BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4888

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

148. وإذ يسجل المجلس المبادرات الإيجابية التي تقوم بها الجمعيات واعتماد نظام التصريح عوض الترخيص، فإنه بالمقابل يؤكد على بعض التحديات التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين، وخاصة في مراحل التأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية، وما هو موضوعي مرتبط بضعف الإمكانيات المادية واللوجستيكية والموارد البشرية، وكذلك ضعف التأطير، مما يؤدي الى الحد من الأدوار المنوطة بها للمساهمة في تعزيز الحريات والمشاركة المواطنة.

في ما يخص حرية الجمعيات، فإن المجلس يؤكد على توصياته السابقة، وخاصة ما يلي:

• إطلاق مسلسل المشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين

والمؤسساتيين من أجل العمل على إحداث مدونة جديدة تتعلق بقانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، والتي يجب أن تكون مستجيبة للتطورات التي يعرفها الإطار القانوني الوطني والدولي؛

• إعداد ميثاق لأخلاقيات العمل الجمعوي، بما في ذلك

المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره؛

• أجرأة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

كهيئة دستورية استشارية من صلاحياتها، إصدار توصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي؛

• تيسير الولوج الى مصادر الدعم والتميل واء المي

أو في إطار التعاون الدولي، بما يضمن النهوض بالفعل الجمعوي وانخراطه في تعزيز دولة الحق والقانون، وتوسيع الفضاء المدني، بما في ذلك الفضاء الرقمي، وتعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛

• الاحترام والتقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون

الجمعيات "كما تم تعديله وتتميميه" من طرف السلطات المسؤولة على إنفاذ القانون؛ سواء في الجانب المتعلق بتأسيس وتجديد المكاتب أو الشق الخاص بحق الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية؛

• تعزيز الدور الحمائي للقضاء وتشجيع الجمعيات على

الولوج إلى القضاء الإداري كآلية للانتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية والجمعيات.

10. حرية الرأي والتعبير والإعلام

149. يعد الحق في حرية الرأي والتعبير ركنا من الأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدمه ونمائه39، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق النمو الكامل للأفراد وعنصر أساسي من عناصر أي مجتمع، علاوة على كونه قاعدة أساسية يستند إليها التمتع الكامل بطائفة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى10. ويشمل الحق في حرية التعبير التعليقات السياسية والصحافة والتدريس ومناقشة قضايا حقوق الإنسان والتعليقات الشخصية والمراسلات الخاصة، وكذا حرية التعبير عبر الإنترنت". ولا تشمل هذه الحرية فقط الأفكار التي يتم تلقبها بشكل إيجابي أو التي تعتبر غير مؤذية أو محايدة، وإنما أيضا الأفكار التي تغضب أو تصدم أو تزعج". كما ينبغي أن يثير التعبير الجدل ورد الفعل والمباحثة، وأن يحفز تنمية الرأي والتفكير، ويحرك مشاعر الابتهاج أو الغضب أو الحزن، إنما ليس العقاب والخوف والصمت 13. ولحرية التعبير ضوابط واستثناءات يمكن أن تقيد ممارستها، إما قصد حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة14، مع وجوب الامتثال، في مثل هذه الحالات، لمبدأ الشرعية ومبدأ الهدف المشروع ومبدأ الضرورة والتناسب45. والحق في حرية الرأي والتعبير حق أساسي مكفول بكل أشكاله في الدستور المغربي.

150. خلال سنة 2021، واصل المجلس رصد جهود دعم وتعزيز أشكال التعبير وتعزيز مكونات هذا الحق، في سياق حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى الإشكالات التي يطرحها تدبير هذا الحق والرهانات والتحديات الراهنية والمستقبلية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير. وفي هذا الصدد، يسجل المجلس بانشغال متابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما بالمغرب، خاصة في أشكال التعبير التي لا تتعارض مع المبادئ الديمقراطية، التي من المفترض أن تحميها حرية التعبير، والتي لا نتضمن أي دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف 46 أو تتضمن استغلال الأطفال في المواد الإباحية والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية والتحريض على الإرهاب".

39. قرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/RES/21/12

40. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34

41. نفس المرجع

42. المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، إيفشري برونستاين ضد البريو، السلسلة ) رقم 24 (6 يونيو 2001) 43. تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، A/71/373، الفقرة 3 44. المادة 19، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

45. تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، A/67/357، الفقرة 41 46. المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

47. تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، A/66/290، الفقرات من 20 إلى 36

· فهرس العدد 7112 مكرر ·