4873
الجريدة الرسمية
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
3. الحق في الصحة
67. يقتضي الحق في الصحة، الذي تم التنصيص عليه في المواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتخاذ الدول لخطوات من أجل الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها وتهيئة الظروف الضرورية التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية والرعاية الطبية في حالة المرض1. كما أن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة يتمثل في توفير الصحة الجيدة وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية. ويكفل الدستور كذلك هذا الحق وخاصة في فصله 31 الذي ينص على تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وقد أولى المجلس لتفعيل هذا الحق أهمية خاصة من خلال أنشطته ومنشوراته، ومنها تقريريه السنويين لسنة 2019 و132020.
68. وفي خضم النقاش الدائر حول الحق في الصحة في ظل الأزمة الوبائية الحالية، أطلق المجلس سلسلة من اللقاءات الجهوية حول فعلية الحق في الصحة، امتدت بين شهر فبراير ونهاية شهر يونيو 2021، وذلك في إطار تنفيذ مشروع "فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة االمبنية على حقوق الإنسان"، الذي تم اطلاقه في أكتوبر 2020. وفي هذا السياق، نظمت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بتنسيق مع المديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ندوات حول فعلية الحق في الصحة. ويتعلق الأمر باللجنة الجهوية الداخلة-وادي الذهب (12 مارس)، الشرق (22 مارس)، الرباط-سلا-القنيطرة (8 أبريل)، درعة-تافيلالت (11 نونبر)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (29 ماي). وتروم هذه اللقاءات الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق من خلال تمكين جميع المتدخلين، فضلا عن الشركاء الوطنيين والدوليين، للتداول وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي بالمغرب، على ضوء العوائق التي تمنع الولوج للحق في الصحة. وتميزت هذه اللقاءات بمشاركة مجموعة من الفاعلين المعنيين بقطاع الصحة من ممثلين عن القطاعات الحكومية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والأطباء بالقطاع العام والخاص، والنقابات، وأساتذة باحثين بكلية الطب، وجمعيات المجتمع المدني، وإعلاميين وخبراء في المجال. ويعمل المجلس حاليا على إنهاء تقرير موضوعاتي حول الحق في الصحة يتضمن خلاصات هذه القاءات وتوصيات تروم تعزيز الحق في الصحة وحمايته مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من جائحة كوفيد 19.
12. المادة 12 (الفقرة "ج" و"د") من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 13. تطرق المجلس للحق في الصحة في مختلف المنشورات التي أصدرها، وكان آخرها التقرير السنوي لسنة2020، https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/rapport_:حيث خصص لذلك فصلاخاصا
annuel.pdf
69. وانطلاقا من هذه المشاورات، خلص المجلس إلى وجود العديد من العراقيل التي تقف حجرة عثرة في وجه تمتع الأفراد بالحق في الصحة. فعلى مستوى الموارد البشرية، سجل المجلس إلى أن هذه التحديات تتعلق بالنقص الحاد في الأطر البشرية، وأثره على ضعف الاستجابة لطلبات المواطنين في مجال الصحة، والتوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني، حيث يعمل أكثر من نصف الأطباء في محور الجديدة، الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة. كما يعاني القطاع من كثافة هجرة الأطباء والأطر الصحية، حيث تقدر الإحصائيات إلى أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 ألف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصا بالبلدان الأوروبية. وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارسبالخارج رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطباءه بل للمزيد منهم. كما يحتاج المغرب إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مني صحي. 14 كما يتوزع الأطباء بين 38 % أطباء عامون و62 % أطباء اختصاصيون وهو على العكس تماما لما يجب أن يكون عليه هذا التوزيع، (60 % أطباء عامون و40 % أطباء اختصاصيون)، من أجل إنجاح مقاربات صحية مبنية على الحقوق.
70. وعلى مستوى التمويل الصحي الذي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة، فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لازالت تتراوح بين 79 %6% من الميزانية العامة عوض 12 % الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى (12.4٪ في الأردن أو 13.6٪ في تونس). كما أن الإنفاق الصحي أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 10 %. كما يرتبط بذلك بشكل جزئي مشاكل تتعلق بالتدبير يجعل جزءا من الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط.
71. ويسجل المجلس كذلك أن السوق الوطنية لا تزال ضيّقة وغير شفافة، حيث وقف تقرير مجلس المنافسة15 على كون السوق الوطنية للأدوية ضعيفة بمعدل استهلاك لا يتجاوز في المتوسط 450 درهم لكل فرد سنويا، في حين أن هذا المعدّل يبلغ 300 دولار أي ستة أضعاف هذا المبلغ في أوروبا، فضلا عن الاحتكارات وهيمنة وتمركز بعض الأصناف الدوائية، مع ضعف الشفافية، وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس.
14 جواب السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام البرلمان بتاريخ 4 ماي 2021. 15. رأي مجلس المنافسة رقم A/4/20 بتاريخ 25 يونيو 2020 متعلق بوضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، متوفر على الرابط التالي:
https://conseil-concurrence.ma/cc/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/ Avis-du-Conseil-de-la-Concurrence-Num-A.4.20-FR-du-15/01/2021 .pdf