4986
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
وإذ تذكر الآلية بتوصياتها الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2020 خاصة تلك المتعلقة بتسوية وضعية الحماية الاجتماعية للأطر العاملة لدى الجمعيات، فإنها توصي بما يلي :
• إعادة تحديد أدوار ومجالات تدخل هذه المراكز وطبيعة
للمستفيدين والمستفيدات تماشيا مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الحق في التربية والتعليم باعتباره حقا تمكينيا؛
• تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الوصي والجمعيات
المسيرة للمراكز بما يضمن تمتع المستفيدين من خدماتها؛ • اعتماد منظومة دامجة تراعي حق التأهيل في مسار التنشئة
الاجتماعية والتربوية للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في مراحل التعليم الأولي لتمكن من ضمان الاستقلالية والدمج في الحياة العامة دون تمييز؛
إرساء نطام مواكبة مستدام يهم تقوية قدرات الأطر العاملة بالمراكز بما فيها الطبية وشبه الطبية والتربوية والإدارية؛
• ضمان حقوق المستفيدين والمستفيدات من خدمات هذه
المراكز، خاصة الحق في الترفيه والأنشطة الثقافية؛ • الأخذ بعين الاعتبار موقع الأسر كشريك في إرساء وإعمال
مبدإ المشاركة الفعلية والفعالة في منظومة التكفل؛
• توسيع وعاء الحماية الاجتماعية ليشمل الأشخاص في
وضعية إعاقة وأسرهم، وذلك أخدا بعين الاعتبار كلفتها التي تساهم في تعميق الهشاشة الاجتماعية.
ج. الرصد من خلال الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي 19. رصدت الآلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير من خلال الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي ملف تكتل الجمعيات التي تدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار الصندوق الوطني لدعم التماسك الاجتماعي، والتي تتعلق بتأخر الدعم السنوي المرصود لخدمة دعم التمدرس، مما تسبب في حرمان 5 آلاف إطار يشرف على تأطير وتكوين ما يقرب عن 20 ألف طفل في وضعية إعاقة من رواتبهم، وما شكله ذلك من انعكاسات مباشرة على جودة العملية التعليمية للمستفيدين من هذه الخدمات.
20. وإذ يساور الآلية القلق بخصوص استمرار تفويض تدبير ملف تعليم الأطفال في وضعية إعاقة للجمعيات رغم إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة واستمرار التمييز المبني على الإعاقة، والعزل، فإنها ترى أن إعمال مبدأ العناية الواجبة واستعادة دور الدولة في
التكفل بالحق في التربية والتكوين لهذه الفئة مسألة أساسية لتكريس هذا الحق، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ وأحكام الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
21. تابعت الآلية باهتمام شديد النقاش والتداول الوطني حول مشروع المرسوم المتعلق بشروط ومسطرة الحصول على بطاقة الإعاقة، وما عرفه من ترافع لمختلف الأطراف المعنية. وقد تلقى المجلس في هذا الشأن ملتمسا من التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بتاريخ 5 ماي 2021 لإبداء الرأي. وبالنظر لأهمية الموضوع وما يشكله من انعكاس مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الآلية الوطنية تسجل عدم وجود التقائية بين مشروع السجل الاجتماعي الموحد ومشروع نظام تقييم الإعاقة، حيث إن قانون السجل الاجتماعي الموحد لم يدمج مكون الإعاقة في معادلة احتساب المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويعزى ذلك لغياب نظام معلوماتي خاص بالإعاقة. كما تثير الانتباه إلى أن تنصيص مشروع المرسوم على إعطاء رقم السجل الاجتماعي الموحد في بطاقة الإعاقة يتنافى مع المبدإ الاختياري المنصوص عليه في قانون السجل الاجتماعي الموحد، فضلا عن غياب الإشارة إلى برمجة الميزانية الضرورية وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لإرساء نظام تقييم الإعاقة.
22. وإعمالا لمبدإ المشاركة الفعلية والفعالة كمبدإ مهيكل في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تثير الآلية الانتباه إلى أن عدم اختبار أدوات التقييم على عينة تمثيلية من الأشخاص ذوي الإعاقة لتقويمها وتكييفها يعتبر مسا بأحد المبادئ الأساسية في الاتفاقية الدولية المتعلق بالمشاركة والاستقلالية في الخيارات.
ثانيا النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
23. نظمت الآلية الوطنية ومنظمة الصحة العالمية، في الفترة الممتدة بين 15 و26 فبراير 2021 بالرباط والدار البيضاء، ورشات للتكوين والتحسيس بحقوق الطفل في وضعية إعاقة، تحت شعار "تغيير وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مفهوم الإعاقة بالمغرب". وتهدف هذه الورشات التحسيسية والتكوينية إلى تعزيز معارف مختلف الفاعلين في مجال حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، واقتراح مبادرات لتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، والتمكن من إجراءات الانتصاف من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال في وضعية إعاقة. واستهدفت هذه الورشات حوالي 100 شخص من ممثلي مهني الصحة المدرسية والتربية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى جانب حوالي 450 تلميذة وتلميذا، وفق مقاربة تفاعلية وتشاركية وباعتماد تقنيات وأدوات تتلاءم مع مختلف الفئات المستهدفة.