BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4867

الجريدة الرسمية

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

35. وبالنسبة للإضراب عن الطعام، وفي إطار تفعيل مقتضيات الدليل العملي لتدبيره بالمؤسسات السجنية، والذي جاء نتيجة تضافر جهود كل من المجلس ورئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شرعت عدد من المؤسسات السجنية بإشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الاضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 449 حالة خلال سنة 2021، في مقابل 224 حالة سجلت سنة 2020، موزعة على أغلب المؤسسات السجنية، وغالبا ما تعود أسبابها الى التظلم من المتابعات أو الأحكام أو القرارات القضائية، أو التظلم من الأوضاع السجنية، أو المطالبة بالترحيل. وقد قام المجلس ولجانه الجهوية بالتواصل المباشر مع المؤسسات السجنية المعنية أو المندوبيات الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، فضلا عن تنظيم زيارات للسجون التي يخوض فيها بعض السجناء إضرابا عن الطعام، أو زيارتهم بالمستشفيات التي يتلقون العلاج بها، كما أسفرت مساعي الوساطة التي قام بها المجلس ولجانه الجهوية في عدد من الحالات عن إقناع بعض السجناء المعنيين بفك إضرابهم عن الطعام، وقدم المجلس ولجانه الجهوية توصيات بخصوص بعض الحالات التي تندرج ضمن اختصاصه.

36. وبناء على طلب «الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين»- فرع فاس المقدم بتاريخ 18 مارس 2021، للتدخل على إثر إضراب مفتوح عن الطعام لمجموعة من حاملي الشهادات والوضعية الحرجة لاثنين منهم خلال اعتصام أمام مقاطعة سيدي ابراهيم بفاس منذ 15 مارس 2021، قامت اللجنة الجهوية فاس-مكناس بمجموعة من مبادرات الوساطة سعيا إلى إيجاد الحلول الممكنة لهذه الوضعية. وبفضل التفاعل الايجابي الذي عبر عنه مختلف الفرقاء المؤسساتيين بالجهة، كللت مجموع هذه المبادرات واللقاءات، التي بلغ عددها 12، بتوقيف الإضراب عن الطعام، بتاريخ 10 أبريل 2021، ورفع الاعتصام، بتاريخ 12 أبريل 2021. وتوجت هذه اللقاءات والمساعي التي تم القيام بها بعقد جلسة عمل مشتركة بتاريخ 13 أبريل 2021، حضرها ممثلو كل من اللجنة الجهوية ومجلس جهة فاس-مكناس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة المتوسطية بفاس والمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس - مكناس وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و«الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين» - فرع فاس.

37. وقامت اللجنة الجهوية بني ملال-خنيفرة بتاريخ 02 غشت 2021 بزيارة السجين ف.م المضرب عن الطعام بالسجن المحلي بني ملال حيث استمعت له، وصرح بأن محاكمته كانت غير عادلة و أنه لم يطلع على محاضر الضابطة القضائية وقد تمكن فريق اللجنة من إقناع السجين برفع إضرابه عن الطعام.

بخصوص الوفيات والإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، يؤكد المجلس على التوصيات التالية :

فتح النيابة العامة لتحقيقات بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية ونشر نتائجها؛ • تفعيل مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 77.17 المتعلق

بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي والمتعلقة بإشعار ذوي حقوق المتوفى أو دفاعه بنتائج الفحص أو التشريح الطبي، ما لم يكن لذلك أي تأثير على حسن سير البحث أو التحقيق، مع الحرص على أن يتم هذا الإشعار في جميع الأحوال، داخل الآجال المعقولة؛

• وضع برنامج خاص لتعزيز قدرات موظفي المؤسسات

السجنية من أجل التعرف على الحالات المحتمل إقدامها على الانتحار واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها من الناحية الطبية والاجتماعية والإدراية ؛

• تسهيل ترحيل جميع الحالات التي تعاني من اضطرابات

نفسية إلى المؤسسات السجنية المتواجدة بالمدن التي تتوفر على مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية من أجل العلاج؛

• دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم.

2. الحق في السلامة الجسدية

38. تكفل المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أية جهة كانت، خاصة أو عامة. ويعني ذلك عدم تعرض أي شخص لأي ضرر بدني وعقلي. ويجب التحقيق بشكل سريع في ادعاءات الانتهاكات بهدف وضع حد للانتهاك أو الإساءة وترتيب المسؤوليات وتوفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا. وتبعا لذلك، لا يجوز للمسؤولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب أثناء أدائهم لمهامهم، وفقا للمقتضيات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة . وفي هذا السياق، عالج المجلس ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·