عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4991
الجريدة الرسمية
20. وتوصلت الآلية كذلك ب17 شكاية تتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، 9 منها وردت مباشرة، وشكاية وفيديو تم رصدهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، تم استقبال ستة مشتكين يتظلمون من تعرض أطفالهم لاعتداءات جنسية.
21. وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الآلية بعد معالجتها لهذه الشكايات، فقد عملت على توجيه 14 من المشتكين من أجل عرض شكاياتهم على الجهة القضائية المختصة، أو متابعة قضاياهم أمامها. وبخصوص الشكايات الثلاث الأخرى، فقد راسلت الآلية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بشأن شكاية واحدة، وتوصلت بجواب منه. كما قامت الآلية بالاستماع إلى طفلين وإلى والدهما بخصوص شكاية أخرى، وراسلت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة من أجل طلب معلومات حول الزوجة المشتكى بها.
22. كما تلقت الآلية شكاية تتعلق بصعوبة الولوج إلى مؤسسة تعليمية بسبب الإعاقة، تمت إحالتها على الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة للاختصاص، وتم إخبار المعني بالإجراء المتخذ.
23. وتفاعلا مع رسائل وردت عبر بريدها الإلكتروني، وكذلك مع ما تم رصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرار تأجيل انطلاق الموسم الدراسي 2022-2021، وربط التعليم الحضوري انطلاق الموسم الدراسي 2022-2021، وربط التعليم الحضوري بالتلقيح، قامت الآلية بمراسلة وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي في الموضوع، غير أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع.
24. وفي إطار التصدي التلقائي لانتهاكات حقوق الطفل، تفاعلت الآلية مع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تعرض له طفل من مدينة الناظور من قبل والدته من استغلال جنسي عن طريق مواد إباحية وقد صدر قرار من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور يقضي بتسليم الطفل لوالده. ولاحظت الآلية أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، على اعتبار أن الأب، الذي تنازل عن الدعوى لفائدته زوجته، له سوابق قضائية من أجل الاتجار في المخدرات والسرقة الموصوفة، كما أن الطفل لم يستفد من بروتوكول المواكبة وفقا للمعايير الدولية. وتبعا لذلك، راسلت الآلية كل من وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، دون التوصل بأي بجواب في الموضوع، كما راسلت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور الذي تفاعل مع كتاب الآلية وتجاوب مع مقترحاتها الرامية إلى سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 513 من قانون المسطرة الجنائية الخاص بطفل في وضعية صعبة، وكذا عرض الطفل على خبرة طبية ونفسية ومراعاة مصلحته الفضلى عند الاستماع إليه، أو مواجهته مع والدته المتهمة بما في ذلك الاستعانة بمساعدة اجتماعية.
25. وفي نفس الإطار، راسلت الآلية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من أجل إثارة انتباهها إلى الانتهاكات المرتكبة من طرف مجموعة من المواقع الالكترونية بغرض التدخل لمنع مثل هذه البرامج التي تستضيف فيها الأطفال ضحايا الانتهاكات الجنسية بهوياتهم، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون من اختصاصات خاصة المادة التاسعة من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 03 فبراير 2005 التي تنص على منع إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا.
26. وفي إطار التصدي التلقائي كذلك، وتفاعلا مع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي من خلاله طفلة من مدينة فاس (13 سنة)، تعرضها لاعتداءات جنسية متكررة من طرف عمها وجارها، وتعرضها للتعنيف والتهديد من قبل جدتها كي لا تقوم بالتبليغ عن ذلك. وفي هذا الصدد، راسلت الآلية رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس، من أجل زيارة الطفلة، وتتبع أطوار المحاكمة. وبعد التحقيق التفصيلي للمصالح الأمنية والقضائية بفاس، تبين أن زوجة الأب، ووالد الطفلة هما من قام بتحريضها لفعل ذلك، وقد تم اعتقال زوجة أب الطفلة ووالدها، وإيداعهما بالسجن المحلي بوركايز، وإيداع الطفلة بمركز إيواء.
27. كما توصلت الآلية بشكايتين تتعلقان بالتظلم من أحكام قضائية جارية أمام القضاء، تم بشأنها إرشاد المشتكين إلى ضرورة استنفاذ طرق الطعن القانونية، وتلقت كذلك طلب تدخل من أجل تمكين أب من زيارة طفليه. وتبين بعد الدراسة والبحث أن بذمة المشتكي مستحقات نفقة يجب عليه تأديتها، وأنه بإمكانه رؤية طفليه، وتم إخبار المشتكي بذلك. وفي نفس الإطار، توصلت الآلية بشكاية تتعلق بتظلم من عدم تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم محضون لحاضنه، تم بشأنه إرشاد المشتكي إلى سلوك مسطرة التنفيذ.
28. وتلقت الآلية شكاية تتعلق بادعاء اختفاء طفلة بسبب عدم إشعار ذويها بتغيير التدبير من طرف مدير مركز حماية الطفولة عبد السلام بناني. وعلى إثر ذلك، تم الاتصال بالمشتكية من أجل استكمال المعطيات، والاتصال بالمدير المركزي للطفولة والشباب والشؤون النسوية، وبمدير مركز حماية الطفولة، وتم التوصل بمجموعة من الوثائق من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، مفادها أن الطفلة موضوع الشكاية، والبالغة من العمر سبعة عشر سنة، تعاني من مشاكل عائلية بسبب انفصال والديها، وأن تغيير التدبير أخذ بمبدأي المشاركة والمصلحة الفضلى للطفلة، على اعتبار أنها هي من أرادت تغيير التدبير من أجل الاقتراب من العائلة، كما أنه سبق للطفلة محاولة الفرار أكثر من مرة، سواء من البيت أو من المركز.
29. سجلت الآلية ضعف التفاعل الحكومي مع المراسلات الموجهة إليها، وفي المقابل سجلت تفاعل القطاعات التي تواصلت معها هاتفيا، والتي وافتها بجميع المعلومات أو التوضيحات أو الوثائق المطلوبة. كما سجلت الآلية من خلال الشكايات المتوصل بها أن مجموعة من الأطفال الذين تعرضوا للعنف، لم يستفيدوا من الخدمات التي