BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4857

الجريدة الرسمية

مجالا قادرا على التكيف والتجديد وفضاء لتري weni nig التنمية، وهو ما سيشكل لبنة أساسية في محاربة التفاوتات بكل أنواعها ومظاهرها. ويود المجلس التأكيد على إحدى استنتاجاته الأولية بخصوص فعلية الحق في الصحة، بجعل الاستراتيجية الوطنية للصحة جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة بما يضمن تحصينها ضد تقلبات الظرفية السياسية والتعامل معها كخيار استراتيجي للدولة لا يتأثر بتعاقب الحكومات. ويدعو الى تكريس نهج الاستثمار في الرأسمال البشري بمنأى عن إكراهات تدبير التوازنات الماكر وقتصادية.

أما الاعتبار الثاني، فيتجلى في سعي الدولة لتوفير الأرضية الملائمة لجعل السياسات العمومية المختلفة بمثابة مداخل لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. فبالنظر إلى ما تنطوي عليه الاختيارات التنموية الكبرى من إعادة توجيه استراتيجي للسياسة العامة للدولة، فإنها تتوفر على العديد من المقومات التي تجعل منها أرضية مشتركة، وبمثابة الحد الأدنى الأسامي، لتجاوز الاختلافات الموجودة بين مختلف الرؤى والتوجهات والبرامج. إنه بهذا المعنى يشكل قاسما مشتركا بين كل مكونات المجتمع والذي يمكن أن يكون منطلقا لبناء سياسات عمومية دامجة لحقوق الإنسان وقابلة للتنفيذ، وهو ما يشكل شرطا أساسيا لإعمال المقاربة المبنية على حقوق الإنسان.

ويسجل المجلس أنه رغم أن المغرب يصنف ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة بمؤشر تنمية قيمته 0.686، فإن هذه القيمة تتأثر بالتفاوتات المجالية والاجتماعية، وخاصة التفاوتات المتعلقة بالأبعاد الثلاثة الأساسية للتنمية البشرية، أي الصحة (القدرة على التمتع بحياة طويلة وسليمة)، والتربية (القدرة على الولوج إلى التربية والمعرفة)، ومستوى العيش (القدرة على الولوج إلى الموارد المادية المتوفرة للحصول على مستوى عيش مقبول)?.

وإذا كان المغرب احتل المرتبة 121 في مؤشر التنمية البشرية في سنة 20203، فإن استمرار الآثار الطويلة المدى لجائحة كوفيد 19، إضافة إلى مناخ اللايقين الذي يسم التحولات الجيوستراتيجية التي يعرفها النظام الدولي، واستمرار ارتهان الاقتصاد الوطني بالتقلبات المناخية يضع بلادنا أمام تحدي البحث عن موارد جديدة ومبتكرة لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتدبير المخاطر المرتبطة بالتفاوتات في الولوج إليها اعتمادا على مقاربة استباقية في التعامل مع التوترات الاجتماعية المحتملة. وهو ما يتطلب الاستمرار في تنزيل

2 Être jeune au Maroc de nos jours, Rapport National sur le Développement Humain 2020 produit par l'Observatoire National du Développement Humain du Maroc et le

Bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc 3. مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب برسم سنة 2021.

https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-،المزيد من التفاصيل على الرابط التالي

travail-en-2021_a2810.html

ورش تعميم التغطية الاجتماعية لإخراج فئات واسعة من الهشاشة، وإعطاء الأولوية لتقليص البطالة التي انتقلت من %11.9 إلى 12.3% سنة 2021، مع أخذ التفاوتات القائمة على الجنس ووسط الإقامة بعين الاعتبار،

11. تسريع ورش تعميم الحماية الاجتماعية

لقد أعادت أزمة جائحة كوفيد 19 التأكيد على أهمية تعميم الحماية الاجتماعية على كل المواطنات والمواطنين وعلى الفئات الأكثر هشاشة بشكل خاص. ولذلك، فإن المجلس يسجل أن إصدار القانون الإطار 09.21 يشكل منعطفا حاسما في ورش تعميم الحماية الاجتماعية على النحو الذي يسمح بتوفير الحماية للجميع من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية. وتكمن أهمية هذا القانون الإطار في طبيعة الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وخاصة تعميم التأمين الإجباري عن المرض لمختلف فئات المجتمع وذويهم عند متم سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية على الأطفال في أفق سنة 2024، فضلا عن تمكين فئات واسعة من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، الذي كشفت جائحة كوفيد 19 عن أهميته في الحماية من الصدمات الاقتصادية والحيلولة دون انزلاق فئات واسعة في شراك الفقر. وفي هذا الإطار، يرى المجلس أن المقاربة التي اعتمدت في الحملة الوطنية للتلقيح (إعطاء الأولوية لتطعيم الفئات الموجودة في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة، إلى جانب الفئات الهشة من مسنين وذوي الأمراض المزمنة) والإمكانيات اللوجستيكية ( 9908 وحدة تلقيح متنقلة معظمها في العالم القروي و2876 مركز تلقيح قار) والموارد البشرية (آلاف الأُطر الطبية وشبه الطبية إضافة الى آلاف المتدخلين من خارج قطاع الصحة) التي تمت تعبئتها في هذه الحملة، تجعلها تشكل إحدى أهم تمظهرات الدولة الاجتماعية في سنة 2021، والتي يمكن أن نتضح ملامحها بشكل أكثر جلاء مع التقدم في تفعيل مختلف برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات القادمة.

ويرى المجلس أن إنجاح هذا الورش سيشكل لا محالة بداية تأسيس تعاقد اجتماعي جديد والذي سبق أن دعا إليه في ندوته الوطنية في يوليوز 2019 حول "العدالة المجالية والتعابير العمومية" وبالمذكرة التي وجهها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي. ويتطلب كل ذلك تعبئة كل الطاقات والموارد والأفكار الخلاقة في سبيل تعزيز قدرة الدولة والمجتمع على مواجهة التهديدات والمخاطر التي تبين العديد من المؤشرات التي تكتسي طابعا بنيويا في عالم ما بعد الجائحة.

إن إطلاق تعميم الحماية الاجتماعية تجعل من سنة 2021 محطة تاريخية بارزة فيما يتعلق بتنفيذ الدولة لجانب مهم من التزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن هذا التعميم يشكل كذلك إطارا عاما لتنفيذ المملكة المغربية لالتزاماتها المترتبة عن الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وينسجم مع التوصية

· فهرس العدد 7112 مكرر ·