4872
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية الرباط-سلا-القنيطرة. وبناء على الملاحظات الأولية للفريق والمعطيات المتوفرة، سجل المجلس استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس. وأسفر تدخل القوات العمومية عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة. وتجددت الاحتجاجات يوم 16 مارس 2021 بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون.
63. وقد ذكر المجلس في بلاغ حول هذا الموضوع" بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وتقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، كما رحب ببلاغ السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام. ودعا المجلس النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثها. وأكد المجلس على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات. وتبين بعد الأبحاث المجراة أن هذا الشخص لا ينتمي الى أي تشكيل من القوات العمومية، وقد صدر في حقه حكم قضائي بسنة حبسا نافذا.
64. ووفقا للمعطيات التي توصل بها المجلس من المديرية العامة للأمن الوطني" بخصوص التأديبات المتعلقة بالموظفين، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 42 إجراء تأديبيا في حق موظفي الشرطة موضوع الشكايات حول العنف وسوء المعاملة والتعذيب ضد الموقوفين. وفي ما يخص عدد الموظفين الذين أحيلوا على القضاء بسبب ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة أو العنف ضد الموقوفين، قامت المديرية بإحالة ستة (6) موظفين للشرطة على القضاء من أجل التعذيب وثلاثة (3) آخرين من أجل سوء المعاملة وستة عشرة موظفا من أجل العنف.
65. ووفقا لنفس المعطيات، قامت لجان تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني تفعيلا لمهامها في مجال المراقبة والتفتيش بما مجموعه 432 بحثا إداريا من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات. كما قامت المفتشية العامة ب26 عملية مراقبة وافتحاص، توزعت ما بين 14 عملية مراقبة وظيفية، و12 عملية مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي رقم 19.
وفي هذا الإطار، يسجل المجلس بإيجابية التدابير والإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في حق من تبت تورطهم في أعمال تمس السلامة الجسدية للأشخاص.
https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/blg-shfy-4:رابط البلاغ 10
11 مراسلة جوابية للمديرية العامة للأمن الوطني توصل بها المجلس بتاريخ 16 فبراير 2022.
في ما يتعلق بالحق في السلامة الجسدية، يعيد المجلس التأكيد على التوصيات التالية :
إعمال المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب المتعلقة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تفيد ارتكاب جريمة التعذيب، دون الحاجة إلى شكوى كتابية؛
تعديل المسطرة الجنائية بما يضمن توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها في حالة وجود اداعاءات بالتعذيب؛
ملاءمة تعريف جريمة التعذيب مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخاصة ما يتعلق بالعلاقة بين مرتكب الجريمة والسلطة العمومية؛
• التنصيص على مقتضيات إجرائية خاصة بالبحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة وتحميل النيابة العامة عبء الاثبات في هذه الادعاءات؛
إضافة مقتضى جديد في مشروع القانون الجنائي ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب؛
تقوية آليات مكافحة إفلات مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب نظرا لخطورة جريمة التعذيب، خاصة وأنها ترتكب غالبا من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية لرئيس أو من يقوم مقامه؛
نشر نتائج الأبحاث التي قامت بها السلطات العمومية لمساءلة المتورطين في انتهاكات تمس بالحق في السلامة الجسدية؛
تعزيز قدرات المسؤولين عن إنفاذ القانون وتدريبهم على احترام معايير حقوق الإنسان؛
• إعادة النظر في نظام التصنيف وإعادة التصنيف المعتمد من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لأنه قد يطول في بعض السجون دونما اعتبار لسلوك السجناء وإعادة تصنيفهم؛
• تعزيز تنسيق الجهود بين السلطات القضائية والمندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل نقل السجناء المصابين بأمراض عقلية ونفسية مزمنة إلى المستشفيات المختصة من أجل العلاج، وذلك حفاظا على أمن وسلامة السجناء الآخرين والموظفين.