BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4877

الجريدة الرسمية

5. الحق في الحماية الاجتماعية

85. الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان تضمن للجميع الحصول على الرعاية الصحية وتأمين الدخل وهو ما تنص عليه المادتين 22 و25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، غير أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية هي ما يشكل المرجع المعياري الأسامي للحماية الاجتماعية وخاصة الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (الحد الأدنى)، فضلا عن التوصية 202 المعتمدة سنة 2012. كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على هذا الحق في مادته 9 التي اعتمدت بخصوصها اللجنة المعنية برصد تفعيل هذا العهد التعليق العام رقم 19. إن الحماية الاجتماعية تكتسي أهمية كبرى في الحد من الفقر والتخفيف منه، ومنع الإقصاء الاجتماعي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، كما أنها ترتبط بالعديد من الحقوق الأخرى وتساهم في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص. ويشمل هذا الحق الحصول على المزايا والحفاظ عليها دون تمييز من أجل تأمين الحماية من فقدان الدخل بسبب المرض أو الإعاقة أو الأمومة أو الإصابة أثناء العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة.

86. ويرحب المجلس بالأهمية التي أعطتها الحكومة في برنامجها إلى ورش الحماية الاجتماعية من خلال تعميمها على جميع العاملين وتعميم التغطية الصحية لغير النشيطين؛ وإحداث الدخل الاجتماعي من خلال العمل بمدخول الكرامة لفائدة المسنين وإحداث تعويضات لكل الأسر المعوزة ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة مدى الحياة؛ وتعزيز ميزانية الصحة العمومية وجعل طبيب الأسرة مبتدأ مسار الرعاية الاجتماعية وتقوية وتوسيع نطاق الحماية من خلال تقديم فحوصات وتلقيحات مجانية وإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، وتحسين ظروف استقبال المرضى وتسهيل الولوج للعلاج من خلال التكفل مباشرة بالاستشارة الطبية والعلاج والدواء وتعزيز موارد القطاع الصحي. ومن شأن تنزيل هذه الإجراءات تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية وحمايته بشكل أكبر والاستجابة إلى توصيات نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية20.

87. وفي إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يروم تعميمها لفائدة كافة المغاربة، يسجل المجلس بارتياح اعتماد القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية 21 وإصدار القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات2 وإحداث قطاع وزاري مكلف

20 انظر الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب E/C.12/MAR/CO/4

21 الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 5 أبريل 2021.

22 الجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 13 أغسطس 2020.

بالحماية الاجتماعية إلى جانب قطاع الصحة وإحداث لجنة وزارية لمواكبة مشروع الحماية الاجتماعية وإبرام ثلاث اتفاقيات بشأن تعميم الحماية الاجتماعية في أبريل 2021 لفائدة الفلاحين والتجار والحرفيين والعمال المستقلين. ويرى المجلس أن هذه الإجراءات تستجيب بشكل كبير لتوصيات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية23، ولا سيما التوصية المتعلقة بتعزيز جهود بلادنا من أجل تنظيم الاقتصاد غير النظامي والعمل المستقل بوسائل منها إدماج هؤلاء العمال في أنظمة الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين ظروف عملهم تدريجياً.

88. نظم المجلس ندوة عن بعد حول موضوع «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور»، وذلك في 08 مارس 2021، بهدف المساهمة في تعزيز النقاش بين مختلف المتدخلين والفاعلين حول فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الحوار العمومي الهادف إلى النهوض بها على أرض الواقع، بما في ذلك الحق في الحماية الاجتماعية. وشارك في تحليل ومناقشة محاور الندوة، أعضاء من المجلس، وخبراء من الأمم المتحدة وأساتذة جامعيين وبرلمانيين.

89. وانطلاقا مما تم تداوله في اللقاءات الجهوية والاستشارات التي قام بها المجلس مع الخبراء والمختصين في الأنظمة الصحية في إطار مشروع "فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة االمبنية على حقوق الإنسان"، خلص المجلس إلى أن أنظمة التغطية الصحية بالمغرب تعاني من ثلاثة تحديات كبرى. ويتعلق الأول بالتوازنات المالية. فبينما يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على فائض مالي، يعاني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من العجز منذ عدة سنوات. ويتعلق التحدي الثاني بالنجاعة، حيث تتحمل الأسر المغربية بشكل عام أكثر من 50% من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 % إذا احتسبنا مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة. ومن جهة أخرى فإن ارتفاع نسبة المصاريف التي تقع على كاهل المؤمنين والتي قد تصل إلى حوالي النصف بالنسبة للعلاجات الخارجية في القطاع الخاص، يشكل عقبة أمام استفادة المؤمنين من ذوي الدخل البسيط من الرعاية الصحية. أما التحدي الثالث، فيرتبط بغياب نظام الثالث المؤدي في العلاجات الخارجية المعمول به في العلاجات الاستشفائية الذي يقبل عليه المؤمنون، بفضل عدم اضطراراهم لتأدية مجموع المصاريف وانتظار استرجاعها بعد أسابيع أو أشهر كما هو الحال بالنسبة للعلاجات الخارجية. وفي غياب هذا النظام فإن المؤمنين يضطرون إلى دفع %39.9 من المصاريف الصحية في القطاع الخاص و 31.3% في القطاع العام من ميزانيتهم الخاصة رغم كونهم مؤمنين. ينضاف إلى ذلك

23 انظر التوصيات الختامية الموجهة لبلادنا من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ 2015 والثقافية الصادرة سنة

Download.aspx?symbolno=E/C.12/MAR/CO/4&Lang=En

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·