BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4855

الجريدة الرسمية

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

مقدمة

تميزت حالة حقوق الإنسان خلال سنة 2021 باستمرار الآثار السلبية للجائحة وبداية ظهور الملامح الأولى لعالم ما بعد جائحة كوفيد 19. ويعود هذا الطابع المفصلي لهذه السنة إلى استمرار التدابير الاحترازية وما فرضته من إغلاق متكرر للحدود، وإلى الآثار الطويلة الأمد لفترة الإغلاق الشامل، الذي لازال يؤثر بشكل سلبي على قدرة الأفراد على الولوج للعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أن استمرار سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وما رافقها من قيود على استعمال الفضاء العمومي كان له تأثير سلبي على ممارسة بعض الحريات العامة، والتوقف شبه التام لأغلب الأنشطة الفنية والثقافية التي تعتبر جزءا أصيلا من الحقوق الثقافية. وساعد إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، واستئناف النشاط الاقتصادي، وإن كان بشكل تدريجي، بالنظر لاستمرار اضطراب سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى الخبرة المكتسبة في التعامل مع الجائحة، في بداية الظهور التدريجي لملامح عالم ما بعد جائحة كوفيد 19.

ويبدو أن الآثار المباشرة وغير المباشرة، الفورية والطويلة الأمد والمتعددة الأبعاد (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والسيكولوجية) لجائحة كوفيد 19، ستطبع أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا وفي العالم بأسره لفترة طويلة. ولذلك، يعتبر المجلس أن مهمة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مرحلة ما بعد الجائحة ينبغي أن تستند على فهم عميق ودقيق ومتجدد لمميزات وخصائص الحالة الطبيعية الجديدة التي يتجه نحوها العالم تدريجيا بالموازاة مع تراكم الخبرات والتقدم الذي تحرزه البشرية في التعاطي مع الجائحة، باعتبارها أزمة كاشفة ستساهم لا محالة في إعادة تشكيل وعي الإنسان، خاصة من خلال إعادة النظر في العديد من اليقينيات التي تحكم نظرة الإنسان للطبيعة وتحدد العديد من الاختيارات في مجالات التنمية وحقوق الإنسان وأنظمة الحكامة، سواء على الصعيد الدولتي (étatique) أو على مستوى العلاقات الدولية.

ويرى المجلس أن الانهيار التدريجي لليقينيات (évidences) المذكورة يتطلب من الدول والحكومات والفاعلين في مجال حقوق الإنسان على حد سواء إعادة بناء تصوراتهم لتحديات حماية الحقوق والحريات انطلاقا من الوعي، باعتبار الجائحة، محفزا على تحول براديغماتي في فهم قضايا التنمية وحقوق الإنسان.

ويقتضي ذلك إدراك حجم وعمق التحول من مجتمع اليقينيات والنماذج الجاهزة، الذي تجسده مرحلة ما قبل الجائحة، إلى مجتمع المخاطر الذي تشكلت نواته في الأزمات التي عرفتها البشرية خلال القرن العشرين قبل أن تظهر معالمه بشكل أكثر وضوحا مع بداية ظهور ملامح عالم ما بعد كوفيد 19، ويتجلى أبرزها فيما يلي :

أ. تزايد تأثير الإنسان على كوكب الأرض

لعل أبرز سمات المجتمع المعاصر تتجلى في التحول النوعي الذي طرأ على طبيعة التهديدات التي تحدق بالإنسان. فبعد أن كانت قوى الطبيعة هي المصدر الرئيسي لهذه التهديدات، أصبح تدخل الإنسان في الطبيعة مصدرا لتهديد وجوده. وفي هذا الإطار، أكد تقرير الأمم المتحدة للتنمية لسنة 2020 أن النتيجة المباشرة لبداية عصر الأنتربوسين (Anthropocène) هي وصول اختلالات التوازنات الإيكولوجية إلى مستوى غير مسبوق، بل واقترابها من نقطة اللاعودة. وستكون الدول والحكومات مطالبة باستباق التحديات التي ستفرضها التغيرات المناخية على حماية حقوق الإنسان والوقاية من انتهاكها وستكون مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بمراعاة تدبير الندرة الذي سيتحول إلى إكراه بنيوي لضمان الولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويتعلق الأمر أساسا بالموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية، والتي أصبحت من أهم إشكالات حقوق الإنسان في العالم المعاصر، وفي بلادنا التي أصبح الجفاف فيها، يتحول الى معطى بنيوي، مما يتطلب الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الظواهر المترتبة عنها كالجفاف وآثاره على نمط العيش في القرى قد يؤدي إلى حالات نزوح بشرية كبيرة من منطقة إلى أخرى، وقد يؤدي إلى توترات اجتماعية،

ب. الطابع المركب لإشكاليات التنمية وحقوق الإنسان

إذا كان الوعي بترابط حقوق الإنسان والتنمية ما فتئ يتبلور منذ إعلان فيينا سنة 1993 وتحديد أهداف التنمية المستدامة 2030، فإن أزمة كوفيد 19 تشكل تحديا حقوقيا للسياسات التنموية عبر العالم، باعتبارها نموذجا للمخاطر التي تشكل تهديدا لهما معا. فقد كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن التفاوتات بكل تجلياتها الاجتماعية والمجالية، هي التحدي الأكبر لفعلية حقوق الإنسان في نفس الوقت الذي تبقى فيه العائق الأكبر للتنمية. كما أن التغيرات المناخية والظواهر المرتبطة بها، والتي تتحول تدريجيا وبوتيرة سريعة إلى تهديد بنيوي في العالم المعاصر، تشكل ضغطا متزايدا على قدرة الدول والحكومات على ضمان المخرجات الحقوقية للسياسات التنموية خاصة فيما يتعلق بالحق في الصحة، والحق في الماء والتطهير، والحق في التربية والتعليم، والحق في السكن.

واعتبارا لما سبق، يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوعي بالطابع المتداخل والمركب لقضايا التنمية وحقوق الإنسان، يستدعي إعمال منهج للتفكير وبرنامج عمل لكل المتدخلين في مجال التنمية وحقوق الإنسان، لمواجهة التحديات التي تعرفها عملية تدبير الشأن العام في مجتمع المخاطر لما بعد أزمة كوفيد 19، و على مستويات متعددة، ومنها:

1 أنظر تقرير التنمية البشرية لسنة 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

· فهرس العدد 7112 مكرر ·