BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4874

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

72. كما أن الرعاية الصحية الأولية تَحُدُّ من إجمالي التكاليف، وتُحسِّن الكفاءة بالتقليل من الحاجة لدخول المستشفيات، مما يشكل تأثيرا إيجابيا على المنظومة الصحية وعلى جودة الحياة بالنسبة للمرضى الذين يتلقون علاجاتهم بين ذويهم عوض المستشفيات. ولذلك، فإن تقوية الرعاية الصحية الأولية أمر جوهري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتغطية الصحية الشاملة.16

73. كما أضحى مسار المريض من أجل العلاج داخل المنظومة الصحية أكثر تعقيدًا بسبب أنظمة صحية بمثابة متاهات من حيث تنوعها وتنظيمها وتخصصاتها الدقيقة والمختلفة. وكما أكد ذلك العديد من مهني الصحة خلال المشاورات التي أجراها المجلس، فإن غياب مسار علاجات منظم وواضح يعتبر مصدر إهدار للوقت والمال، وإساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا. وإلى جانب هدر الموارد الصحية، فإن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد، ويتسبب تبعا لذلك في زيادة الضغط على الخدمات الصحية وعلى المنظومة الصحية في مجملها.

74. وفي مجال التكوين والبحث العلمي، تمحورت أغلب المقترحات التي قدمت خلال المشاورات حول ضرورة توسيع هامش الاعتماد على الذات بما يضمن تعزيز السيادة الوطنية في مجال الصحة. وإذ يستحضر المجلس في هذا الشأن التوصيات التي أوردها في المذكرة التي وجهها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد"، فإنه يعيد التأكيد على الأهمية القصوى والحيوية للتكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الوطنية في مجال الصحة. وقد حدد تقرير لجنة النموذج التنموي معدل 3600 طبيب كمعدل سنوي لتكوين الأطباء وبلوغ معدل 4.5 مني صحي لكل ألف نسمة في أفق سنة 2035 وهو ما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية 18 ولبلوغ هذا الهدف يتوجب فتح المزيد من كليات الطب والمراكز الاستشفائية الجامعية، ومدارس ومعاهد تكوين المهنيين الصحيين، وتكوين المزيد من الأساتذة والمكونين، ومراجعة نظم الدراسات الطبية والصحية وإشراك المستشفيات العمومية والخاصة والعيادات الطبية بالقطاع الخاص في عملية التداريب الميدانية والتكوين وفق أنظمة الاعتماد الخاصة التي تستجيب للحاجيات المحلية والجهوية.

16 تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التغطية الصحية الشاملة، توفير الرعاية الصحية الأولية https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf:2019 أبريل 1 من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بتاريخ

files/WHA72/A72_12-ar.pdf https://www.cndh.ma/sites/default/files/mdhkr_lmjls-_lnmwdhj :متوفرة على الرابط التالي 17

ltnmwy_ljdyd_2.pdf 18 التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، 2021، متوفر على الرابط التالي: https://www.csmd.ma/

documents/Rapport_General.pdf

75. وخلص المجلس كذلك إلى أن طبيعة وشكل حضور القطاع الخاص في النظام الصحي الوطني يشكل أحد أهم عوائق الولوج الفعلي للحق في الصحة للجميع. ويتطلب ذلك البحث عن صيغ ملائمة لإدماج القطاع الصحي الخاص ضمن المنظومة الوطنية للصحة. وانطلاقا من المعطيات التي استقاها المجلس خلال المشاورات المجراة، فإنه يسجل أن القطاع الطبي الحر هو قطاع خاص يقدم خدمة عامة، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تشمل فقط شراء الخدمات من طرف القطاع العام لدى القطاع الخاص من قبيل شراء خدمات مراكز تصفية الكلي، بل تنبني على القدرة على تعبئة الموارد المالية والتقنية والبشرية المتوفرة لدى القطاع الخاص وخبرته لإنجاح السياسة الصحية الوطنية.

76. ويعتبر المجلس أن اختلالات التوزيع المجالي للقطاع الصحي الخاص من أهم تجليات غياب العدالة المجالية وأحد الأسباب الرئيسية للتفاوتات في الولوج للحق في الصحة. ولذلك فإن إقرار آليات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في البنيات الصحية في المناطق الأكثر تهميشا والأقل استفادة من العرض الصحي، سيساعد لامحالة على بناء خريطة صحية تضمن العدالة المجالية. ويسجل المجلس كذلك الحاجة الملحة الى تسريع حوسبة المنظومة الصحية، وهو ما أصبح يكتمي طابعا استعجاليا لترشيد وتجويد الخدمات وتعزيز الشفافية في المعاملات وحسن تدبير القطاع. كما سيسهم في تعزيز جاذبية القطاع الصحي للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

77. وعلى مستوى الاستثمار، يسجل المجلس وجود عجز كبير يتعين سدّه، وخاصة أن تعميم التأمين الصحي سيولد المزيد من الطلب على الرعاية الصحية، إضافة الى التأثير المتوقع لعوامل أخرى كالنمو الديموغرافي، وشيخوخة السكان، وهي كلها عوامل تستدعي فتح المجال أمام الاستثمار الوطني والأجنبي في الصحة، خاصة في قطاع خدمات الرعاية (الاستشفاء، الرفاه، المختبرات، الأشعة، إلخ)، صناعة الأدوية، المعدات الطبية، والتقنيات الصحية الجديدة، بما في ذلك أدوات التشخيص والعلاج، و التكنولوجيا الحيوية. كما يؤكد المجلس أهمية اعتماد التقنيات الجديدة (مثل الطب عن بعد) كطريقة الدمقرطة الوصول إلى رعاية صحية، حيث تساهم التكنولوجيات الجديدة في تحسين جودة الخدمات، مع خفض التكاليف وضمان جودة الحياة.

78. وقد تأكدت بعض من هذه التحديات في الشكايات التي تلقاها المجلس ولجانه الجهوية والتي بلغ عددها 22 شكاية خلال سنة 2021. وقد همت هذه الشكايات طلبات للتدخل بخصوص الصحة الإنحابية، واستياء المهاجرين من التهميش في المراكز الاستشفائية الجهوية، والفترة الطويلة التي تمنح في إطار المواعيد الطبية، والاستفادة من التلقيح ضد كوفيد 19 بسبب خلل في البرنامج الالكتروني المعد لذلك في بداية حملة التلقيح. وقد عمل المجلس ولجانه الجهوية على معالجة هذه الشكايات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 79.

· فهرس العدد 7112 مكرر ·