4856
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
- إعادة تعريف التنمية البشرية عبر ربطها برفع تحدي الاستدامة وتمكين الأفراد والجماعات وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الأزمات واحتواء المخاطر التي يرجح أن تتحول إلى معطى بنيوي في الحالة الطبيعية الجديدة لما بعد كوفيد 19؛
- إعادة ترتيب أولويات السياسة العامة للدولة في اتجاه تصحيح
التفاوتات الحادة التي ترمي بفئات واسعة خلف ركب التنمية وتعيق الولوج الفعلي للحقوق؛
- ضمان احترام حقوق الإنسان في المؤسسات المنتجة للثروة وعلى رأسها المقاولات التي تشكل إحدى أهم مراكز تمفصل التنمية وحقوق الإنسان في المجتمع، ويمر ذلك عبر تحويل المقاولات إلى مؤسسات صديقة للبيئة وحقوق الإنسان من جهة، وعبر تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وسلوكها المسؤول من جهة أخرى؛
- مواجهة تحديات مناخ اللايقين المرتبط بجائحة كوفيد 19، والتحولات المناخية والتداعيات الجيواستراتيجية للنزاعات الدولية، التي تفرض على بلادنا استباق الازمات المحتملة في مجالات الأمن الطاقي، والأمن الغذائي، والتهديدات المرتبطة بتدفقات الهجرة. إن هذه القضايا وغيرها، قد تشكل حافزا على تعزيز السيادة الوطنية وتوسيع هامش الاعتماد على الذات في الاقتصاد الوطني،
ج. هشاشة آليات التضامن الدولي
يسجل المجلس أن جائحة كوفيد 19 تشكل نموذجا للتحديات العابرة للحدود، والتي لا يمكن التصدي لها من طرف كل دولة / مجتمع على حدة. غير أن المجلس يسجل بالمقابل أن السنة الثانية للجائحة لم تشهد ظهور جهد دولي منسق وفعال لمواجهتها، سواء في بعدها الصحي، أو على مستوى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية. وتتجلى هذه المفارقة في استمرار التفاوتات الكبيرة في الحصول على لقاحات كوفيد 19 بين الدول الغنية والفقيرة، فإلى حدود بداية سنة 2022، لا تتجاوز نسبة الملقحين في الدول ذات الدخل المنخفض %11.4 من أصل أزيد من 10 مليارات جرعة تم حقنها عبر العالم.
وفي ظل التأثير المتزايد لهذا السياق الدولي الذي تتداخل فيه الآثار المتعددة الأبعاد للجائحة مع الإكراهات الجديدة التي تنذر بها الملامح الأولية لعالم ما بعد الجائحة، ترتسم معالم حالة حقوق الانسان في المغرب خلال سنة 2021 من خلال محطات بارزة تتجلى في بداية تفعيل التوجهات الاستراتيجية الجديدة في مجال التنمية، وتسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم أوراش هذه التوجهات والإصلاح الجبائي كآلية لتعزيز تمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في سياق الجائحة.
1. تفعيل التوجهات الاستراتيجية الجديدة في مجال التنمية تميزت سنة 2021 بتقديم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لتقريرها النهائي وانطلاق عملية تفعيل العديد من أوراش الاستراتيجية الجديدة في مجال التنمية. ويكتسي هذا الحدث أهمية بالغة بالنسبة لتعزيز فعلية الحقوق والحريات ببلادنا. فرغم أن إطلاق النقاش حول تجديد الاختيارات التنموية الكبرى، كان سابقا للجائحة، فإنه شكل تمرينا حقيقيا للدولة والمجتمع في مجال إعمال الذكاء الجماعي لاقتراح الأجوبة الملائمة والكفيلة بمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي في حاضره واستشراف الأزمات المحتملة في المستقبل. ولذلك، فإن تزامن جانب من النقاش حول الاختيارات التنموية مع الجائحة لم يكن مجرد فرصة لتشخيص الاختلالات التي تحد من قدرة الاختيارات التنموية على تقليص التفاوتات وضمان الولوج الفعلي للحقوق والحريات للجميع في الحالات العادية، بل شكل أيضا فرصة للتفكير في الأدوات والآليات الضرورية لتعزيز قدرة المجتمع والدولة على الصمود في سياقات الأزمة، على غرار أزمة جائحة كوفيد 19، التي ستظل آثارها طويلة الأمد حاضرة في الاقتصاد والمجتمع ومجال حقوق الإنسان.
إن المقترحات التي تستند عليها هذه الاختيارات التنموية يمكن أن تشكل إطارا لتجديد النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك لاعتبارين إثنين على الأقل. ويتمثل الاعتبار الأول في كون الاختيارات التنموية الجديدة تجعل الإنسان في قلب عملية التنمية. ويتجلى هذا المنحى بوضوح في المحاور الاستراتيجية للتحول المنشود، والذي يسعى إلى إعادة بناء الحلقات المفقودة التي سبق للمجلس أن أكد على ضرورة معالجتها باعتبارها عوائق لفعلية الحقوق والحريات في بلادنا. وتتعلق الحلقة الأولى بربط الاقتصاد الوطني برهان بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز قدرته على تمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أما الحلقة الثانية والتي ينبغي إعادة تركيبها فتتعلق بإعادة الاعتبار للرأسمال البشري وجعل تأهيله وتعزيز قدراته أولوية تنموية قصوى. وتتجلى الحلقة الثالثة في تكريس البعد المتعلق بالإدماج باعتباره أهم أبعاد التنمية المستدامة والشاملة وأهم ضمانات الولوج الفعلي لحقوق الإنسان الأساسية بما يضمن عدم ترك أي إنسان خلف ركب التنمية.
ومما لا شك فيه أن إعادة الاعتبار للرأسمال البشري والاهتمام بالإدماج كأولويتين محوريتين للتحول المنشود يمكن أن يؤسس لمنعطف براديغماتي في طريقة التعاطي مع مجالات حيوية كالتربية والتعليم والصحة وتمكين الفئات الهشة، وذلك بالتعاطي معها كقطاعات لإنتاج الثروة والاستثمار في المستقبل وليس كقطاعات اجتماعية غير منتجة مكلفة لميزانية الدولة (Budgétivore). ويكتمل هذا التوجه المعزز لفعلية الولوج للحقوق والحريات بإعادة الاعتبار للبعد الترابي كمنطلق أسامي للتنمية، بحيث يصبح التراب