4868
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
أ. ادعاءات التعذيب
39. واصل المجلس ولجانه الجهوية مهامهم المتعلقة بالتصدي للانتهاكات التي قد تطال الحق في السلامة الجسدية، وتلقى المجلس ولجانه الجهوية 16شكاية يدعي أصحابها التعرض للتعذيب منها 9 من طرف بعض موظفي المؤسسات السجنية، و4 من طرف بعض عناصر الأمن، و2 من طرف عنصرين تابعين للقوات المسلحة الملكية وشكاية واحدة تخص الدرك الملكي.
40. قام المجلس عبر لجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين عن طريق تكوين لجان للتحري في موضوع ادعاء التعذيب، واستدعاء المعنيين بالشكايات للاستماع إليهم ومراسلة السلطات القضائية المختصة في الحالات التي كانت موضوع شكايات موجهة للقضاء، وأيضا القيام بزيارات للمؤسسات السجنية.
41. فيما يتعلق بالحالتين اللتين تدعيان تعرضهما للاعتداء الجسدي والتعنيف من طرف عناصر من القوات المسلحة الملكية با «ماريواري» بإقليم الناظور في سياق محاولتهما العبور إلى مدينة مليلية المحتلة، يوم 28 يوليوز 2021، قامت اللجنة الجهوية بالشرق بالتحري وجمع المعطيات ذات الصلة بالواقعة المذكورة، وقامت بعقد لقاء أولي معهما يوم 7 غشت 2021، وتنظيم جلسة استماع لهما يوم 8 غشت 2021، وتواصلت مع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، حيث سجلت تصريحات بتعرض المعنيين، وهما مصفدي اليدين، إلى الاعتداء الجسدي باستعمال العنف واللكم والرفس والصفع بالإضافة إلى السب والشتم من طرف عناصر من القوات المسلحة بعد تسلمهم من الحرس المدني الاسباني، ثم نقلا إلى الثكنة التي تعرضا فيها أيضا لسوء المعاملة والاعتداء الجسدي وتكبيل أرجلهما، وبعد ذلك، أحيلا على مركز للدرك حيث تم إطلاق سراحهما بدون الاستماع إليهما في محضر قانوني حول محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية واكتفاء الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتغريم أحدهما (م. ب) بمبلغ 300 درهم بدعوى خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة. وقد قامت اللجنة بتوثيق هذه الواقعة وإعداد تقرير بخصوصها. كما تم فتح تحقيق في هذه النازلة، حيث تم الاستماع للمعنيين بالادعاءات من طرف النيابة العامة وتعمل اللجنة الجهوية على متابعة هذا الملف المعروض على القضاء وتتابع أطوار المحاكمة الخاصة به.
42. وبخصوص حالة السيد (م-ز)، الذي ادعى التعرض للاحتجاز وللتعذيب بمخفر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة من طرف الضابطة القضائية، قامت اللجنة الجهوية الدار البيضاء سطات بمراسلة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة، بتاريخ 14 يونيو 2021 حول ما ورد في شكاية المعني بالأمر من ادعاءات. وبتاريخ 14 شتنبر 2021، توصلت اللجنة الجهوية بجواب مفاده أن المعني بالأمر سبق أن تقدم بشكاية للسلطات القضائية في الموضوع، حول
وقائع سبق البت فيها على اعتبار أن المعني بالأمر كان دركيا وتم فصله، وأن التحريات التي تم القيام بها كانت تحت إشراف النيابة العامة، وتم حفظها لانعدام الإثبات، ولكون وقائع الشكاية تم البت فيها بمقتضى قرار حاز قوة الشيء المقضي به، أخبرت اللجنة المشتكي بذلك.
43. وبخصوص الحالات التي تهم عناصر الأمن ومنها حالة السيد (م - ح) الذي ادعى التعرض للعنف من طرف عناصر الشرطة داخل مركز الشرطة بعين السبع بالدار البيضاء، والذي نشر فيديو على مواقع إلكترونية بتاريخ 16 و24 غشت 2021، اطلع عليه المجلس، اتصلت اللجنة الجهوية الدار البيضاء-سطات بالمعني بالأمر بتاريخ 19 غشت 2021، وصرح لها أنه تم الاستماع له من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يومي 17 و18 غشت 2021، كما تم الاستماع لثلاثة شهود يوم 18 غشت 2021 (مسير المقهى، والسيدة التي تعمل معه والتي كانت ترافقه يوم الحادثة، وأحد الشهود). وأكد المعني بالأمر أنه يمكنه أن يزور اللجنة من أجل الاستماع له وموافاتها بالوثائق المعززة لملفه. وتم تحديد عدة مواعيد لاستقباله لكنه كان يتخلف عن الحضور في الموعد، كما أن المجلس على المستوى المركزي عمل على مراسلة المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الشأن بعد صدور بلاغ لها بخصوص هذه الواقعة. ويسجل المجلس تفاعلها مع فيديو المعني بالأمر وفتح تحقيق إداري في الموضوع وإحالة المتورطين في هذه القضية على النيابة العامة بهذا الخصوص من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويواصل المجلس تتبع هذه الحالة المعروضة على القضاء،
44. كما قامت اللجنة الجهوية الرباط - سلا - القنيطرة بإحالة شكاية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وولاية الأمن بالقنيطرة بتاريخ 24 فبراير 2021، التي تفاعلت مع الإحالة من خلال مراسلة متوصل بها مؤرخة في 22 مارس 2021، جاء فيها أن الأبحاث التي بوشرت من طرفها في الموضوع لم تقف على أي معطى ملموس أو قرائن تثبت قيام الموظف المشتكى به بالمنسوب إليه، فيما مازالت القضية معروضة على النيابة العامة. وتوصلت نفس اللجنة بشكاية ثانية بتاريخ 05 ماي 2021 من السيد (ز-ا) موجهة ضد عميد شرطة بمدينة الخميسات تتعلق بادعاء التعرض للتعذيب أثناء النقل في سيارة المصلحة وأثناء الاستماع إليه داخل مخفر الشرطة بمدينة الخميسات بتاريخ 09 أبريل 2020، كما وجه المعني شكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الموضوع، وتم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 05 غشت 2020. والتمس من اللجنة الجهوية التدخل لمتابعة مآل شكايته، فقامت بمراسلة المعني بالشكاية بتاريخ 06 ماي 2021 من أجل استكمال المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع، حيث تم استقباله بمقر اللجنة الجهوية بتاريخ 14 ماي 2021 وأدلى بنسخ من محاضر الضابطة القضائية، وتمت إحالتها على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 09 يونيو 2021.