4860
الجريدة الرسمية
ومن جهة أخرى فقد تميزت سنة 2021 بتكريس دينامية التحول نحو العالم الافتراضي كفضاء لممارسة حرية التعبير لدى فئات واسعة وخاصة الشباب. وقد أعطت مختلف مراحل العمليات الانتخابية التي شهدتها بلادنا خلال هذه السنة زخما كبيرا لهذا الانتقال من أشكال التعابير التقليدية إلى أشكال جديدة للتعبير في العالم الافتراضي. إن الفضاء الرقمي يعمل باستمرار على توسيع الفضاء المدني، وهذا ما تأكد خلال الجائحة والانتخابات.
وقد يسمح الفضاء الرقمي بالتغلب على صعوبات الاتصال وتوسعه والتشجيع على التعبير والرأي، لكنه يثير، في نفس الان، مخاوف جدية بشأن أنواع جديدة من الانتهاكات، التي تسائلنا، كمدافعين عن حقوق الانسان، من حيث منهجية الرصد والتفكير في وضع آليات متجددة لحماية الضحايا. كما أن أي تشريعات وسياسات تتخذ لتدبير استعمال الفضاء الرقمي كفضاء مدني ناشيء ينبغي أن تعتمد مقاربة قائمة على حقوق الانسان وأن أي تقييد له يجب أن يخضع لمبادئ الضرورة والتناسب والشرعية.
وفي ظل الأزمة الوبائية، اعتمد الحق في التجمع السلمي على وسائل التكنولوجيا الحديثة (عبر الإنترنت). وينبغي تقييم التقييدات المرتبطة بالتجمعات العامة بشكل دائم لتحديد ما إذا كان فرضها ما زال ضروريا ومتناسبا. ذلك أن عدد التجمعات والتظاهرات خلال سنة 2021 بلغ ما مجموعه 13471 تجمعا، شارك فيه 669416 شخصا، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2020 التي سجلت تنظيم 8844 تجمعا، شارك فيه 394022 شخصا.
كما اعتمدت الجمعيات على نظام التصريح عوض الترخيص، إلا أنه بالمقابل سجل المجلس تحديات حول تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري ، ذات الصلة بمراحل التأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية، وما هو موضوعي مرتبط بضعف الإمكانيات المادية واللوجستيكية والموارد البشرية، وضعف التأطير، مما يؤدي الى الحد من الأدوار المنوطة بها للمساهمة في تعزيز الحريات والمشاركة المواطنة.
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) وإذ يؤكد المجلس أن هذه التحولات تعبر عن حركية المجتمع المغربي واستفادته من توسع مجال الحريات العامة وسعيه إلى مواكبة التكيف مع التحولات التي تعرفها تكنولوجيا الإعلام والاتصال وحرية تدفق المعلومات وتداولها، فإنه يدعو إلى تعزيز ممارسة حرية التعبير سواء في الفضاء العمومي الافتراضي أو الواقعي، وتوسيعه ليشمل كل التعابير العمومية.
وانطلاقا من كل ذلك، يقدم المجلس التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2021، إعمالا للمهام الموكولة إليه في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. ويتطرق هذا التقرير إلى سبعة محاور أساسية هي: (1) وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، (2) وملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان، (3) وملاحظة الانتخابات، (4) وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، (5) وعلاقات التعاون على المستوى الدولي، (6) ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، و(7) المستجدات الإدارية والتخطيطية. كما يتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها وكذا 50 توصية عامة ومهيكلة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.
وطبقا للمادة 20 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس التي تنص على إدراج تقارير الآليات كاملة ضمن التقرير السنوي للمجلس، أدرجت تقارير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ووفقا للمادتين 48 و51 من القانون 76.15، عرض هذا التقرير على الجمعية العامة وصادقت عليه خلال دورتها السابعة المنعقدة يومي 24 و25 فبراير 2022. ووفقا للمادة 35 من القانون المذكور، يرفع هذا التقرير إلى نظر جلالة الملك، كما توجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، ويعمل المجلس على نشره وإطلاع العموم عليه،