BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4875

الجريدة الرسمية

وبشكل عام، فإن جهود تعزيز الحق في الصحة للجميع وحمايته، ينبغي أن يتأسس على استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة. ويرى المجلس أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تكون من ثوابت السياسة العامة للدولة، من أجل تحصينها ضد تقلبات الظرفية السياسية وتعاقب الحكومات. ويقترح المجلس أن تستند الاستراتيجية الوطنية للصحة على عدة مرتكزات، أهمها مركزية دور الدولة في ضمان الحقوق وحمايتها، و تجاوز المقاربة القطاعية في جهود حماية الحق في الصحة، رفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كرهان أسامي للحق في الصحة.

انطلاقا من المشاورات الوطنية والجهوية التي عقدها المجلس واستحضارا للتداعيات التي طرحتها جائحة كوفيد 19، يوصي المجلس بما يلي:

• اعتماد استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ

من السياسة العامة للدولة، مع ارتكازها على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، مع استحضار أهمية كافة المحددات الاجتماعية للصحة من توفير الماء الشروب، والتغذية، والسكن اللائق، والبيئة وغيرها من المحددات، من أجل تحسين صحة الافراد والصحة العامة؛

• إحداث المجلس الأعلى للصحة كقوة اقتراحية في مجال

الصحة والحرص على ضمان عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيه؛

برمجة وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، والرفع من التمويل المخصص للقطاع الصحي في ميزانية الدولة، وتكوين عدد أكبر من الأطباء ومهي الصحة سنويا؛

• العمل بالخريطة التي تحدد الحاجيات الحقيقية وتوزع

الموارد بشكل عادل لضمان العدالة الترابية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والبنية التحتية ؛

• اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع توجه الاستثمار الخاص

نحو المناطق الأقل تغطية من الناحية الصحية، ومواجهة أسباب هجرة الأطر الطبية، بتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع عودة الكفاءات المقيمة بالخارج؛

• اعتماد المسار المنسق للعلاج الذي يسمح لكل مواطن

بالحق في اختيار طبيبه المعالج، الذي يتابعه ويستقبله ويوجهه ويرافقه وينسق مساره في المنظومة الصحية؛ • تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية وإخراج الوكالة الوطنية

للدواء إلى الوجود، مع إحداث مرصد وطني للدواء ؛

• تشجيع البحث العلمي وتمويله والاستثمار فيه وخلق

البيئة الملائمة لتطويره، لتتبع الأمراض وصنع وسائل البيئة الملائمة لتطويره، لتتبع الأمراض وصنع وسائل التشخيص والأدوية والتجهيزات، وتطوير اللقاحات وتوفير وسائل الوقاية؛ تطوير صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بالمغرب من أجل تأمين السيادة والأمن الصحيين، والتهيؤ للمستقبل من أجل تدبير أفضل للازمات الصحية المستقبلية؛

ضرورة التعجيل بتفعيل المادة 30 من القانون الإطار 34.09 المتعلقة بإحداث لجنة وطنية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص 19 على أن تكون هذه اللجنة بطابع تقريري وليس استشاري، وذلك لوضع رؤية استراتيجية تقوم على تعاقد شفاف ومسؤول يعزز فعلية الحق في الصحة ويستجيب للمطالب المتزايدة للمواطنات والمواطنين بجميع المجالات الترابية للوطن على قاعدة الانصاف والمساواة؛

• تشجيع توطين واستعمال التقنيات الجديدة مثل الطب

عن بعد، الصحة الاليكترونية والروبوتات، باعتبارها وسائل لدمقرطة الوصول إلى الرعاية الصحية وخفض التكاليف وضمان جودة الحياة.

4. أخلاقيات البيولوجيا

80. يعد التلقيح علاجا وقائيا، لذلك ينبغي أن يحترم شروط السلامة والأمان والفعالية من أجل حماية صحة الأشخاص وتوقيف سلسلة انتقال العدوى. وقبل تسويق اللقاحات، يجب أن يتم تقييم آثارها النافعة والضارة المباشرة وغير المباشرة كما تنص على ذلك المادة الرابعة من الإعلان العالمي بشأن أخلاقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان الذي اعتمدته اليونسكو سنة 2005. كما أن إجبارية التلقيح تخضع لمجموعة من المبادئ الأساسية لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان المنصوص عليها في هذا الإعلان. وتشمل هذه المبادئ الاستقلالية والمسؤولية الفردية (المادة الخامسة) والتي تقضي بأن التلقيح يجب أن يكون طواعية وبموافقة صريحة من الشخص المعني (المادة 6) والمساواة والعدالة من أجل ضمان الوصول المنصف إلى التلقيح (المادة 10).

19. المادة 30 من القانون السالف الذكر.

· فهرس العدد 7112 مكرر ·