4878
الجريدة الرسمية
تحدي الحكامة المرتبط بالجهة التي ستتولى الإشراف على تدبير هذا النظام ما بعد تعميم الحماية الاجتماعية، وكيفية تطوير مختلف الخدمات المرتبطة بها كيفة الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الطبية والاجتماعية، وكذا التكيف مع التحولات الديمغرافية، واستفادة المهاجرين بالمغرب والمغاربة المقيمين بالخارج من هذه الخدمات.
90. كما أن التحديات الحالية في مجال الحماية الاجتماعية تكمن في التفعيل الأمثل للاتفاقيات المذكورة ولمقتضيات القانونين المذكورين، وخاصة تلك المرتبطة بعدم التمييز والمساواة والتضامن والتوقع والإشراك. كما تكمن في تشتت برامج الدعم الاجتماعي وضعف استهداف الفئات التي تستحقها، وجودة الخدمات الصحية، والتحديات المرتبطة بالتكوين والتكوين المستمر وتتبع المؤشرات المتعلقة بالتحول الديمغرافي وتطور الأوبئة، فضلا عن عدم استفادة شرائح عديدة من الحماية الاجتماعية.
91. ويتطلع المجلس إلى تنفيذ الالتزامات الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية والواردة في البرنامج الحكومي، وخاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأسامي عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. ويرى المجلس كذلك أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، التي انضمت إليها بلادنا بتاريخ 14 يونيو 2019 من شأنها أن تشكل أرضية مهمة، من بين مرجعيات أخرى، من أجل ملاءمة أية نصوص قانونية مرتبطة بالقانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع المعايير الدولية ذات الصلة. كما يمكن للمشرع أن يستأنس بالتوصيتين رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية ورقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
في مجال الحق في الحماية الاجتماعية، يوصي المجلس بما يلي: • الإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص
بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، وخاصة تعميم الحماية الاجتماعية للجميع؛
• توحيد صناديق التأمين عن المرض، ونسب المساهمات
الأساسية بين المؤمنين وسلة العلاجات ونسب التعويضات؛
• اعتماد التوصية 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية
الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تروم القضاء على الفقر وانعدام المساواة والإقصاء الاجتماعي وانعدام الأمن الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في مختلف مشاريع القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة؛
• اعتماد نظام الثلث المؤدي بالنسبة للاستشارات
والعلاجات الخارجية، والتعجيل بتفعيل هذا النظام بالنسبة للمؤمنين من ذوي الدخل المحدود كمرحلة أولية.
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) 6. الحق في التعليم
92. يعد الحق في التعليم حقا أساسيا وضروريا لممارسة جميع حقوق الإنسان الأخرى، وهو حق تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة على أساس المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يتمثل في ولوج الجميع على قدم المساواة لتعليم ذي جودة. ويكفل الدستور المغربي كذلك هذا الحق وخاصة في فصله 31 الذي ينص على تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. ولطالما أولى المجلس اهتماما خاصا لفعلية هذا الحق وشروط تفعيله والتحديات التي تواجهه. وسيتم التطرق كذلك إلى الحق في التعليم بشكل عرضاني في هذا التقرير خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض المجموعات كالأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.
93. يرحب المجلس بمخرجات التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بإعادة تأهيل المدرسة العمومية من خلال تحسين جودة التعليم وتكييفها مع احتياجات سوق الشغل والرفع من الكفاءة البيداغوجية للمدرسين وتشجيع الانفتاح على اللغات الأجنبية وإرساء نظام توجيه ناجع للرفع من فرص النجاح المدرسي. كما يرحب المجلس بالأهمية التي أعطتها الحكومة في برنامجها إلى تكافؤ الفرص في مجال التربية والتعليم، من خلال تعميم التعليم الأولي للأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية في مجال القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطعم المدرسيين، ورد الاعتبار لمهنة التدريس وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز التكوين المهي والمستمر. ومن شأن تنزيل جميع هذه الإجراءات تعزيز الحق في التربية والتعليم وحمايته بشكل أكبر.
94. وفي سياق تفعيل التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، قررت الوزارة الوصية اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020، - 2021 بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع إمكانية توفير التعليم الحضوري. ويثمن المجلس صدور المرسوم رقم 2.20.474، المتعلق بالتعلم عن بعد، بهدف وضع إطار قانوني لتحديد شروط وآليات تقديم التعلم عن بعد للمتعلمين في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهي والجامعي بالقطاعين العام والخاص على السواء.