BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4886

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

حقهم بتاريخ 16 فبراير 2021، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وقد عمل المجلس على ملاحظة هذه المحاكمات.

137. يسجل المجلس أن الحركات الاحتجاجية عرفت تزايدا مضطردا، بحيث أصبحت تختلف من حيث خصائصها عن تلك التي عرفتها بلادنا خلال العقود السابقة، سواء من ناحية المدة الزمنية، أو في نوعية قاعدتها المادية الحاملة للمطالب. كما تحولت الحركات الاحتجاجية من فعلٍ ممركزِ مؤطرِ "قانونيا» إلى فعل احتجاجي منتشر على مستوى ربوع التراب الوطني ومختلف في موضوعاته ومطالبه، وغالبا ما يتجاوز الإجراءات القانونية والمسطرية المؤطرة لممارسة هذا الحق على أرض الواقع. وفي ظل الأزمة الوبائية الحالية وفرض حالة الطوارئ، لاحظ المجلس أن أغلب الحركات الاحتجاجية لم تتقيد بالإجراءات والتدابير القانونية الواردة سواء في ظهير الحريات العامة لسنة 1958، أو في القوانين ومراسيم القوانين المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني. كما أن أغلب المبادرات الاحتجاجية لم تقم بإشعار السلطات المحلية، ولم تنظمها هيئة منظمة قانونا.

138. وحسب المعطيات التي توفرت لدى المجلس ولجانه الجهوية، تبين أن تدخل القوات العمومية في أغلب الحالات استند على اعتبارات قانونية سارية المفعول وخاصة النصوص القانونية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، كما راعى مبدأ التناسب في استعمال القوة، حيث لاحظ المجلس ولجانه الجهوية أنه كان يتم منع الاحتجاجات أو الاكتفاء بتفريق المتظاهرين، أو بمحاصرة المسيرة في مكان واحد دون السماح لها بالتوجه نحو اتجاهات متعددة، مع تسجيل استعمال العنف والسب في حق المتظاهرين. ويسجل المجلس كذلذ أنه في ظل الأزمة الوبائية، اعتمدت التعابير الاحتجاجية على وسائل التكنولوجيا الحديثة عبر الإنترنت: البوابات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك، اليوتوب...) وتطبيق الوتساب في تحقيق التواصل وممارسة التعبئة.

في ما يتعلق بالحق في التجمع، يعيد المجلس التأكيد على التوصيات التالية:

• مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات

العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين ومهني الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية ؛

• استبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات

المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية ؛

الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر في 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي، وخاصة التجمعات عبر الإنترنيت ؛

• فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد

الإلكتروني، تفعيلا لمبدإ الخدمات الإدارية الرقمية ؛

• عدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير

تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9. حرية الجمعيات

139. تم التنصيص على حرية الجمعيات في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 5 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1998، وفي الدستور، وخاصة المادتين 12 و29، وكذلك مقتضيات القانون رقم 75.00 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات.

140. إن تحليل المجلس، لمقتضى ظهير 15 نونبر 1958، لتأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بصدور قانون يوليوز 2002 تحت رقم 00-75، ومقارنته على أرض الواقع بطبيعة الممارسة الجمعوية وأشكال التعبير العمومية الجديدة، يبين أن هناك نواقص تدفعه لإثارة انتباه جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في توسيع الفضاء المدني، وتوفير بنية تشريعية للمجتمع المدني بشكل عام والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص، تضمن التمتع بحرية تكوين الجمعيات وحق ممارسة أنشطتها، بالإضافة إلى التشجيع على الحوار والتواصل بين الدولة والجمعيات لتجاوز جميع الإكراهات التي قد تحد من حرية الجمعيات وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

141. وقد واصل المجلس متابعة ديناميات وعمل المجتمع المدني وتفاعل معه في العديد من المحطات وذلك نظرا للدور الهام الذي يقوم به، وخاصة أنه أصبح اليوم فاعلا أساسيا في المجتمع من خلال عمله في التأطير والترافع والتحسيس، حيث تفاعل مع شكايات الجمعيات، وشارك في الفعاليات المنظمة من طرفها، ودعا لمشاركتها في اللقاءات والندوات المنظمة سواء من طرف المجلس أو لجانه الجهوية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·