BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4887

الجريدة الرسمية

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

142. وفي هذا الإطار، تلقى المجلس 11 شكاية، تتوزع بين 6 شكايات مقدمة من طرف جمعيات وشكايتين (2) من طرف تنسيقيات وشكايتين (2) مقدمتين من طرف نقابات وفيدراليات نقابية، فضلا عن شكاية مجهولة الإسم. وتتعلق هذه الشكايات بالتظلم من قرار إداري برفض تسلم الملف القانوني الخاص بتأسيس الجمعية دون تبرير أسباب الرفض (2 شكايتين)، أو برفض تسليم وصل الإيداع القانوني (1 شكاية واحدة)، حيث امتنعت السلطات المحلية بعمالة سلا عن تسلم الملف القانوني لجمعية المغربية لحماية المال العام، أما بالنسبة لجمعية «المستقبل لحرفي المجازر البلدية الصناع وأعوان الصناع فقد تظلمت من رفض السلطات الإدارية بعمالة الرباط منح وصل الإيداع القانوني الخاص بتجديد هياكل الجمعية. وباقي الشكايات همت التظلم من قرار إداري بمنع ممارسة أنشطة جمعوية.

143. وقد عمل المجلس على دراسة هذه الشكايات طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 وكذلك مقتضيات النظام الداخلي، وقام بإحالة بعضها على مؤسسة وسيط المملكة باعتبارها الجهة ذات الاختصاص، وإخبار المعنيين بمآل شكاياتهم والجهة التي تمت الإحالة إليها، كما تم توجيه الباقي في حدود الاختصاص، في حين تقرر حفظ شكايتين إلى حين التوصل بمعطيات وبيانات جديدة من أجل إعادة فتحها ومعالجتها. كما يسجل عدم تفاعل القطاع المعني مع المراسلات الموجهة إليه بهذا الخصوص، حيث لم يتوصل بأي جواب من طرف وزارة الداخلية.

144. وتابع المجلس قضية تتعلق بحق الجمعيات في التصرف في أملاكها، حينما تقدمت إحدى الشركات بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش تعرض فيه، بأنها اشترت عقارا مملوكا لإحدى الجمعيات، وحينما حاولت تقييد الشراء بالرسم العقاري رفض المحافظ على الأملاك العقارية ذلك، بعلة أن الجهة البائعة هي جمعية تخضع للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات والذي لا يخولها حق بيع العقارات التي تملكها وإنما يخولها فقط حق تسييرها، ملتمسة إلغاء قرار المحافظ. وقضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار المحافظ، وقد تم تأييد الحكم استئنافيا، وبتاريخ 5 يناير 2021 قضت محكمة النقض برفض طلب النقض الذي تقدم به المحافظ وتأييد قرار محكمة الاستئناف. وفي الوقت الذي يرحب به المجلس بصدور هذا القرار الذي يكرس دور القضاء في حماية الجمعيات من خلال حق المراقبة البعدية لتصحيح بعض انحرافات سلوك الإدارة، عن طريق تأويل النصوص بشكل يقيد عمل الجمعيات، فإنه يدعو الى ضرورة استحضار أهمية أن تكون ممارسة حرية الجمعيات خالية من القيود إلا تلك التي تسمح بها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

145. وبالنسبة للعمل النقابي، فقد توصل المجلس بشكايتين (2)، الأولى من طرف النقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة الذين يشتكون من عدم التوصل بالوصل القانوني سواء المؤقت أو النهائي

الخاص بتأسيس مكتب النقابة. وبعد دراسة الشكاية، تم التواصل مع المشتكين وتوجيههم من أجل إحالة الشكاية على مؤسسة وسيط المملكة للاختصاص، كما تمت مراسلة وزارة الداخلية حول الموضوع، دون تلقي أي جواب. وتلقى المجلس شكاية ثانية من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب التي تظلمت من تعرض مهنيي النقل السياحي بمدينة الدار البيضاء لتدخل من طرف القوة العمومية لفض وقفة سلمية نظمت يوم الخميس 25 فبراير 2021. وتابع المجلس مستجدات هذه القضية التي قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بعقد اجتماع بتاريخ 31 مارس 2021 مع ممثلين عن الفيدرالية المذكورة والجامعة الوطنية للنقل السياحي والنقابة الوطنية للنقل السياحي والجمعية الوطنية للنقل السياحي، من أجل دراسة الإشكالات والإكراهات التي يعرفها قطاع النقل السياحي في ظل تفشي جائحة كوفيد 19.

146. وعلاقة بموضوع الجمعيات، نظم المجلس ندوة عن بُعد حول موضوع «دور السلطة القضائية في حماية الجمعيات»، وذلك يوم 26 فبراير 2021. واندرجت هذه الندوة في سياق مساهمة المجلس في إثراء النقاش العمومي وإذكاء الوعي حول دور الجمعيات، التي تعتبر من بين الدعامات الأساسية الشريكة في مجال النهوض والتوعية والتحسيس، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفعلية التمتع بها. وتوخت هذه الندوة تبادل الآراء والمقترحات بين المتدخلين حول السبل والإمكانات المتاحة لتفعيل الضمانات الحمائية القانونية والقضائية للجمعيات. وتضمن برنامج هذه الندوة مداخلات تطرقت لموضوع «تأسيس الجمعيات بين القضاء والإدارة»، «دور النيابة العامة في مسار الحياة الجمعوية»، «دور القضاء في المنازعات بين الأفراد والإدارة»، و«الحماية القضائية والقانونية: حدود الممارسة».

147. وفي إطار التفاعل مع منظمات المجتمع المدني، شارك المجلس في اليوم الدراسي، المنظم عن بُعد من لدن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم 19 فبراير 2021 حول موضوع «حرية تكوين الجمعيات بالمغرب بين المواثيق الدولية والتشريع المحلي وواقع الحال»، حيث أكد المجلس أن المغرب يفتقد لتصور عام استراتيجي لما ينتظره من منظمات المجتمع المدني، ولكيفية تنويع سياساته العمومية وإخضاعها لهذه الاستراتيجية. وتميز بمشاركة فاعلين مدنيين وسياسيين وحقوقيين، وقد ناقش المتدخلون في جلستين موضوع «نطاق احترام تأسيس الجمعيات بالمغرب في ضوء البرامج الحكومية وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد سنة 2011»، ثم موضوع «واقع الممارسة العملية لحرية تأسيس الجمعيات والحق في التنظيم، ودور القضاء في حمايتها من الشطط والتضييق.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·