BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4858

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الصادرة عن المنظمة المذكورة. كما أنه يتقاطع بشكل كبير مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومن شأنه أن يساعد على إحراز بعض التقدم في تنفيذ التزامات المغرب بهذا الصدد. وفضلا عن ذلك، فإنه يعتبر إعمالا لدستور 2011 ولا سيما الفصل 31 منه، والذي ينيط بالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مسؤؤلية تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

ويسجل المجلس انسجام المبادئ التي تحكم مختلف أوراش عملية تعميم الحماية الاجتماعية مع متطلبات بناء الدولة الحامية للحقوق، حيث إن المشروع يستند في فلسفته على مبدأ التضامن بين كل فئات المجتمع، إضافة إلى مبدإ المشاركة للجميع دون تمييز واستناد المشروع على مقاربة استباقية تشكل ضمانة أساسية لتقوية قدرة الجميع، وخاصة الفئات الهشة، لمواجهة الأزمات والتعامل مع مختلف المخاطر التي أصبحت تتحول تدريجيا إلى معطى بنيوي في العالم المعاصر.

واعتبارا لعناصر الالتقائية بين تعميم الحماية الاجتماعية، بمختلف أبعادها (التغطية الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل، ودعم الفئات الهشة) في تقوية صمود المجتمع، ولترصيد الدروس المستفادة من بعض الأوراش ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والتي أطلقت خلال السنوات الأخيرة (نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة، التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء، التعويض عن حوادث الشغل، تقنين شروط تشغيل العمال المنزليين)، فإن المجلس يؤكد على أهمية تنويع آليات التمويل باعتباره الضمانة الأساسية لاستدامة مختلف أوراش الحماية الاجتماعية وضرورة ملاءمة مجموعة من القوانين السابقة على إقرار القانون الإطار للحماية الاجتماعية. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

111. الإصلاح الجبائي كآلية لتعزيز تمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

يسجل المجلس أن القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي يشكل أحد أهم الأحداث التي ميزت حالة حقوق الإنسان في بلادنا خلال سنة 2021. وتتجلى الأبعاد الحقوقية لهذا الورش على مستويين اثنين، فمن جهة تتكامل التوجهات العامة لهذا القانون الإطار مع التوجهات التنموية الكبرى، حيث إنه يتضمن العديد من الأسس والمرتكزات التي من شأنها أن تجعل من الضريبة إحدى الأدوات الفعالة في يد الدولة

الاجتماعية الحامية للحقوق. ومن جهة ثانية، فقد نص القانون الإطار على تعزيز دور الضريبة كآلية لإعادة التوزيع، وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنصيصه على ضرورة تعبئة كل الإمكانيات الضريبية لتمويل السياسات العمومية.

ويسجل المجلس أن العديد من أولويات هذا القانون الإطار تتقاطع مع جعل الضريبة في خدمة حقوق الإنسان، فضلا عن كونها قد توفر إمكانات تحقيق التنمية الترابية وتوطيد الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، وتقليص الفوارق الاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر استعمال آليات التحفيز الجبائي. ويسعى الإصلاح الجبائي إلى إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تقليص الفقر والهشاشة.

كما يود المجلس التذكير بأهمية الحرص على تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، وخاصة ما يتعلق بتعزيز مبدأ الإنصاف الجبائي وإضفاء البعد الاجتماعي على عملية توزيع المداخيل الإضافية المترتبة عن توسيع الوعاء الضريبي، بما يسمح بتخفيف الضغط الجبائي وتوفير اعتمادات أكبر للمساهمة في تمويل مختلف أوراش الحماية الاجتماعية.

كما يولي المجلس أهمية خاصة للقوانين التي تندرج ضمن المادة الثامنة للقانون الإطار والمتعلقة بترشيد التحفيزات الجبائية، حيث سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن دعا لجعل سياسة الإعفاء الجبائي أداة لتحقيق التنمية. كما يرى المجلس أن اعتماد الإصلاحات المتعلقة بالحكامة كفيلة بتقديم خدمات ذات جودة، وهو ما من شأنه المساهمة في إرساء عقد اجتماعي قائم على الثقة والتعاون.

١٧. انتخابات 2021 وضمان الحق في المشاركة السياسية في سياق استثنائي

رغم أن العديد من دول العالم عملت على تأجيل الانتخابات التي تزامنت مع الجائحة خلال سنتي 2020 و2021، فإن المغرب اختار نظيم الاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2021 في موعدها المحدد، وذلك ضمن ثلاثة تحديات غير مسبوقة. ويتعلق الأول بالحفاظ على انتظام العمليات الانتخابية بما يعزز الثقة في النموذج الديمقراطي الناشىء ببلادنا، وتجديد جميع المؤسسات المنتخبة في يوم واحد، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات ببلادنا. أما التحدي الثاني، فيرتبط بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون أن تؤدي مختلف محطات العملية الانتخابية (استعدادات ما قبل الحملة الانتخابية، الحملة والتجمعات المرتبطة بها، يوم الاقتراع وإعلان النتائج) إلى انتشار الفيروس وتدهور الوضعية الوبائية. أما التحدي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·