BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4882

الجريدة الرسمية

113. واستمرت اللجنة الجهوية الداخلة-وادي الذهب في متابعة احتجاجات عمال معمل اسمنت، يخوضون وقفات احتجاجية يومية منذ أن أقدمت إدارة المعمل على توقيف وطرد عمال عقب تكوين هؤلاء لمكتب نقابي حسب ادعائهم. وقد عقدت اللجنة الجهوية مع المنظمين جلسة استماع ادعوا خلالها بأن إدارة المصنع ترفض الاعتراف بوجود مكتب نقابي، ولا تقبل الحوار معهم، وأنها أقدمت على طرد البعض منهم بشكل تعسفي. وقد اقترحت اللجنة على المعنيين اللجوء لمفتش الشغل ومباشرة المسطرة القضائية، واستمرت اللجنة في متابعة الوقفات التي ينظمها هؤلاء العمال في محيط المعمل إلى حين علمها بحل المشكل من خلال تعويضهم من طرف المسؤولين عن المعمل. كما تتابع اللجنة الجهوية الداخلة-وادي الذهب ملف مستخدمي فندق تم إغلاقه بسبب مشاكل مالية للمكتري، يخوضون اعتصاما أمام بناية الفندق ويطالبون من المشغل صرف مستحقاتهم المالية.

114. وتابعت اللجنة الجهوية بني ملال- خنيفرة احتجاجات منتجي الشمندر السكري أمام معمل أولاد عياد التابع لشركة كوزيمار. وتعود أسبابها إلى عدم قدرة الشركة على استيعاب منتوجات الفلاحين وعدم رضاهم عن التعويضات وعن طريقة القلع الميكانيكي المفروضة من طرف الشركة. ورصدت اللجنة الجهوية استمرار الاحتجاجات على الرغم من بداية الحوار مع إدارة الشركة والمحتجين وممثليهم المهنيين (الغرفة الفلاحية، جمعية منتجي الشمندر السكري). وبعد مرور عدة أسابيع دون رد من طرف إدارة المعمل على المقترحات المقدمة، نظم الفلاحون وقفة احتجاجية بتاريخ 16 مارس 2021 أمام المعمل، تم خلالها استعمال القوة من طرف السلطات العمومية لتفريق المحتجين، وتسجيل إصابات في صفوف بعضهم حيث نقلوا إلى المستشفى الجهوي ببني ملال. وعلى إثر ذلك، تم عقد اجتماع بعمالة الفقيه بنصالح بحضور السلطات المحلية والغرفة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تم الاتفاق على تسوية وضعية 141 فلاحا فورا والشروع في دراسة باقي الملفات الأخرى المتبقية. وعلمت اللجنة الجهوية أن شركة كوزيمار قد قامت مؤخرا بصرف مبلغ 4 ملايين درهم على كافة المتضررين.

115. كما قامت اللجنة الجهوية بني ملال-خنيفرة سنة 2021 بإنجاز تقرير حول اعتصامات واحتجاجات عمال مناجم جبل «عوام» بإقليم خنيفرة التي تعود أسبابها إلى تاريخ 07 فبراير 2020. وجرى حوار بين إدارة الشركة والعمال انتهى بتوقيع ثلاثة محاضر خلصت إلى متابعة الحوار حول مطالب العمال المتمثلة في الزيادة في الأجور، وفي منحة المردودية وتعويضات الكراء والتدفئة والتأمين على الأمراض المهنية ومنح أخرى. لكن بعد ذلك ادعى ممثلو العمال أن الإدارة تتردد في استئناف الحوار، فقرروا بدءا من يوم 10 دجنبر 2020 تنفيذ اعتصام. وتلقى المجلس شكاية بهذا الخصوص ورصدت

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) اللجنة الجهوية بني ملال-خنيفرة هذه الوضعية، حيث بلغ عدد المعتصمين 78 عاملا، تتوزع بين مناجم المنطقة.

116. وفي إطار متابعة تفعيل توصيات المجلس التي تضمنها «التقرير الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة»، قامت اللجنة الجهوية بالشرق بثلاثة زيارات لمدينة جرادة، عقدت على إثرها اجتماعات عمل مع السلطات المحلية المعنية وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين.

117. وعلى صعيد آلية الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات، شارك المجلس في العديد من الأنشطة التي تهم المقاولة وحقوق الإنسان، منها اجتماع نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في 15 فبراير 2021 لمناقشة أهمية تنظيم آلية الاتصال وتكوينها وخطة عملها، ولقاء حول موضوع بيئة الأعمال والتنوع البيولوجي؛ وندوة افتراضية في 24 نونبر 2021، حول السلوك المسؤول للشركات. وعرفت هذه اللقاءات مشاركة أعضاء آلية الاتصال وممثلين عن مقاولات مغربية.

118. وفي إطار لقاءات الحماية، ناقش المجلس عن بعد موضوع المقاولة وحقوق الإنسان، والذي خصصت له أربع ندوات حول العمل اللائق (25 مارس 2021)، الصحة والسلامة المهنية، وحقوق الإنسان (29 ابريل 2021)، تشغيل الأطفال في القطاع غير المهيكل (27 ماي 2021)، تقنين الإضراب وحقوق الإنسان (24 يونيو 2021).

119. كما شارك المجلس في الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمحيطات المستدامة، في سبتمبر 342021

120. في مجال الصحة والسلامة المهنية، يرى المجلس أن الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني أصبح لا يستوعب كل ما عرفه المجال الاجتماعي والصناعي من تطور، كما أنه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية أصبح ضروريا إصدار تشريع وطني فعال وموحد يؤطر وينظم الصحة والسلامة المهنية بكل من القطاع الخاص والعام، مع ما يواكب ذلك من توفير لموارد بشرية كافية للوقاية وممارسة المراقبة.

https://media.business-humanrights.org/media/documents/:متوفر على الرابط التالي 34 files/documents/mapping_survey_on_bhr_-_role_of_nhris_-_final_version.pdf

· فهرس العدد 7112 مكرر ·