عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4859
الجريدة الرسمية
الثالث، فيتعلق بكونها المرة الأولى التي تجد فيها السلطات العمومية والمدافعين عن حقوق الانسان وآليات الديمقراطية وحكم القانون أنفسهم مطالبين بالبحث عن صيغ لتنظيم العملية الانتخابية، بما يحقق نوعا من التوازن بين حماية الحقوق السياسية والمدنية باعتبار الانتخابات أحد أهم أشكال ممارستها والحفاظ على الحق في الصحة والحق في الحياة اللذان يتهددهما خطر تفشي الجائحة.
لقد نظمت الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 ضمن إطار قانوني عرف مجموعة من التغييرات مقارنة بالانتخابات السابقة لسنتي 2015 و2016، وتابع المجلس الجدل الدستوري والقانوني والسياسي الذي رافق هذه التعديلات. كما شكلت انتخابات سنة 2021 مناسبة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تم استبدال اللائحة الوطنية بالخاصة في الانتخابات التشريعية. ورصد المجلس معطيات ذات دلالة لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، قد تشير إلى بداية تحول إيجابي على مستوى مشاركة هذه الفئة في الاستحقاقات الانتخابية".
وتبدو الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة المفارقة التي طبعت هذه الانتخابات والتي تتجلى في وجود منظومة قانونية متقدمة لمشاركة النساء، مقابل استمرار بعض العقليات غير القادرة على مواكبة التقدم المحرز على مستوى القوانين. كما سجل استمرار الانزياح التدريجي وبوتيرة أسرع من الفضاء العمومي الواقعي التقليدي نحو الفضاء العمومي الافتراضي وإعادة ترتيب أولويات السياسة العمومية في برامج الأحزاب بما فيها الاستثمار في الرأسمال البشري عبر الحق في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
واستنتج المجلس أن القوانين المعتمدة في انتخابات شتنبر 2021 قد شجعت على المشاركة، خاصة الشباب مما يدعو الفاعل السياسي لاعتماد آليات وأدوات تنهض بالمشاركة واستثمار الانخراط الطوعي للشباب في العملية الانتخابية وتوسيعها للمساهمة في تدبير الشأن العام،
٧. قضايا المساواة وتحسين الوضع الاعتباري للمرأة
إذا كانت انتخابات 2021 شكلت مناسبة لرصد العديد من مظاهر استمرار الفجوة بين القانون والواقع فيما يتعلق بحقوق النساء والوضع الاعتباري للمرأة بشكل عام، فإن مظاهر التفاوت واللامساواة التي سجلها المجلس في تقريره حول ملاحظات الانتخابات تبقى مجرد مثال على النتائج المترتبة على عدم تكافؤ الفرص والتمييز القائم على
https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh-_exe_rapport_ :متوفر على الرابط التالي 4 election_-.pdf
النوع الاجتماعي. فبالرغم من أن إحصائيات 2021 تظهر تفوق النساء على مستوى نتائج التحصيل الدراسي (%55 من الخريجين نساء)، فإن هذه المعطيات لاتزال لا تجد لها أي صدى على مستوى الولوج إلى سوق الشغل. ويعزى هذا التفاوت إلى تضافر مجموعة من العوامل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال تعيق فعلية المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
ومن جهة أخرى، يسجل المجلس بإيجابية التطور الملحوظ في عدد النساء اللائي ولجن مواقع المسؤولية في المؤسسات التمثيلية، خاصة مجلس النواب، إلى جانب التطور الملموس في مستوى حضور النساء في تشكيلة الحكومة الجديدة.
وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية فإن سنة 2021 لم تعرف تحولا حقيقيا على مستوى جسر هوة اللامساواة ببلادنا، حيث احتل المغرب سنة 2021 الرتبة 148 من أصل 156 دولة في التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين، ولذلك فإن المجلس يعبر عن انشغاله بهذه الوضعية وتأثيرها على فرص إعمال أوراش الاستراتيجية التنموية، ويدعو كافة المؤسسات والفاعلين المعنيين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تجسير هذه الفجوة بين الجنسين ويعتبر ذلك من الشروط الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة ودامجة.
٧١. ممارسة الحريات العامة
بالرغم من التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها السلطات العمومية على الحق في التنقل وإقامة التجمعات، فإن استمرار سريان حالة الطوارئ الصحية سنة 2021 شكل إكراها موضوعيا على بعض مظاهر ممارسة الحريات العامة، وإن كان ذلك بشكل أقل حدة مما كان عليه الأمر السنة الفارطة. فقد وجدت السلطات العمومية نفسها في مناسبات عديدة أمام تحدي إيجاد التوازن المطلوب بين حماية الحق في الصحة من جهة، وحماية الحق في ممارسة الحريات العامة من جهة أخرى.
ويسجل المجلس في هذا الصدد الصعوبات التي واجهتها بعض الفئات في ممارسة الحق في التظاهر السلمي والعديد من الإشكالات التي طرحها إقرار الحكومة لجواز التلقيح، وخاصة فيما يتعلق بتقييد حق المواطنين في الولوج إلى بعض المرافق العمومية، والحد من حريتهم في التنقل أحيانا. ويود المجلس التذكير بأن تقييد الحريات أو الحقوق ينبغي أن يتم في احترام تام للشروط المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاسيما تلك المتعلقة باحترام معياري الضرورة والتناسبية في الإجراءات التي تفرضها السلطات العمومية لتدبير حالة الطوارئ.