BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4876

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

81. لقد أثار الجواز الصحي ضد جائحة كوفيد 19 الكثير من ردود الفعل على الصعيدين الدولي والوطني، ولاسيما بعد الإعلان عن اختيارية التلقيح، ليس فقط من جانب السكان بل أيضاً من طرف المؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وخبراء هيئات أخلاقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان على العموم. وقد أثيرت الكثير من التساؤلات حول علاقة الجواز الصحي بأهداف الصحة العامة ومهد للتفكير المعمق بشأن التحديات الأخلاقية والمجتمعية التي يثيرها والتي تتلخص في ثلاثة مستويات. أولا، بالنظر إلى حالة الطوارئ الصحية التي خلفتها جائحة كوفيد 19، تم تطوير اللقاحات في وقت قيامي واستخدامها قبل أن تثبت أنها آمنة وفعالة من ناحية الحماية والمدة. وفي هذا السياق، تعد إلزامية التوفر على جواز التلقيح وإجبارية التلقيح بدون وضع استثناءات، مساساً باستقلالية الفرد ومسؤوليته مما يعيق التمتع بالحرية ويخلق التمييز بين المواطنين. ثانيا، إن اعتماد جواز التلقيح معياراً لولوج الأماكن يمكن اعتباره مساً بالكرامة الإنسانية وبحقوق الإنسان (المادة الثالثة من الإعلان العالمي بشأن أخلاقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان) حيث لا يستند إلى معطيات حقيقية وعلمية تثبت فعالية التلقيح في منع انتشار فيروس كوفيد 19 الذي ينتشر في البيئة. ثالثا، يمكن لإلزامية التوفر على جواز التلقيح أن تؤثر بشكل كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتزيد من هشاشة الفئات الأشد فقراً وهشاشة والتي لا يمكنها أن تعمل في فضاءات مغلقة.

82. وفي المغرب، وبالرغم من الإعلان عن عدم إجبارية اللقاح، فإن إلزامية التوفر على جواز التلقيح في غياب مقتضيات تخص الأشخاص غير المؤهلين لتلقي جرعات اللقاح لدواع صحية أو الذين يرفضون التلقيح طرحت ولا تزال تطرح تساؤلات بشأن أخلاقيات التلقيح بشكل عام. وقد تابع المجلس اعتماد جواز التلقيح على ضوء نتائج عمل اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة، حيث نظم يوم الأربعاء 3 نونبر 2021 بمقره بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع: «إلزامية جواز التلقيح: أية مقاربة؟»، وذلك في إطار اهتمامه بالنقاش والتداول العموميين منذ إعلان الحكومة بتاريخ 18 أكتوبر 2021 عن قرارها القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة. وعرف هذا اللقاء مشاركة حوالي 50 شخصا، ما بين متدخل ومشارك، يمثلون قطاعات وزارية والبرلمان ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والنقابات والجمعيات الحقوقية. وتمت خلال هذا اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور همت أساسا المدخل الحقوقي بين اختيارية التلقيح واعتماد جواز التلقيح، ومشروعية اعتماد جواز التلقيح ومدى حمايته للحق في الحياة والصحة العامة وحماية المعطيات الشخصية والتدابير التي من شأنها ضمان تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وضمان حريتهم الفردية.

83. ووجه المجلس، يومه 25 أكتوبر 2021، رسالة إلى رئيس الحكومة بعد إطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي حدد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية. وقد سجل المجلس في هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في وجود صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح لدى الفئات الهشة، خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي ؛ والاحتجاجات والشكايات التي توصل بها المجلس من أشخاص منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، ...) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة. كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح.

84. وانطلاقا مما سبق، أوصى المجلس الحكومة بتعزيز التواصل والإرشاد مع الأفراد غير الملقحين قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد 19؛ والعمل على ضمان ولوج الأفراد للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والذي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية؛ واستبدال «جواز التلقيح «»بالجواز الصحي»؛ وتحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير. وشجع المجلس على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة الأفراد في حملة التلقيح الوطني، كما عمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة. ويسجل المجلس تجاوب الحكومة مع دعوة المجلس إلى اعتماد "الجواز الصحي"، بدل "جواز التلقيح"،

في مجال أخلاقيات البيولوجيا، يعيد المجلس التأكيد على ما يلي:

• إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم

فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين، وفقا للمعايير الدولية وخاصة تلك المتضمنة في الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان؛

• التسريع بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون

رقم 28-13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، والتي تحدد كيفية إنشاء وتأليف لجن جهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وتحدد الشروط وإجراءات الأبحاث البيوطبية؛

• استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات

الصحية بالاعتبارات الأخلاقية، ووفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال أخلاقيات البيولوجيا.

· فهرس العدد 7112 مكرر ·