4992
الجريدة الرسمية
تقدمها خلايا التكفل بالأطفال،
أ. الزيارات الميدانية للآلية الوطنية لمراكز حماية الطفولة 30. إلى جانب العمل المتعلق بمعالجة الشكايات، عملت الآلية خلال سنة 2021 على بلورة برنامج تدخل استباقي خاص بالإحالة الذاتية، حيث قامت في هذا الإطار بالاستماع للأطفال نزلاء مراكز حماية الطفولة، وكذا نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال إعداد منهجية عمل خاصة بالتصدي التلقائي.
31. وفي هذا الإطار، قامت الآلية بمبادرة منها، بتنظيم زيارات ميدانية لمراكز حماية الطفولة بغية اللقاء المباشر مع الأطفال المودعين بهذه المراكز بمقتضى قرار قضائي. وقد شكلت هذه الزيارات فرصة لترصيد العمل الذي قام به المجلس منذ سنة 2019، لمواكبة وزارة الشباب والرياضة في سيرورة إرساء مبدإ المشاركة في تدبير مراكز حماية الطفولة. وقد كلل هذا العمل بمأسسة مجالس الأطفال، حيث ساهم المجلس في صياغة منهجية اشتغالها وأدوات عملها.
32. قامت الآلية بأربع زيارات لمراكز حماية الطفولة وفق البرمجة التالية:
المركز تاريخ الزيارة مركز حماية الطفولة - تمارة 09 يونيو 2021 مركز حماية الطفولة - تمارة 10 نونبر 2021 مركز حماية الطفولة - بن سليمان 17 نونبر 2021 مركز حماية الطفولة - الفداء بالدار البيضاء 24 نونبر 2021
33. حددت الأهداف الأساسية لهذه الزيارات في تعريف الأطفال بآلية التظلم واختصاصاتها؛ وتدارس سبل إعمال مشاركة الأطفال في أنشطة الآلية الخاصة بالأطفال المودعين بمراكز حماية الأطفال؛ وتلقي اقتراحات الأطفال فيما يتعلق بوضع منظومة تبليغ خاصة بالمراكز؛ وتلقي اقتراحات الأطفال فيما يتعلق بوضع منظومة الإحالة الذاتية. كما شكلت هذه الزيارات مناسبة لتجميع ملاحظات أولية حول ظروف التكفل بالأطفال وبشكل خاص لمنظومة التبليغ وبلورة توصيات إجرائية.
34. اعتمد فريق الزيارة منهجية عمل نوعية (approche ( حيث تم تنظيم مقابلات نصف موجهة s مع المسؤولين ومع الأطفال، وكذا إجراء ملالا teniteine مشاركة (observations participantes) في الوسط الذي يعيش فيه الأطفال، مع الحرص على إعداد ورقة منهجية حول مجريات الزيارات قبل الشروع في العمل الميداني.
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) 35. واعتمدت الآلية خلال هذا العمل على النصوص المعيارية الوطنية والدولية، وعلى الخلاصات والتوصيات الواردة في كل من تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عقب نظرها في التقرير الدوري الأخير للمملكة المغربية، وخاصة الفقرات 48 و72 و73 و74 المتعلقة على التوالي بالأطفال المحرومين من الوسط العائلي من خلال تدابير الحماية البديلة وبحماية الأطفال في نزاع مع القانون، وكذا دراسة الأمم المتحدة حول الأطفال المحرومين من حريتهم صادرة في دجنبر 2019، والتقرير الوطني المقدم برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة في مايو 2017 ، وخاصة الفقرات 67،68، 144،99 ،88 المتعلقة بحماية الأطفال من العنف.
36. وعملت الآلية خلال الزيارة على توزيع مطويات خاصة بالتعريف بالآلية، وعلى التفاعل المباشر مع الأطفال الذين أبدوا الرغبة في التفاعل معها، وفي الانخراط في مسلسل التعريف بها مع أقرانهم. كما أبدت كل الأطقم الإدارية رغبتهم في الانخراط في الورش التحسيسي بالدور المهم للتظلم في البرنامج التربوي سواء منه التظلم الداخلي أو الخارجي،
37. وبالرجوع إلى الدليل العملي لوزارة الشباب والرياضة، فإن مراكز حماية الطفولة هي «فضاءات سوسيو-تربوية تتولى مهمة إعادة تربية الأحداث الجانحين أو الأطفال في وضعية صعبة المحالين عليها من طرف السلطات القضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وتعمل على تقديم خدماتها التربوية والاجتماعية باستمرار لتأمين شروط الرعاية التربوية الكفيلة بإصلاحهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع».
38. وعلى الرغم من أن تدبير هذه الفضاءات السوسيوتربوية هو من اختصاص وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها القطاع الوصي على مراكز حماية الطفولة، إلا أن التكفل بالأطفال يعرف تدخل فاعلين مؤسساتيين آخرين، كرئاسة النيابة العامة التي تضطلع بدور مهم في الحماية القانونية للأطفال نزلاء مراكز حماية الطفولة، وفي سيرورة التكفل بهم، وهي الجهة المخول لها بلورة المقررات القاضية بإيداع الأطفال في هذه المراكز. كما تتدخل مؤسسات رسمية أخرى كوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومؤسسة التعاون الوطني. إلا أن الآلية لاحظت أن تدخل كل هذه المؤسسات يطرح سؤالا جوهريا، حول مدى ملاءمة مقاربات كل هؤلاء المتدخلين مع المعايير الدولية الخاصة بالتكفل بالأطفال المودعين بالمراكز، وحول مستوى وضوح الأدوار والمسؤوليات ومدى التنسيق الاجرائي بين هؤلاء الفاعلين.