4884
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
حث المقاولات على تطبيق مبدأ العناية الواجبة الخاصة
بحقوق الإنسان، استرشادا بالدلائل الصادرة عن منظمة
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في هذا الشأن؛
• تعزيز التعددية في آلية الاتصال الوطنية من أجل سلوك
مسؤول للشركات من خلال توسيع العضوية فيها لتشمل
ممثلي النقابات وهيئات أرباب العمل، والرفع من الدعم
المالي واللوجستي المخصص لها.
8. الحق في التجمع السلمي
124. يجد الحق في التجمع السلمي سندا له في المواثيق الدولية 36 والدستور 3 والمقتضيات القانونية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتجمعات العمومية. وفي ظل الأزمة الوبائية، اعتمد الحق في التجمع السلمي على وسائل التكنولوجيا الحديثة (عبر الإنترنت). وينبغي أن تضمن السلطات العمومية ممارسة الحق في عقد لقاءات ومظاهرات وألا تقيد هذا الحق إلا في حالة الضرورة القصوى لحماية الصحة العامة. وينبغي كذلك تقييم التقييدات المرتبطة بالتجمعات العامة بشكل دائم لتحديد ما إذا كان فرضها ما زال ضروريا ومتناسبا. كما ينبغي السماح باستخدام الإنترنيت وعدم إغلاقه أو ممارسة الرقابة عليه. لذلك، يتوجب على الدول اتخاذ تدابير لضمان توسيع الوصول إلى الإنترنت ليشمل جميع السكان بأسعار معقولة وبشكل ميسر. ويتطلب ضمان الحق في التجمع السلمي عبر الإنترنت كذلك احترام وحماية حقوق الأفراد في الخصوصية.
125. ووفقا للمعطيات التي توصل بها المجلس من وزارة الداخلية38، فإن عدد التجمعات والتظاهرات خلال سنة 2021 بلغ ما مجموعه 13471 تجمعا، شارك فيها 669416 شخصا، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2020 التي سجلت تنظيم 8844 تجمعا، شارك فيها 394022 شخصا. ويمكن أن يعزى ذلك إلى تخفيف التدابير الاحترازية المعمول بها في سياق جائحة كوفيد 19.
36. المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
37. الفصل 29 من الدستور.
38. مراسلة جوابية واردة من وزارة الداخلية بتاريخ 14 مارس 2022.
عدد التجمعات وعدد المشاركين فيها خلال الفترة 2018-2021
20000 18844 3000000 18000
2500000 16000
13471
14000 12052
2000000 12000
10000 8844 1500000 2792871
8000
1000000 6000
1514833
4000
500000 2000 669416
394022
0
2021 2020 2019 2018
عدد التجمعات هد عدد المشاركين 1
126. سجل المجلس خلال تتبعه لمختلف هذه التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية، سواء تلك التي تم رصدها ميدانيا أو من خلال البوابات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك واليوتوب ...) على أن المغرب عرف تطورا مهما في ممارسة الاحتجاجات السلمية، خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تشكل، ولو مرحليا، وعاء افتراضيا للتعبير وممارسة الحق في التعبير والتجمع، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يترتب عن ذلك من خطر وتهديد، بسبب نشر خطابات قد تحرض على الكراهية والعنف والتمييز، وكذلك نشر بعض الاخبار الزائفة واستعمالها بطريقة سلبية. إن هذا النموذج الناشئ لأشكال التعبير العمومية بمختلف تنوعاتها وتلاوينها وتعبيراتها، أخذ يتطور بوتيرة سريعة بفضل النقلة النوعية في مجال التكنولوجيا وانتشارها بين المستعملين والنشطاء من مختلف الأعمار والفئات، بحيث أصبح يشكل توجهات في الفضاءات الرقمية، كما أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت منصات رقمية للتشاور والتعبئة وفضاء أساسيا لمساءلة وتتبع السياسات العمومية.
127. خلال سنة 2021، تم رصد تجمعات ووقفات احتجاجية لبعض المواطنين سواء في شكل جماعات أو أفراد، عبر المواقع الصحفية الإلكترونية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي (فيديوهات، صور، تدوينات ...). ففي إطار استمرار احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات عرفت سنة 2021 عددا من أشكال التظاهر بالفضاء العام، بعدد من المدن المغربية، منها الرباط، الدار البيضاء، إنزكان، وجدة، فاس، تطوان، الصويرة، الحسيمة، القنيطرة، وبني ملال، والفقيه بنصالح وخنيفرة، حيث طالبت بإلغاء نظام التعاقد والترسيم في الوظيفة العمومية. وقد تدخلت السلطات المعنية لمنع العديد من هذه الوقفات بسبب خرقها حالة الطوارئ الصحية وعدم احترام التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد. ورصد المجلس هذه الاحتجاجات وقام بالاستماع إلى أعضاء التنسيقية الوطنية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وتبين أن هذه الاحتجاجات التي مر البعض منها في أجواء سلمية، نجم عنها أحيانا إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة، ومحاصرة بعضهم، ومطاردة المحتجين، واعتقال عدد منهم.