عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4985
الجريدة الرسمية
والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة وصعوبة ولوجهم للخدمات المتعلقة بالحقوق الأساسية كالحق في الصحة والسكن اللائق والشغل، مما يزيد من تعميق هشاشتهم، فضلا عن كل ما يتعلق بالصور النمطية السائدة داخل المجتمع.
11. كما تسجل الآلية استمرار الصعوبات المتعلقة بإعمال الحق في التربية والتعليم في السياسة التعليمية الحالية بالرغم من تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة. وتظهر هذه الصعوبات بشكل جلي لدى فئة الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية والحسية.
ب. القيام بزيارات
12. قامت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الفترة الممتدة بين 26 و 27 ماي و22و24 نونبر 2021 بأربع زيارات تفقدية لمراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة بكل من مدن فاس (مركز فضاء الأمل للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية) ووجدة (مركز النصر للطفل المعاق) والدار البيضاء (المركز المتعدد الاختصاصات للترويض النفسي والحركي والترويض الطبي للأطفال المعاقين ذهنيا وحركيا) والعيون (مركز امباركة الزروالي للتربية والإدماج الاجتماعي). وقد اعتمدت الآلية في اختيار المراكز المستهدفة بالزيارات مبدأ نوع ودرجة الإعاقة والتوزيع الجغرافي وطبيعة الخدمات المقدمة.
13. وهدفت هذه الزيارات إلى تشخيص وضعية التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاستقبال، التي تقدم خدمات تربوية وتأهيلية تشرف على تسييرها الجمعيات في إطار شراكة مع مؤسسة التعاون الوطني والتي يبلغ عددها 352 جمعية على المستوى الوطني. كما توخت هذه الزيارات التي سيتم استكمال برنامجها سنة 2022 إلى الخروج بخلاصات واستنتاجات من شأنها أن تساعد الآلية على صياغة تقريرها الموضوعاتي حول وضعية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بهذه المراكز.
14. وعلى إثر هذه الزيارات التفقدية الميدانية للمراكز الأربعة المستهدفة خلال هذه السنة، تم الحصول على مجموعة من المعطيات والمعلومات البالغة الأهمية حول هذه المراكز وظروف اشتغالها وآليات عملها والخدمات التي تقدمها، حيث ساهمت هذه المعطيات والمعلومات في تسهيل مهمة الآلية وتحقيق الهدف الأساسي من هذه الزيارات. وهكذا، توصلت الآلية إلى خلاصات يمكن إجمالها في عدد من المستويات،
15. فعلى مستوى العلاقة بالقطاع الوصي، (وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة - مؤسسة التعاون الوطني)، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية؛ سجلت الآلية انطلاقا من المقابلات التي أجرتها مع المسؤولين بالمراكز المشمولة بالتقرير ضعف تواصل القطاع الوصي مع الجمعيات ووجود إكراهات تتعلق أساسا بتأخر الدعم السنوي المرصود لها لتسيير هذه المراكز؛ وثقل المساطر الواردة في دفتر التحملات الخاص بالجمعيات الذي يدخل في إطار أجرأة خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الخاص بدعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، مما يؤثر سلبا على تأمين جودة الخدمات، وكذلك تعويض الفريق التربوي المشرف على عملية التدريس. كما سجلت الآلية غياب التتبع والتقييم للمسار التعليمي لهذه الفئة من المستفيدين سواء من طرف القطاع الوصي أو من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب غياب تسجيلهم بمنظومة «مسار» مما يجعلهم خارج المنظومة التعليمية الرسمية، وهو ما يشكل خرقا لحقهم في التربية والتعليم. كما سجلت الآلية أن المناهج التعليمية المعتمدة داخل المراكز المشمولة بالتقرير، بالرغم من حرص المشرفين التربويين على جعلها ميسرة، لا تستجيب لمعايير الجودة والتعليم الدامج. كما أن الوضعية القانونية غير القارة للموظفين بهذه المراكز وعدم التصريح بهم لدى منظمات الاحتياط الاجتماعي تؤثر سلبا على جودة الخدمات.
16. وعلى مستوى بنيات الاستقبال، سجلت الآلية أن بعض الفضاءات لا تستجيب للماي الدنا لللت لا للمس الخضراء الخاصة بالفسح والترفيه، فضلا عن ضعف المعدات الطبية المتواجدة بها والطاقم الطبي المشرف على الترويض الحركي.
17. وفي ما يتعلق بعلاقة المراكز بالأسر، عبرت الأسر التي تم الاستماع إليها أن لجوؤها لإيداع أبنائها بالمراكز بالرغم من كلفتها المرتفعة ناتج عن عدم قبول أبناءهم وبناتهم بالمؤسسات التعليمية الرسمية. كما أن أغلب المستفيدين يعانون من بعد بعض المراكز عن مقر سكناهم، مما يضاعف من معاناتهم في التنقل بالمدن الكبرى خاصة وأن وسائل النقل العمومي غير ولوجة، كما وقفت الآلية على الهشاشة الاقتصادية لأغلب الأسر وعدم توفرها على الحماية الاجتماعية.
18. وعلى مستوى الشراكات، سجلت الآلية من خلال المعلومات المتوصل بها ضعف الشراكات ونقص الدعم المقدم لهذه المراكز من قبل المتدخلين على المستوى الترابي.