BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4881

الجريدة الرسمية

الجديد بما يضمن توفير الحلول العملية التي تجعل من الحق في الشغل رافعة للتمتع بباقي الحقوق. كما يرحب المجلس بما جاء في البرنامج الحكومي، وخاصة مواكبة المقصيين من سوق الشغل من خلال برامج مبتكرة، ودعم تمويل النشاط المقاولاتي والحرفي المشغل لليد العاملة، ووضع قواعد واضحة من أجل تكافؤ الفرص، ووضع سياسات قطاعية طموحة من أجل فرص شغل لائقة ومنتجة. كما أن الإصلاح الضريبي الجاري يمكن أن يساهم في تعزيز الحق في الشغل، خاصة من خلال تيسير إحداث مقاولات، وتمويل الاقتصاد الوطني وتعبئة الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العامة والتماسك الاجتماعي.

106. وواصل المجلس عمله في مجال الوساطة، حيث تفاعل مع طلب تقدم به مجموعة من حاملي شواهد الدكتوراه غير الموظفين، وذلك على خلفية عدم تمكنهم من المشاركة في مباريات التعليم العالي. وتبعا لذلك، تم تنظيم لقاء تواصلي مع هذه المجموعة يوم الثلاثاء 20 يناير 2021، وتم إعداد تقرير في الموضوع وتوجيه مراسلة للقطاع المعني من أجل إطلاق مساعي الوساطة في هذا الملف المطلبي، كما حرص المجلس على متابعة النقاش حول هذا الموضوع داخل المؤسسة التشريعية.

107. واستقبل المجلس وفدا عن أطر محضر 20 يوليوز في 08 دجنبر 2021. وقد طرحت هذه المجموعة العديد من الإشكالات الاجتماعية والإقتصادية التي تعاني منها، جراء عدم اتخاد الحكومات المتعاقبة أية مبادرة بخصوص تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 02.11.100 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2011. واستقبل المجلس كذلك التنسيقية الوطنية لمربيات التعليم الأولي، للتداول حول القضايا التي تهم تسوية أوضاعهن المادية والإدارية وذلك يوم الأربعاء 26 ماي 2021؛ وقد أعد تقريرا حول هذا اللقاء من أجل إطلاق مسطرة الوساطة مع القطاع المعني لمعالجة هذا الملف.

108. ووعيا بأهمية الوساطة، نظم المجلس ولجنته الجهوية فاس مكناس، في 8 يونيو 2021 بمدينة فاس، ندوة حول «الوساطة الاجتماعية: قراءة في التجربة ومداخل تطويرها، جهة فاس-مكناس نموذجا». وسعت الندوة إلى الوقوف عند التجارب العالمية في مجال الوساطة الاجتماعية كآلية توافقية لحل النزاعات والمساهمة في تقليص عدد من الملفات الاجتماعية المحالة على القضاء، الخ. كما قاربت الندوة التجربة المغربية في مجال الوساطة الاجتماعية، من خلال عرض نموذج جهة فاس-مكناس، بالنظر لطبيعة بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، وذلك من خلال مداخلات عدد من الأساتذة والباحثين الذين سلطوا الضوء على خصائص هذه التجربة على المستوى الدستوري والتشريعي والمؤسساتي، وكذلك على المستوى الأكاديمي.

109. وفي مجال المقاولة وحقوق الإنسان، يعيد المجلس التأكيد على وضع خطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويرى المجلس أن الالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يمكن أن يشكل فرصة من أجل تعزيز بنود هذه الخطة، بما يستجيب للتطورات الناشئة والإكراهات التي فرضتها الجائحة في هذا المجال. ويعتبر أن اعتماد مشروع المعاهدة ذات الصلة بالمقاولة وحقوق الإنسان يكتسي أهمية كبرى في منع انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تتسبب فيها الشركات وفي تقوية سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية.

110. ويرى المجلس كذلك أن أي دعم للمقاولات من قبل الدولة يجب أن يكون مصحوبًا بشرط واضح للالتزام بالامتثال لمعايير السلوك التجاري المسؤول. كما يرى المجلس أن العناية الواجبة تشكل ركيزة أساسية للسلوك المسؤول للشركات، وتعد شرطا أساسيا للحرص على تحديد أية مخاطر يتعرض لها العاملون في المقاولات والتخفيف من حدتها، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير وقائية مناسبة لضمان صحتهم وسلامتهم. وتمتد مسؤولية الشركات إلى الآثار السلبية التي تتسبب فيها أطراف أخرى تكون مرتبطة بشكل مباشر بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار العلاقات التجارية.

111. وقد أولى المجلس ولجانه الجهوية أهمية خاصة لموضوع المقاولة وحقوق الإنسان. فإضافة إلى مساهمته الفاعلة في النقاشات الدولية حول الموضوع، حيث يتولى المجلس منصب نائب رئيس مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تساهم في المناقشات حول وضع صك دولي ملزم في هذا المجال، فإن المجلس ولجانه الجهوية قاموا بالعديد من التدخلات سواء بشكل أحادي الجانب أو في إطار عضويته في آلية الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات33.

112. وهكذا، وقعت اللجنة الجهوية الرباط- سلا- القنيطرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الرباط - سلا- القنيطرة اتفاقية شراكة في 20 أبريل 2021 بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الرباط- سلا- القنيطرة. وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين قطاع المقاولات واللجنة الجهوية من خلال تكريس فعلية الحقوق واحترام العمل الجمعوي وممارسة الحق النقابي ومنع كل أشكال التمييز وتشجيع تكافؤ الفرص والعمل على النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء من خلال الحد من القيود التي تعوق الارتقاء المهي للنساء داخل المقاولة.

33 تترأسها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وأحدثتها بلادنا بموجب دورية لرئيس الحكومة صادرة في شتنبر 2014 إعمالا للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·