه السنة على إعداد مخطط عمل يرمي إلى تعزيز سبل الانتصاف ورصد الخروقات التي تطال الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال معالجة الشكايات الواردة عليها أو التي بلغت إلى علمها والقيام بزيارات تفقدية لمجموعة من مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ إعمال مبدأ التشاور والمشاركة وإذكاء الوعي بقيم المساواة وعدم التمييز المبني على أساس الإعاقة.
3. كما شكلت المحطات والأحداث التي عرفتها سنة 2021 خاصة الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية في ظل استمرار جائحة كوفيد 19، والإعلان عن البرنامج الحكومي والتقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد مناسبة للرصد والملاحظة النوعية للاستحقاقات الانتخابية وتتبع مدى استجابة السياسات العمومية لبعد الإعاقة.
4. ووعيا منها بضرورة انفتاحها على المحيط الخارجي، تفاعلت الآلية مع كل المراسلات وطلبات التأطير والمشاركة التي توصلت بها سواء من طرف المؤسسة التشريعية أو الفاعلين المؤسساتيين أو المنظمات العاملة في مجال الإعاقة وغيرهم من شركاء المجلس إيمانا منها بأهمية العمل المشترك والبناء الجماعي لآليات عمل تساهم بالنهوض بحقوق هذه الفئة.
5. كما حرصت الآلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير على التفاعل مع اللجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاورات التي أطلقتها وساهمت بتعليقات كتابية ومداخلات شفوية، واستعانت بخبرتها في تقديم التجارب المقارنة والممارسات الفضلى.
أولا : حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
أ. معالجة الشكايات
6. خلال سنة 2021، توصلت الآلية بما مجموعه 41 شكاية وطلب، منها 24 طلب مساعدة مالية وعينية تمت معالجة 22 منها وتوجيه المعنيين بها إلى المندوبيات الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني للاختصاص وحفظ شكايتين لسبقية البت، في حين عالجت الآلية 17 شكاية أخرى، منها 3 ملتمسات استعطافية من أجل الحصول على مأذونية النقل ورخص السياقة تمت إحالتها على عمالات الأقاليم للاختصاص وإخبار واضعيها بمآلها، و6 طلبات للتدخل من أجل تسوية نزاع معروض على القضاء، تم توجيه المعنيين بها لاستكمال المساطر المعمول بها قانونا نظرا لعرضها على القضاء وشكايتين تتعلقان بطلب فض نزاع مع الإدارة تمت إحالتهما على مؤسسة وسيط المملكة للاختصاص.
7. كما عالجت الآلية شكاية تتعلق بمنع طفل من الولوج إلى المدرسة العمومية بسبب عدم وجود مرافق، حيث تدخل المجلس بشكل فوري لدى أكاديمية التربية والتكوين بالدار البيضاء حفاظا على المصلحة الفضلى للطفل؛ وشكاية من طرف أسرة طفل في وضعية إعاقة حركية تتعلق بتمكينه من الترتيبات التيسيرية للولوج إلى الفصل المتواجد بالطابق الأول عالجتها الآلية بشكل مستعجل بتنسيق مع اللجنة الجهوية سوس ماسة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث تم تنقيل الفصل الدرامي إلى الطابق الأرضي.
8. وفي سياق تفاعلها المستمر مع المنظمات العاملة في مجال الإعاقة، تلقت الآلية ملتمس تدخل عاجل من تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب لرفع التمييز عن 3 تلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية تم حرمانهم بقرار من اللجن الجهوية للامتحانات من رخصة اصطحاب المرافق خلال الاختبارات الإشهادية لنيل شهادة الباكالوريا تدخل المجلس فور توصله بها لدى الوزارة المعنية لتمكين المعنيين من اجتياز امتحاناتهم.
9. كما توصلت الآلية بشكاية فردية وشكاية جماعية من نساء في وضعية إعاقة حاملات لشهادات وديبلومات يشتكين من التدابير المعمول بها في اجتياز المباراة الموحدة، خاصة المنصة الشفوية التي لا تتوفر على التدابير التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة الحسية والبصرية والذهنية والتي تتسبب في رسوب هذه الفئة في المباراة الموحدة. وبهذا الخصوص، راسل المجلس وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية ولم يتلق أي رد بشأنها. كما تلقت الآلية شكاية من الفيدرالية الوطنية للأشخاص الصم تتعلق بطلب التدخل لمنع قرار هدم مقر جمعية بأكادير تتواجد فيها مدرسة للأطفال الصم. وقد تابعتها الآلية بتنسيق مع اللجنة الجهوية سوس - ماسة التي قامت بدور الوساطة والصلح بين الأطراف.
10. سجلت الآلية من خلال تحليل الشكايات المتعلقة بطلبات المساعدة ضعف تدخل الدولة لتوفير الحماية الاقتصادية