عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4883
الجريدة الرسمية
121. وعلى إثر وقوع الحادث المؤلم بمعمل للخياطة بطنجة صبيحة في 8 فبراير 2021 الذي أدى الى وفاة 28 عامل وعاملة (9 رجال و19 امرأة) غرقا، في معمل يشتغل في القطاع غير المهيكل دون توفير ظروف السلامة وفق المعايير المعمول بها، بحيث أنه متواجد في مرآب في فيلا سكنية، قامت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان- الحسيمة بالتقصي والتحري في هذا الحادث، وذلك من خلال إجراء اتصالات هاتفية وعقد لقاءات مباشرة مع مختلف الفاعلين المعنيين والمسؤولين المحليين والجهويين: المديرية الاقليمية لوزارة التجارة والصناعة، ولاية طنجة، جماعة طنجة، جمعية النساء المقاولات، الطبيب الشرعي، جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب والمديرة الجهوية للضمان الاجتماعي، والمفتشية الجهوية للتشغيل بطنجة. وأسفر التحري عن تسجيل عدة خروقات، حيث إنه رغم أن الورشة غير مرخصة فإن شركة أمانديس قد زودتها بالماء والكهرباء
تسجيل أن السلطات قد تغاضت عن هذه الخروقات، الأمر الذي يتم تبريره بالمرونة بهدف إحداث فرص الشغل. كما أن الورشة تنتمي الى القطاع غير المهيكل، ولا تخضع لأية مراقبة من طرف السلطات المحلية والوصية، وكذا من طرف مصلحة الضمان الاجتماعي. ولاحظت اللجنة الجهوية كذلك محاكمة صاحب المعمل و المعنيين، والتي أسفرت عن تحديد المسؤوليات وإدانة المسؤولين عن هذا الحادث.
122. وفي موضوع الحق في الإضراب، شكل تقنينه وتنظيمه موضوع نقاش منذ عقود، ساهم فيه مختصون في القانون الاجتماعي، وفاعلون نقابيون، وخبراء منظمة العمل الدولية، وممثلو أرباب العمل بالإضافة الى فاعلين حقوقيين. ويسجل المجلس أن القانون التنظيمي بهذا الخصوص لم يصدر بعد، رغم أن التنصيص عليه منذ دستور 1962، وصولا إلى دستور 2011، حيث أحيلت صيغة أول مشروع لقانون تنظيمي على البرلمان في شتنبر 2016، دون استكمال المسطرة التشريعية.
123. وفي هذا الإطار، تابع المجلس في سنة 2021 صدور قرار جديد عن محكمة النقض 3 في مجال ممارسة الحق في الاضراب، حيث نص على أن ممارسة الإضراب وإن كانت حقاً دستورياً، بغرض الدفاع عن مصالح الأجراء المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإنها مع ذلك تبقى مشروطة بعدم التعسف في ممارسة ذلك الحق، وأن ممارسة الإضراب دون تحديد مدته من شأنها أن تلحق الضرر بالمشغلة، مادام أن الملف خال مما يفيد سبق وجود مفاوضات بخصوص الملف المطلبي ودون الوصول الى أي اتفاق، وأن عدم تحديد مدة الاضراب عن العمل ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفاً.
35 قرار رقم 314/2 بتاريخ 17/03/2021 ملف اجتماعي عدد 488/5/1/2020.
بالنسبة للحق في الشغل والمقاولة وحقوق الإنسان، فإن المجلس يقدم التوصيات التالية:
• تعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا، خاصة من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛
• استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وملاءمته مع المعايير الدولية، وخاصة عدم فرض عقوبات حبسية على العمال بسبب مشاركتهم السلمية في الإضرابات وبعدم إرغامهم على العمل؛
• تفعيل الالتزامات الحكومية في مجال الشغل والمقاولة وخلاصات النموذج التنموي الجديد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تعزيز الكرامة الإنسانية والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وعدم ترك أحد خلف الركب، ويجعل الاقتصاد الوطني قادرا على الصمود أمام الأزمات غير المتوقعة مثل الأزمة الوبائية الحالية؛
إعداد واعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان مع إشراك كافة الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية وبرلمان وقطاع خاص ونقابات وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛
• تفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي وتقوية آلياته، بما يواكب التطورات التي يعرفها عالم الشغل؛ وتشجيع المفاوضة الجماعية، وخاصة القطاعية؛
• تقوية مؤسسة مفتش الشغل عن طريق تعزيز اختصاصاته وتمكينه من أدوات الاشتغال والموارد المالية واللوجستية الضرورية؛
جعل الوساطة الاجتماعية محورا أساسيا في صلب السياسات العمومية، والتفاعل مع مبادرات الوساطة المؤسساتية كآلية بديلة لحل النزاعات، والانفتاح على المحيط الجامعي من خلال إطلاق ماسترات متخصصة بالوساطة الاجتماعية من أجل تكوين وسطاء معتمدين بشراكة مع قطاع التعليم العالي؛